الكفر احد موانع صحة العقد عليك فلما لم يكن كذلك دل على صحة عقودهم اه بتغيير وتوضيح والله سبحانه وتعالى أعلم
) الفرق الثالث والخمسون والمائة بين قاعدة زواج الرجل الاماء في ملك غيره والمرأة العبد في ملك غيرها وقاعدة نكاح الرجل الاماء في ملكه والمرأة العبد فى ملكها ) حيث ان الثانى باطل اتفاقا فيفسخ نكاح المرأة اذا ملكت زوجها والاول صحيح بشرطه وهو فى الرجل عدم الطول وخوف العنت كما هو مشهور مذهب مالك ومذهب الى حنيفة والشافعي وقال قوم يجوز باطلاق وهو المشهور من مذهب ابن القاسم وهو فى المرأة ان ترضى هى وأولياؤها بذلك ولا خلاف في هذا كما في بداية المجتهد لا بن رشد الحميد ولا بد من بيان أمرين اولهما مبنى الفرق بين القاعدتين بالصحة والبطلان وثانيهما السبب في اختلافهم في اشتراط الطول وخوف العنت اذا نكح الحرامة وعدمه ( اما الامر الاول ) اى مبنى الفرق بين القاعدتين بالصحة والبطلان فثلاث قواعد ( القاعدة الاولى ان كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ونظائر هذه القاعدة كثيرة ( منها ) ان الجانى فى صحة عقله لاحد حال جنونه او سكره لان مقصود الحد الزجر با بما يشاهده المكلف من المؤلمات والمذلات والمهانات فى نفسه وانما يحصل ذلك بمرآة العقل ( ومنها) ان اللعان لنفى النسب لا يشرع في حق المحبوب ومن لا يولد له لان الذهب لا يلحق به فلا يفيد اللمان شيئا ( ومنها ) ان عقد البيع لا يشرع مع (۱۶۹) الجهالة والغررلان مقصوده تنمية المال وتحصيل مقاصد سواء ويلزم على سياق هذا التعليل اذا قال الله على درهم ودرهم ودرهم الا درهما لا يلزمه الا در همان لأن الدراهم والدنانير عندهم لا تتعين وان عينت فان خصوص درهم لامزية له على
الموضين وذلك مع الجهالة
والغرر غير معلوم ولا
خصوص در هم آخر ولم ارلهم فى هذا نقلا فان طرد وا اصلهم فهو اقرب من حيث الجملة وان كان مظنون بل هو بعيد (ومنها) العطف ظاهرا في منع الاستثناء مطلقا وحكى ابن أبي زيد في النوادر المنع ولم يحك خلافا ماهنا
الفرق الخامس والستون والمائة بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن ان يتقرر في
الذمة وبين قاعدة التصرف في المعدوم الذى لا يمكن ان يتقرر في الذمة )
من انه لا يشرع
نكاح الرجل امته لان
مقاصد النكاح حاصلة
اعلم ان مالكا وابا حنيفة رضي الله عنهما اتفقا على جواز التعليق في الطلاق والعتاق قبل بالملك قبل العقد ولم يحصل
النكاح وكذلك العتق قبل الملك فيقول للاجنبية ان تزوجتك فانت طالق وللعبد ان اشتريتك فانت حر فيلزمه الطلاق والعتاق اذا تزوج واشترى وقال الشافعي رضي الله عنه لا يلزمه شيء من ذلك ووافقنا على جواز التصرف بالنذر قبل اذلك فيقول ان ملكت دينارا فهو
العقد شـية ( القاعدة
الثانية) ان مقتضى الزوجية
يناقض مقتضى الاسترقاق صدقة وكذلك جميع ما يمكن ان يتصدق به المسلم في الذمة في باب المعاملات فتمسك
الاصحاب بوجوه (أحدها) القياس على النذر فى غير المملوك بجامع الالتزام بالمعدوم ) وثانيها ) قوله تعالى أوفوا بالعقود والطلاق والعتاق عقدان عقدهما على نفسه فيجب الوفاء بهما (وثالثها )
قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم وهذان شرطان فوجب الوقوف معهما
وذلك لان مقتضي الزوجية
قيام الرجل على المرأة بالحفظ والصون والتأديب لاصلاح
( ۲۲ - الفروق – ثالث ) الاحلال اقوله تعالى الرجال قوامون على النساء ومقتضي الاسترقاق قيام السادات على الرقيق بالقهر والاستيلاء والاستهانة للاعمال واصلاح الأخلاق ومع تناقض آثار الحقوق يتعذر أن تكون أمة الانسان زوجته وعبد المرأة زوجها ( القاعدة الثالثة ) ان كل امرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على اضعفها فمن ذلك الرق من حيث انه يقتضى مع ملك الرقبة صحة الايجار والاخدام والتمكن من المنافع التي بعضها حل الوط. يكون اى للرق اقوى من النكاح فيقدم عليه بحيث يفسخ النكاح ان طرأ هو عليه كما اذا اشترى الزوج امرأته ولا يبطل ان طراً النكاح عليه كما اذا تزوج الرجل أمته ليتحقق اثر قوته عليه فلا يقال كان ينبغي حيث فسخ النكاح بطروه عليه لورود المنافي ان يبطل الملك بطرو النكاح عليه لذلك فافهم وأما ( الامر الثانى ( أى السبب فى اختلافهم في كون نكاح الحر الامة يشترط فيه ماذكر اى من الطول وخوف العنت ام لا فهو كما فى بداية المجتهد معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح الآية لعموم قوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين الآية الاولى يقتضى ان لا يحل نكاح الامة الا بشرعين (أحدهما) عدم الطول الى الحرة والثاني خوف العنت وعموم الاية الثانية يقتضى عدم الاشتراط لكن دليل الخطاب أقوى ههنا والله أعلم من العموم لان هذا العموم لم يتعرض فيه الى صفات الزوج المشترطة في نكاح الاماء وانما المقصود به الامر
الجزء 03 — ص ١٦٩