الشاط وهذاهر النصح وثمرة الخلاف ان من قال كل ماتكلمت به في جميع عمرى كذب لا يخلوا ما أن يكون تكلم قبل هذا الكلام أولم يتكلم فان تكلم فلا يخلو اما ان يكون تكلم بكذب فقط أو بصدق فقط أو بصدق وكذب معافان كان تكلم بكذب فقط فكلامه هذا صادق قطعاوان كان تكلم بصدق فقط أو بصدق وكذب معا فكلامه هذا كاذب قطعا سواء أرادان كل ما قاله ما عدا هذا الخبر وهو ظاهر أو أراد حتى هذا الخبر الاخباره بقضية كلية تقتضى شمول الكذب جميع أقواله في جميع عمره وهو قد فرض صادقا
(٥٢)
فقط فما عدا هذا الخبر مسائل الانشاء فتفطن لها فهي مشكلة جدا ومن لم يحط علما بحقيقة حكم الحاكم ويعلم الفرق بدنه او صادقا وكان با معالا كاذبا
و بين المفتى علما واضحا أشكات عليه هذه المسألة وتعذر عليه الجواب عن اجماع الصحابة وكيف فقط وان لم يتكلم قبل هذا الكلام فكلامه هذا يجمع بين الاجماع السابق والحكم اللاحق المسألة الخامسة اختلاف العلماء في الطلاق بالقلب من غير نطق واختلفت عبارات الفقهاء فيه فمنهم من يقول في الطلاق بالنية قولان وهم الجمهور ومنهم كذب على الاول ولا صدق من يقول من اعتقد الطلاق بقلبه ولم يالغظ به بلسانه ففيه قولان وهذه عبارة صاحب الجلاب والعبارتان ولا كذب على الثانى غير مفصحتين عن المسألة فان من نوى طلاق امرأته وعزم عليه وصمم ثم بداله لا يلزمه طلاق اجماعا فقولهم فى الطلاق بالنية قولان متروك الظاهر اجماعا وكذلك من اعتقد أن امرأته مطلقة بذلك ثم تبين له خلاف ذلك لم يلزمه طلاق اجماعا وانما العبارة الحسنة ما أتى بها صاحب الجواهر
وكذلك اذا قال كل ما قلته
في هذا البيت كذب ولم يقل
شيرا في ذلك البيت قبل هذا
وجزم
وذكر أن ذلك معناه الكلام النفسانى ومعناه اذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفساني ولم يلفظ به القول يكون كلامه هذا بلسانه فهو موضع الخلاف وكذلك أشار اليه القاضى أبو الوليد بن رشد وقال انهما ان اجتمعا أعنى كذبا على الاول ولاصدقا النفساني واللساني لزم الطلاق فان انفرد أحدهما عن صاحبه فقولان فصارت النية لفظا مشتر كافيه بين معان مختلفة في اصطلاح أرباب المذهب يطلق على القصيد والكلام النفساني فيقولون صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية اجماعا وهو يحتاج إلى النية الجماعا وفي احتياجه الى النية قولان وهو تناقض
ولا كذبا على الثاني فعلى
الثاني تثبت الواسطة
ويكون في الاخبار ماليس ظاهر لكنهم يريدون بالاول قعد استعمال اللفظ فى موضوعه فان ذلك انما يحتاج اليه في الكناية
بصدق ولا كذب و يبطل
حينئذ حد الخبر أو رسمه
يلزمه الصدق أو الكذب
لأنه غير جامع لعدم شموله
الواسطة فيرسم بنحو
دون الصريح ويريدون بالثاني القصد للنطق بصيغة الصريح احترازا عن النائم ومن يسبقه لسانه ويريدون بالثالث الكلام النفساني وقد بسطت هذه المباحث في كتاب الامنية في ادراك النية اذا بما مر من انه القول الذي تقرر أن الطلاق ينشأ بالكلام النفساني فقد صارت هذه المسألة من مسائل الانشاء في كلام النفس وكذلك اليمين أيضا وقع الخلاف فيها هل تنعقد بانشاء كلام النفس وحده أولا بد من اللفظ وبهذا التقرير يظهر فساد قياس من قاس لزوم الطلاق بكلام النفس على الكفر والايمان فانه يكفي فيهما القول الذي يقصد قائله كلام النفس وقع ذلك في الجلاب وغيره و وجه الفساد ان هذا انشاء والكفر لا يقع بالانشاء وانما يقع تعريف المخاطب بأمر ما بالاخبار والاعتقاد وكذلك الايمان والاعتقاد من باب العلوم والظنون لا من باب الكلام و هما با بان مختلفان وان كان فيه حد الشيء فلا يقاس أحد هما على الآخر ومن وجه آخر هو ان الصحيح في الإيمان انه لا يكفي فيه مجرد الاعتقاد بل بنفسه لان التعريف لا بد من النطق باللسان مع الامكان على مشهو رمذاهب العلماء كما حكاه القاضي عياض في الشفاء وغيره هو الاخبار نظرا لكون فينعكس هذا القياس على قائه على هذا التقرير ويقول وجب ان يفتقر الى اللفظ قياسا على الايمان هذه الرسوم تقريبا بالله تعالى ان مسلم له ان البابين واحد فكيف وهما مختافان والقياس انما يجرى في المتماثلات لا تحقيق اذا لتحقيق ان قال ( المسألة الخامسة اختلف العلماء في الطلاق بالقلب من غير نطق الى آخر المسألة ) قلت ما قاله كلا من الانشاء والخبر في ذلك . صحیح ظاهر
معروف لا يحتاج لتعريف
المسألة
وعلى الأول لا تثبت الواسطة ويكون حد الخبر أو رسمه بما مر جامع مانعا نعم قد يقال بثبوت الواسطة على الاول اذا قال كل ما قلته في هذا البيت كذب ولم يقل شيأ في هذا البيت قبل هذا القول ثم قال كل ماقلته في هذا البيت صدق وذلك ان الاول يقتضى انه اذا قال كل ماقلته في هذا البيت صدق يكون خبره ذلك كاذبا اذ الفرض أنه لم يقل في ذلك البيت شيأ و يلزم ذلك ان اخباره عما قاله في البيت بانه صدق و بانه كذب اخبار کذب مع ان الصدق والكذب خبران وقد أخبر بهما عن مخبر واحد فلا بد ان يصدق
الجزء 01 — ص ٥٢