ان يقول اذا صحت القيافة من تلك الفراسة النبوية القوية المعصومة عن الخطأ فمن أين لكم ان فراسة الخلق الضعيفة تدرك من الخلق ما يستدل به على الانساب وأملها عمياء عن ذلك بالكلية لقصورها ولم يبق فيها الاحزر و تخمين باطل كما انا عمينا في بقية كواكب الثريا لا ندركها البتة لضعفنا والبصر وكيف يتأتى لكم ما تقصدونه بهذا الاستدلال من ثبوت حكم القيافة الى يوم القيامة واذا قال ابو حنيفة ذلك تعذر جوابه و بطل الاستدلال عليه البتة اما اذا استدل الفقهاء عليه بقضية مجزز المدلجي فقد استدلوا بشيء يمكن وجوده الى يوم القيامة فان الامة يمكن فيها ذلك لاسيما في هذه القبيلة فكان الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في القيافة الى يوم القيامة استدلالا صحيحا بخلاف الاول لتعذر مثل رسول الله صلي الله عليه وسلم ومثل فراسته القوبة نعم بحث الحنفية فى الاستدلال بحديث مجزز المدلجي بوجهين (١٥٧) (الاول) انه يجوز ان يكون سروره صلى الله عليه وسلم- لقيام الحجة
لأزاله مطلق القيد كما تقدم ومطلق الفيداعم من قيد النكاح والقاعدة ان الدال على ازالة الاعم. على الجاهلية بما كانوا دال على ازالة الاخص بالالتزام لا باللفظ فليس الطلاق موضوعا لازالة خصوص قيد النكاح
يعتقدونه وان كان يما يتهم من كلام الفقهاء بل التحقيق ان يقال ان الطلاق موضوع لازالة مطق القيد يعنى أى باطلا وقد يؤيد الله قيد كان لانه موضوع لازالة كل قيد حتى يندرج فيه قيد النكاح واذا كان موضوعا أي قيد الحق بالرجل الفاجر و ما
كان من غير عموم فيصدق انها طالق باعتبار قيد الحديد وان بتميت في العصمة لان طالق اسم فاعل واسم الفاعل يكفى فيه فرد واحد من المسمى الذى اشتق منه فلا يدل أنت طالق على
شاء فاخمال الباطل ودحضه
يوجب السرور باى طريق ازاله المصمة مطابقة ولا التزاما بل لا اشعار له به من جهة اللغة البتة ووزان الطلاق الخروج كان ( الثاني ) أن رسول
لان كليهما انتقال من احاطة فكما ان الخروج يصدق عليها باى فرد كان فيصدق انها خارجة باعتبار حيز معين وان بقيت فى غيره كذاك يصدق عليها انها طالق باعتبار قيد معين وان
الله صلى الله عليه وسلم
في التوراة وهون
سر بوجود آية الرجم بقيت في غيره نعم لوكان طالق مفيد العموم لحصول مقصود الاصحاب أو يفيد ازالة القيد ا المشترك بين جميع القيود حتى يلزم منه انتفاء كل قيد حصل أيضا ولو كان الامر كذلك الما صدق على المنطقة من قيد الحديد أو من طلق الولد انها طالق لان العموم لم يحصل وازالة يعتقد صحتها بل القيام المشترك الذى يستلزم نفى كل قيد لم يحصل لكنا نجد اهل اللغة واهل العرف يستعملونه باعتبار قيد مخصوص وان بقيت جميع القيود فيقال لمن طلقت من ولد طالق ومن قيد
علي الكفار
الحجة علي
وظهور كذبهم وافترائهم
فلم لا يكون سروره صلي
الحديد طالق لان الاصل عدم المجاز ولان عند سماع طالق لا نفهم انتفاء كل قيد البتة بل قيدا الله عليه وسلم بقضية مجزز
مخصوصا لا لغة ولا عرفا ولهذا المدرك لم يعتبر ابن القصار خصوص لفظ الطلاق بل اعرض
كل قيد البتة بل قيدا مخصوصا لا لغة ولا عرفا ) قلت ما قاله في هذا التنبيه فاسد جدا بل
المدلجي كذلك ( وأجاب)
الفقهاء ( عن الاول) اللعان وحديث
عنها الدلالتها على انه صلى
لفظ طالق موضوع لازالة قيد العصمة لغة وقد تقدم الرد عليه قبل هذا فى مثل هذا القول بحديث وكل ما ذكره في تقرير ذلك دعوى لادليل عليها غير ما استروح من الاشتقاق الكبير وهو غير عائشة رضى الله تعالى صحيح عند المحققين (قال) ولهذا المدرك لم يعتبر ابن الفصار خصوص لفظ الطلاق الى قوله | واعتبر ما وضع فى العرف لازالة العصمة) قلت لادليل له على ان ابن القصار اعتبر ما وضع فى الله عليه وسلم قد استدل العرف لازالة العصمة بناء على مازعم بل انما اعتبر ذلك تسوية بين اللغة والعرف وذلك هو الخلاق التي لم توجد على الانساب فيكون ثبوت الاستدل بالخاق المشاهد اولى ضرورة ان الحس أقوى من القياس واذا ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت هذا من قبل نفسه في صورة ليس فيها غرض المشركين دل ذلك على ان القاعدة حق في نفسها وان سروره عليه السلام لم يكن الا بحق لا لأجل اقامة الحجة على المشركين ) وعن الثاني ) بان رجم رسول الله صلي الله عليه وسلم اليهوديين انما كان بوسى وصل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم صحة التوراة في آية الرجم و تجو از انها من المحرفات ولا يلزم من اخبار عبد الله ابن سلام از فى التوراة آية الرجم أن يكون ذلك صحيحا لان عبد الله بن سلام انما أخبر با نه رآها مكتوبة فى نسخ التوراة ولم يخبر انها مروية عنده بالطريق الصحيح الى موسى ابن عمران عليه السلام ولا يلزم من أن يكون فى النسخ شي. مكتو با أن يكون صحيحا فان الانسان منا يقطع بانه وجد فى كتب التواريخ
الجزء 03 — ص ١٥٧