لا يقتضي وجوده وجود المشروط بخلاف اللغوى فالفرق بين اللغوى وغيره من الشروط ثلاثة اقتضاؤه الوجود والبدل والابطال بخلاف غيره فإنه قد لا يقتضى الثلاثة وقد لا يقتضى الوجود وان اقتضى البدل والابطال فافهم فصل فى ثمانية مسائل من الشروط اللغوية فيها مباحث دقيقة وامور غامضة واشارات شريفة تتضح بها قاعدة الشروط اللغوية تمام الاتضاح المسئلة الاولى انشد بعض الافاضل ما يقول الفقيه ايده الله * ولازال عنده احسان (٦٢) فى فتى علق الطلاق بشهر * قبل ماقبل قبله رمضان والبيت الثاني وان كان يعتا
مغزاه اما أن يلتزم
فيه صحة الوزن على القانون اللغوى واستعمال
الفاظه في حقائقها دون
العدم لذاته أما القيد الاول فاحتراز من الشرط فانه لا يلزم من وجوده شي انما يؤثر عدمه في العدم والقيد
واحدا الا أنه من نوادر الابيات فانه مع صعوبة معناه ودقة الثانى احتراز من المانع فان المانع لا يلزم من عدمه شيء انما يؤثر وجوده في العدم والقيد الثالث احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع فلا يلزم الوجود أو اخلافه بسبب آخر حالة عدمه فلا يلزم العدم وأما الشرط فهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل فى غيره فالقيد الاول احتراز من المانع فانه لا يلزم من عدمه شي والقيد الثاني احتر از من السبب فانه يلزم من وجوده الوجود و القيد الثالث احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب فيلزم الوجود ولكن ليس ذلك لذاته بالاجل السبب أو قيام المانع فيلزم العدم لاجل مجازاتها فيكون مشتملا على ثمانية أبيات في المانع لا لذات الشرط والقيد الرابع احتراز من جزء العلة فانه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم غير أنه مشتمل على جزء المناسبة فان جزء المناسب مناسبة (٧) وأما المانع فهو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم لذاته فالقيد الاول احتراز من السبب فانه يلزم من وجوده الوجود والقيد الثانى احتراز من الشرط والقيد الثالث احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود لكن بالنظر لذات، لا يلزم شئ من ذلك اذا تقرر ذلك يظهر ان المعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه والثلاثة والالفاظ اللغوية وتلك المسئلة صعبة المغزى تصلح الزكاة مثالا لها فالسبب النصاب والحول شرط والدين مانع اذا ظهرت حقيقة كل واحد من السبب وعرة المرتقى واما أن والشرط والمانع يظهر أن الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط العقلية كالحياة مع يلتزم المجاز فى ألفاظه العلم أو الشرعية كالطهارة مع الصلاة أو العادية كالسلم مع صعود السطح فان هذه الشروط يلزم من
الانشاد بالتغيير والتقديم والتأخير كل بيت منها
به يشتمل على مسئلة من الفقه في التعاليق الشرعية
وعشرين مسئلة من
دون الحقائق مع الاعراض عدمها العدم في المشروط ولا يلزم من وجودها وجود ولاعدم فقد يوجد المشروط عند وجودها عن ضابط الوزن وقانون كوجوب الزكاة عند دوران الحول الذى هو شرط وقد يعدم لمقارنة الدين لدوران الحول مع وجود الشعر بان يطول البيت النصاب وأما الشروط اللغوية التي هي التعاليق كقولنا ان دخلت الدار فانت طالق يلزم من الدخول نحوا من ضعفه فيكون الطلاق و من عدم الدخول عـدم الطلاق الا أن يخلفه سبب آخر كالانشاء بعد التعليق وهذا هو شأن مشتملا على سبعمائة بقدرته ومشيئته والشرط اللغوى ربطه بمشروطه واضع اللغة اى جعل هذا الربط اللفظى دالا على ارتباط معنى اللفظ بعضه ببعض هذه فروق بين هذه الشروط واضحة واما الفرق الذي ذكره فبنى المسائل الفقهية والتعاليق على اصطلاح اصولى ولذلك احتاج فى بيانه الى ذكر الفرق بين الشرط والسبب والمانع عند اهل اللغوية تحصل من هذه الاصول وليس ذلك بمتفق عليه فقد ذهب الاستاذ أبو اسحق الاسفراينى الى خلافه وماذكره من رسوم السبب والشرط والمانع لا بأس به وماذكره من أن الشروط اللغوية أسباب فبناء على ذلك الاصطلاح باضدادها واستعمالها في وماذكره من احتمال تسمية جميع تلك الشروط شروطا باعتبار قدر مشترك بينها وهو توقف الوجود مجازاتها وتنقلها في التقديم على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك صحيح ظاهر والتأخير مفترقة ومجتمعة
الالفاظ الثلاث وتبديلها
على ما سيأتي بيانه انشاء الله (۷) الظاهر مناسب
السبب
تعالى فاحتاج بيانه الى مقاصد المقصد الاول في تقرير البيت على طريقة التزام استعمال ألفاظه في حق تقها مع صحة الوزن على القانون اللغوى وفيه ثلاثة مباحث المبحث الاول هذا البيت ثمانية أبيات في التصوير أحدها أصل وهو اجتماع ثلاث قبلات وسبع تتفرع عنه بأن يبدل الجميع بالبعداني نحو ما بعد بعده وهذه الصورة الثانية أو يبدل من قبل الاخيرة فقط نحو قبل ما قبل ب - - . وهذه الصورة الثالثة أو يبدل من الثاني والثالث دون الاول نحو قبل ما بعد بعده وهذه الصورة الرابعة أو يبدل من الثاني فقط
الجزء 01 — ص ٦٢