الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٦٤

دون الاول والثالث نحو قبل ما بعده قبله وهذه الصورة الخامسة أو يبدل من الاول والثانى دون الثالث نحو بعد ما بعد قبله وهذه الصورة السادسة أو يبدل من الاول فقط دون الثانى والثالث نحو بعد ما قبل قبله وهذه الصورة السابعة أو يبدل من الاول والثالث دون الثاني نحو بعد ما قبل بعده وهذه الصورة الثامنة المبحث الثاني ينبني تفسير الشهر المراد في جميع هذه الصور الذي أفتى به شيخ القرافى الشيخ ابو عمر ولما سئل عن ذلك بمصر ثم (٦٣) بدمشق على أمور * احدها يكون شهرا تاما وان ما مر من التزام استعمال السبب ان يلزم من عدمه العدم الا أن يخلفه سبب آخر فإذا ظهران الشروط اللغوية أسباب دون غيرها الفاظ البيت في حقائقها فاطلاق اللفظ على القاعدتين أمكن أن يقال بطريق الاشتراك لانه مستعمل فيهما والاصل في الاستعمال لا في مجازاتها الثاني ان الحقيقة وأمكن أن يقال بطريق المجاز فى أحدهما لان المجاز أرجح من الاشتراك وأمكن أن يقال هذه القبلات والبعدات بطريق التواطئ باعتبار قدر مشترك بينها وهو توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عماعدا ذلك وان كانت ظروفا زمانية فان المشروط العقلى وغيره يتوقف دخوله فى الوجود على وجود شرطه ووجود شرطه لا يقتضيه والقاعدة تقتضى ان والمشروط اللغوى يتوقف وجوده على وجود شرطه ووجود شرطه يقتضيه ثم ان الشرط اللغوى مظروفها يحتمل ان يمكن التعويض عنه والاخلاف والبدل كما اذا قال لها ان دخلت الدار فانت طالق ثلاث ثم يقول لها أنت طالق ثلاثا فيقع الثلاث بالانشاء بدلا عن الثلاث المعلمة وكقوله ان أنيتنى بعبدى الآبق فلك هذا الدنيار يكون يوما واحدا من ولك أن تعطيه اياه قبل أن يأتى بالعبدهبة فتخلف الهبة استحقاقه اياه بالانيان بالعبد و يمكن ابطال الشهر المراد اذ يصدق شرطيته كما اذ أنجز الطلاق فان التنحيز ابطال للتعليق وكما اذا اتفقنا على فسخ الجعالة والشروط العقلية على رمضان بطريق لا يقتضى وجودها وجودا ولا تقبل البدل والاخلاف ولا تقبل ابطال الشرطية الا الشرعية خاصة فان الشرع قد يبطل شرطية الطهارة والستارة عند معارضة التعذر أو غيره فهذه ثلاثة فروق اقتضاء الوجود اللغوى أنه قبل شوال والبدل والابطال اذا تخلص الفرق بين القاعدتين وتميزت كل واحدة منهما عن الأخرى فنوشح ذلك وأنه قبل يوم عيد الفطر بذكر مسائل من الشروط اللغوية فيها مباحث دقيقة وأمور غامضة وإشارات شريفة تكون الاحاطة إلا أن المظروف ههنا بها حلية للفضلاء وجمالا للعلماء ولنقتصر من ذلك على ثمان مسائل المسألة الأولى أنشد بعض الفضلاء ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده احسان في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان الحقيقة اللغوية لا المجاز شهر تام بقرينة السياق بل ذلك ضرورى ههنا أما بالنسبة لما صحبه المسئول عنه فلانه اذا اعلم أن هذا البيت من نوادر الابيات واشرفها معنى وادقها فهما وأغر بها استنباطا لايدرك معناه الضمير العائد على الشهر الا العقول السليمة والافهام المستقيمة والفكر الدقيقة من افراد الاذكياء وآحاد الفضلاء والنبلاء بسبب انه بيت واحد وهو مع صعوبة معناه ودقة مغزاء مشتمل على ثمانية أبيات في الانشاد بالتغيير والتقديم كان الشهر شوالا لا يمكن والتأخير بشرط استعمال الالفاظ في حة لفها دون مجازاتها مع التزام صحة الوزن على القانون اللغوى جمل المظروف على وكل بيت مشتمل على مسألة من الفقه فى التعاليق الشرعية والالفاظ اللغوية وتلك المسألة صعبة المغزى بعضه كيوم عيد الفطر قال (ثم ان الشرط اللغوى يمكن التعويض عنه والاخلاف والبدل) قلت ما ق له في ذلك صحيح أيضا وحده الا على المجاز قال (والشروط العقلية لا يقتضى وجودها وجود اولا تقبل البدل والاخلاف قلت ما قاله صحيح أيضا والتفاسير المفتى بها في قال ( ولا تقبل ابطال الشرطية الا الشرعية خاصة قلت جميع الشروط تقبل الابدال والاخلاف والابطال صور هذا البيت مبنية على ماعدا العقلية خاصة فان ماعدا العقلى من الشروط ربطه بالوضع فلا يمتنع رفع ذلك الربط قال شهاب الحقيقه كما علمت واما الدين (اذا تخلص الفرق بين القاعدتين وتميزت كل واحدة منهما عن الاخرى فنوشح ذلك بذكر بالنسبة لما لم يصحبه مسائل من الشروط اللغوية الى آخر المسألة قلت ماذكره في ذلك وفي المسألة بجملتها صحيح والله أعلم ضمير الشهر كقبل المتوسط فلان رمضان اذا كان قبل قبل الشهر المسئول عنه وتعين ان مظروف احد القبلين وهو المضاف الى الضمير شهر تعين أن مظروف القبل المتوسط شهر أيضا لانه لبس بين شهرين من جميع الشهور أقل من شهر يصدق عليه انه قبــل شهر و بعد شهر بل لا يوجد بين شهرين عربيين الاشهر فتعين أن مظروف هذه الظروف شهور تامة وأما الاشهر القبطية فان أيام النسيء تتوسط بين مسرى وتوت الامر الثالث أن قاعدة الاضافة عند العرب وان كانت على أنه آن .
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.