حكايات وأمور اكثيرة ولا يقضي بصحتها فكذلك هنا واذا كان عليه السلام حكم بالوحى فلا يكون ذلك حجة علينا ههنا فان هذه الصورة ليس فيها ما يدل على الوحى بل ظاهر الامر خلافه فظهر بهذه الاحاديث ان هذا مدرك صحيح يعتمد عليه وليس من باب الحزر الباطل كما قاله ابو حنيفة والله سبحانه وتعالى أعلم
الفرق الخمسون والمائة بين قاعدة ما يحرم الجمع بينهن من النساء وقاعدة ما يجوز الجمع بينهن ) في بداية المجتهد لا بن رشد الحفيد اتفقوا على انه لا يجمع بين الاختين بعقد نكاح لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها و بين المرأة وخالتها لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وتواتره عنه عليه ( ١٥٨) الصلاة والسلام من انه قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
عن الوضع اللغوى واعتبر ما وضع في العرف لازالة المصمة واليه جنح الشافعي رضى الله عنه واتفقوا على ان العمة ههنا لكن يرد على الشافعى رضى الله عنه انه لا يلزم من ورود شيء في كتاب الله تعالى ان هي كل انتي هي أخت لذكر يصير موضوعا لذلك المعنى في الشرع أو العرف فان الكتاب العزيز يرد بالكنايات
له عليك ولادة اما بنفسه القريبة والبعيدة كما برد بالحقائق والمجاز كثير فى كتاب الله تعالي جدا ويعتمد في و اما بواسطة ذكر آخر حكمه على القرائن والتصريح بالمراد وحينئذ لا يليق ان يجعل ماورد في كتاب الله تعالى كيف وان الخالة هي كل التى كان موضوعا لذلك المعنى الذي ورد فيه ولا يحسن الاستدلال بمجرد الورود على الصراحة أخت لكل اتي والوضع أهم يحسن الاستدلال بالورود على المشروعية أما الوضع فلا فاذا فرعنا على ان المدرك
مي
لها عليك ولادة اما بنفسها
واما بتوسط اني غيرها
هو الاشتهار العرفى فينبغي ان لا يكون الانطلاق صريحا وان كان فيه الطاء واللام والقاف وفيه الشأن فان اللفظ. اذا كان موضوعا في الاغة امنى وكان لفظ آخر فيها موضوعا فيها لغير ذلك ومن الحرات من قبل الام واختلفوا أولا في المعنى ثم صار في العرف منقولا له فلا فرق قان النقل العرفى كالوضع الاصلى و يصير اذ ذاك كل واحد من اللفظين صريحا فى ذلك المعنى وان لم يصير اللفظ الثانى منقولا لذلك المعنى ولكنه الجمع بين الاختين بملك يستعمل فيه على سبيل الاستعارة والتجوز فههنا يكون بين اللفظين فرق يكون الاول صريحا اليمين فالفقهاء على منعه والثاني كذابة فيحتاج الى النية المعينة له لذات المعنى والله أعلم قال واليه جنح الشافعي رضى الله وذهبت طائفة إلى اباحة تعالى عنه لكن يرد على الشافعي رضي الله تعالى عنه انه لا يلزم من ورود شىء في كتاب الله ذلك وسبب اختلافهم ان تعالى ان يصير موضوعا لذلك المبنى فى الشرع أو العرف) قلت بل اذا ورد شيء في كتاب الله عموم قوله تعالى وان تجمعوا تعالى فانه يحمل على انه كذلك في الشرع او العرف لان ذلك هو الاصل قال (فان الكتاب بين الاختين معارض العزیز برد بالكنايات الى قوله نعم يحصل الاستدلال بالورود علي المشروعية اما الوضع فلا ) لعموم الاستثناء في آخر قلت لا يلزم من كون الكتاب العزيز يزد بالكنايات والمجازات ان لا يكون ذلك اللفظ موضوعا الآية وهو قوله تعالى الا لذلك المعنى أصلا أو عرفا بل مجازا حتى لا يستدل بوروده على انه كذلك في أصل اللغة أو عرفها ما ملكت أيما نكم وذلك ان أو عرف الشرع فان الكتاب العزير كما يرد بالكنايات والمجازات يرد أيضا بالحقائق وهى هذا الاستثناء يحتمل أن يعود لجميع ما تضمنته الاصل حتي يدل دليل على التجوز و الله أعلم قال ( فاذا فرعنا على ان المدرك هو الاشتهار العرفى فينبغي ان لا يكون الانطلاق صريحا وان كان فيه الطاء واللام والفاف الى قوله انطلقى منى وانت منطلقة)
.
معنی
الآية من التحريم الا ما وقع الاجماع على انه لا تأثير له فيه اى من المحرم بالصهارة فيخرج من عموم قولة تعالى وان تجمعوا بين الاختين ملك اليمين ويحتمل ان لا يعود الا الى أقرب مذكور فيبقي قوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين على عمومه ولاسيما ان عللنا ذلك بعلة الاخوة او بسبب موجود فيهما واختلف الفائلون بهذا القول اعنى منع الجمع في. لك اليمين و بقاء وان تجمعوا بين الاختين على عمومه فيما اذا كانت احدى الاختين بنكاح والاخرى ذلك يمين فمنعه مالك وأبو حنيفة وأجازه الشافعي واختلفوا ثانيا في لفظ الحديث المذكور هل هو خاص اريد به الخصوص فقط وهو قول الاكثر وعليه الجمهور من فقهاء الامصار وعليه فالتحريم لا يتعدى الى من نص عليه او هو خاص و المراد به العموم و اختلاف الة | المون بهذا في تفسير العموم فقال قوم يفسر ال.. وم بالجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة او غير محرمة فعند هؤلاء لا يجوز الجمع بين ابنتي عم اوعمة ولا بين
الجزء 03 — ص ١٥٨