(01)
بالمضارع دون الماضى واسم الفاعل فيقبل قول الشاهد أشهد بكذا دون قوله شهدت بكذا وأنا شاهد بگذار بين البيع والطلاق ينعقد الاول بالماضى كبعتك بكذا ولا ينعقد بالمضارع كأبيعك بكذا أو أبا يمك بكذا عند من يعتمد على مراعاة الالفاظ كالشافعي لا عند من يقول بانعقاد البيع بمجرد المعاطأة ويقع انشاء الثاني بالماضي نحو طلقتك ثلاثا واسم الفاعل نحوانت طالق ثلا نادون المضارع نحو أطلقك ثلاثا سببه النقل العرفي من الخبر الى الانشاء فأي شيء نقلته العادة لعنى صار صريحا في العادة لذلك المعنى بالوضع العرفى فيعتمد الحاكم عليه ولا يبقى للحكم مناو الاجتهاد بعد ذلك معنى البتة الا في الصور التي لم يقع فيها اجماع كالفيل وغيره منكما يستفتى المفتى عن طلب افراد الصيد فيلزم التخصيص وهو على خلاف الاصل ورابعها انه متلف من المتلفات فتجب فيه النية معه لصراحته ومالم القيمة كسائر المتلفات وقال مالك رحمه الله الواجب في الصيد مثله من النعم بطريق الاصالة ثم يقوم الصيد تنقله العادة لانشاء ذلك ويقع الـ ع التخيير بين المثل والاطعام والصوم كما نقرر فى كتب الفقه وهذاهو الصحيح والجواب المعنى يتعذر الاعتماد عليه عما قاله الشافعي رضي الله عنه ما نقرر من الفرق بين الفتوى والحكم و بين المفتى والحاكم من ان الحكم لعدم الدلالة اللغوية انشاء لنفس ذلك الالزام ان كان الحكم فيه أو لنفس تلك الاباحة والاطلاق ان كان الحكم فيها كحكم والعرفية فنقلت العادة في الحاكم بان الموريات اذا بطل احياؤه صار مباحا لجميع الناس والفتوى بذلك اخبار صرف عن صاحب الشرع الشهادة المضارع وحاله و في وان الحاكم ملزم والمفتى مخبر وان نسبتهما لصاحب الشرع كنسبة نائب الحاكم والمترجم عنه فنائبه الطلاق والعتاق اسم الفاعل
وفى
و الماضي فان اتفق تجدد
ينشي احكامالم تتقرر عند مستنيبه بل ينشئها على قواعده كما ينشئها الاصل ولا يحسن من مستنيبه أن يصدقه فيما حكم به ولا يكذبه بل يخطئه أو يصو به باعتبار المدرك الذي اعتمده والمترجم يخبر عما قاله عادة أخرى في وقت آخر
الحاكم لمن لا يعرف كلام الحاكم لعجمة أو لغير ذلك من موانع الفهم فالحاكم أن يصدقه ان صدق تقتضى نسخ هذه العادة ويكذبه ان كذب وهذا المترجم لا ينشئ حكما بل يخبر عن الحاكم فقط وقد وضعت في هذا الفرق كتابا اتبعنا الثانية وتركنا الاولى
سميته بالاحكام في الفرق بين الفتاوى والاحكام وتصرف القاضى والامام وفيه أربعون مسألة تتعلق بتحقيق هذا الفرق وهو كتاب نفيس إذا تقرر معنى الحكم فالحكمان في زماننا ينشآن الالزام على
ويصير الماضي في البيع
والمضارع في الشهادة على
قاتل الصيد فان كانت الصورة مجمعا عليها كان الاجماع مدركاله ومع ذلك فهم منشئون وان لم يكن فيها حسب ما تجدده العادة اجاع فهو أظهر ويعتمدون على النصوص والاقيسة فلاحاجة الى التخصيص بل يبقى النص على عمومه والحكم في زماننا عام في الجميع والجواب عما قاله أبو حنيفة ان الآية قرأت فجزاء بالتنوين فيكون وبهذا يظهران مالكارجمه الجزاء للصيد ومثل ماقتل من النعم نعت له ويكون الواجب هو المثل من النعم والقراءتان منزلتان الله تعالى في قوله ماعده في كتاب الله تعالى غير أن قراءة التنوين صريحة فيما ذكرناه وقراءة الاضافة محتملة لما ذكرناه الناس بيعا فهو بيع نظر ولماذكرتموه فيجب حلها على ماذكرناه جمعا بين القراءتين وهو أولى من التعارض وعن الثانى الى ان المدرك هو تجدد أن الضمير في قوله تعالى ومن قتله يحمل على الخصوص ويبقى الظاهر على عمومه من غير تخصيص العادة نعم للشافعية ان كما في قوله تعالى الا أن يعفون خاص بالرشيدات والمطلقات على عمومه من غير تخصيص وكذلك قوله يقولوا ان ذلك مسلم ولكن
تعالى وبعولتهن أحق بردهن خاص بالرجعيات مع بقاء المطلقات على عمومه وعن الثالث ما تقدم يشترط وجود اللفظ المنقول من أن الحكمين ينشان الالزام وانه لا ينافي حكم الصحابة رضوان الله عليهم ولولا ذلك لكان حكم اما مجرد الفعل والمعاطاة الصحابة رضى الله عنهم ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه عليه السلام حكم في الضبع بشاة وقد الذي يقصد ممالك ممنوع
حكم فيها الصحابة أيضا فلولا ماذكرناه لامتنع حكمهم وعن الرابع أن جزاء الصيد ليس من باب
الجوابر بل من باب الكفارات لقوله تعالى أو كفارة طعام مساكين فسماء كفارة فبطل القياس اذا تقررت المذاهب والمدارك وأجوبتها وتعين فيها الحق وانه انشاء في الجميع كانت هذه المسألة من
.
وصل في ثمان مسائل
مستحسنة في بابها توضح
الخبر
المسئلة الاولى قد قدمنا ان الصدق مطابق، النسبة الكلامية للنسبة الخارجية والكذب عدمها وقد وقع الخلاف في المراد بعدمها فذهب الاصل الى ان المراد عدم المطابقة بالفعل بأن يوجد فى نفس الامر المخبر عنه على خلاف ما في الخبر من قال زيد قائم وهو ليس بقائم أو بالقوة بأن لا يوجد فى نفس الامرشىء البتة فيصدق أيضا عدم المطابقة لسكن لا لمخالفته لما وجد كما في الأول بل لعدم ما يطابقه الخبر نظرا الى ان السالبة تصدق مع عدم وجود الموضوع فافهم وذهب الفخر الرازي وغيره الى ان المراد عدم المطابقة بالفعل قال ابن
الجزء 01 — ص ٥١