الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٦٥٣

بانكاحهن وهو ايضا محمول على الندب عند الجمهور مع ما فى ذلك من ارقاق الرجل ولده اه كلام ابن رشد الحفيد ملخصاً قال واختلف الذين لم يجيزوا النكاح الا بالشرطين المنصوص عليهما فى فرعين مشهورين أحدهما) هل الحرة اذا كانت تحته طول اوليست بطول المقال ابو حنيفة هى طول وقال غيره ايست بطول وعن مالك فى ذلك القولان (والفرع الثاني ) هل يجوز لمن فيه هذان الشرطان نكاح اكثر من أمة واحدة والسبب في اختلافهم فى الفرعين هو ان خوف المنت هل لا يعتبر الا فى العزب فمن لم يكن عز با بل تحته حرة أو أمة واحدة لم يجز له نكاح الأمة او انه يعتبر مطلقا سواء كان عز با اومتأهلا لانه قد لا تكون الزوجة الاولى حرة كانت اوأمة مانعة من العنت وهو لا يقدر على حرة تمنعه من العنت فله ان ينكح على الاولى ولو حرة أمة لان حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلها وبخاصة اذا خشي المنت من الامة التي يريد نكاحها لكن اعتبار خوف المنت مطلقا فيه نظر واذا قلنا ان له ان له تزوج على الحرة أمة فتزوجها غير اذنها فهل لها الخيار فى البقاء معه أو فى فسخ النكاح قولان الك رحمه الله تعالى واختلف أصحاب مالك اذا وجد طولا بحرة هل يفارق الامة أم لا ولم يختلفوا فيما اذا ارتفع عنه خوف المنت انه لا يفارقها اه ملخصا والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق الرابع والخمسون ( ۱۷۰ ) والمائة بين قاعدة الحجر على النسوان فى الا بضاع و بين قاعدة عدم الحجر عليهن في الاموال ) قال مالك والشافعي وابن حنبل رضى الله عنهم وأجاب الشافعية ( عن الاول ( بان النقدين والعروض يمكن ان يثبت في الذمم فوقع الالتزام | بناء على مافى الذمة والطلاق والعتاق لا يثبتان في الذمم والتصرف يعتمد الموجود الامين اومافي لا يجوز المرأة أن تعقد الذمة واذا انتفيا معا بطل التصرف الأترى ان البيع اذا لم يكن على معين ولا في الذمة فانه لنفسها ولا لغيرها من يبطل كذلك ههنا ) وعن الثانى ( ان قوله تعالى أوفوا بالعقود أمر بالوفاء بالعقود والاوامر النساء بكرا كانت أو ثيبا لا تتعلق الا بعدوم مستقبل والعقد قد وقع وصار ماضيا فلا يصح ان يتعلق الا بالوفاء به فيتمين ان الامر رشيدة في مالها أو سفيهة امر متعلق بالوفاء بمقتضاه ويكون التقدير اوفوا بمقتضياة العقود ونحن نقول بموجبه دنية عفيفة أو فاخرة أذن ويوفى بمقتضاه ولكن النزاع فى مقتضاه ماهو هل لزوم الطلاق أم لا فلا يحصل المقصود من لها الولى اولا ويجوز لها ان كانت رشيدة التصرف الآية وهذا هو الجواب عن الحديث فان الكون عند الشروط انما هو الوفاء بمقتضاها وكون الطلاق من مقتضاها هو محل النزاع وللمالكية ان يجيبوا عن هذين الجوابين بان مقتضي | العقد ومقتضى الشرط هو ما دل عليه لغة لانه مقتضاه اجماعا واما المقتضى الشرعى فهو صورة - في مالها ولا يجوز للولى النزاع ونحن أنما نتمسك بالمقتضى اللغوى ولاشك ان المقتضي اللغوى في العقد والشرط هو الطلاق فوجب أن يكون متعلق الامر فى الآية والحديث وهو المطلوب ولو حمل على المقتضى الشرعي لكان التقدير اوفو با يجب عليكم شرعا الوفاء به ونحن لا نعلم الوجوب إلا من وان كان اباها الذي له ولاية الجبر الاعتراض لزوم سفيهة قال ابن رشد عليها الا اذا كانت هذا الامر فيلزم الدور لتوقف كل واحد منهما على الآخر أما اذا حمل على المقتضى اللغوى الحفيد في بدايته وفرق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولى في لا يلزم البكر وعدم اشتراطه فى الثيب محتجا بحديث ابن عباس رضی الله عنهما المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام الأئمة احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها واذنها حمانها اه وقال ابو حنيفة رضي الله عنه يجوز للرشيدة ان تزوج نفسها محتجا على ذلك بوجوه خمسة و الوجه الاول مع ان الاصل عدم الحجر على العاقل البالغ وهى عاقلة بالغة فيزول الحجر عنها مطلقا في نفسها (الوجه الثانى انه كما يكتفى بالرشد فى التصرف فى المال كذلك يكتفى به في عقد النكاح بل تصرفها في نفسها من حيث انها اعلم باغراضها من وليها اولى من تصرفها فى مالها لان مصلحة المال التي هي التنمية معلومة لاولى كما هي.. لومة المرأة (الوجه الثالث) قوله تعالى فلا جناج عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فانه دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها (الوجه الرابع) ان الله تعالى قد اضاف اليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال ان ينكحن ازواجهن وقال حتى تنكح زوجا غيره ولم يضفه الى الولى وهو ظاهر فى اذن الشرع لهن فى المباشرة (الوجه الخامس) ان مارواه الزهرى عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى عليه وسلم ايما امراة الكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل واذا دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له خرجه للترمذى وقال فيه حديث حسن وان استدل به الفقهاء على بطلان قول الى حنيفة من جهة انه
الجزء 03 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.