ورد علينا من جهة الشارع فانا نحمله على عرفه أو على اللغة أوعرفها وان كانت عرفية بعرف حادث فهذه هي التي ينتقل الحكم بها با تتقال العرف كبتة وحبلك على غار بك قال مالك ومن وافقه من العلماء يلزم القائل ذلك الثلاث ولا ينوى دخل أولا بناء على ان اللفظ نقله عرف ذلك الوقت إلى العدد المعين وهو الثلاث حتى صار من أسماء الاعداد و المجاز لا يدخل في النصوص كأسماء العدد بل في الظواهر كأسماء الاجناس وصيغ العموم وهذه قاعدة لغوية وكل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية فى صرفه عن موضوعه وهذه قاعدة
وقال ابن حنبل يقع الطلاق
بالبتة والبتلة وحبلك على غار بك بغيرنية لشهرتها
و يلزم بحبلك على غار بك الثلاث وقال ابن العربي من أصحابنا في كتاب القبس
له الصحيح ان حبلك على
والبرية والبتلة والبتة واحدة
ولا تزيد على قولك أنت
عنه
(٤٠)
شرعية محمدية بنيت على الاولى وقال الشافعي وأبو من قبل اللغة حتى يثبت اللزوم من جهة العرف كما في منطلقة ليس فيه الامجرد اللغة فلا جرم لا يزال ينفى حنيفة في حبلك على غار بك نه اللزوم حتى يتحقق النقل العرفي ويظهر أثر هذا الفرق فيما يتنازع فيه من ألفاظ الطلاق صريحا ان نوى الثلاث لزمه الثلاث أوكناية فيكون الحق في صورة النزاع هو عدم اللزوم حتى يثبته النقل العرفي فلا يلزمه طلاق بخلاف ما أو واحدة فواحدة بائنة الوقلنا اللغة كان الحق في المتنازع فيه هو اللزوم حتى يثبت الناسخ وهذا فرق عظيم وأثر عظيم يحتاج اليه الفقيه فيما يعرض له من الالفاظ المسألة الثالثة وقع في المذهب لمالك رحمه الله ولاصحابه في كتاب التهذيب وغيره ان قول القائل حبلك على غار بك قال فيها مالك يلزمه الطلاق الثلاث ولا تقبل نيته ان أراد أقل منها وخلية وبرية و بائنة قال منى أو منك أولم يقل أو أبنتك أو رددتك قال ابن عبد العزيزثلاث في المدخول بها ولا ينوى في أقل منها و ينوى في غير المدخول بها فى طلقة فاكثر فان لم ينو فثلاث وقال ربيعة الخلية والبرية والبائن ثلاث في المدخول بها و واحدة في غير المدخول بها قال ابن القاسم وأما قوله أنا منك بائن أو انت منى بائنة فلا ينوى قبل الدخول ولا بعده بل يلزمه الثلاث واذا قال في الخلية والبرية والبائن لم أرد طلاقا فان تقدم من كلامه ما يكون هذا جوا باله صدق والافلا فهذا غار بك والبائن والخلى كله نقل التهذيب وقال الشافعى النية نافعة فيما ينويه من عدد وقال أبو حنيفة ان نوى الثلاث لزمه الثلاث أو واحدة فواحدة بائنة وكذلك قولا هما فى حبلك على غار بك وقال ابن جنبل يقع الطلاق بالخلية والبرية والبائن وجبلك على غار بك والحقى باهلك والبتة والبتلة بغير نية لشهر تهار يلزم بالخلية والبرية طالق وفي الترمذي عن من قبل اللغة حتى يثبت اللزوم من جهة العرف كما فى منطلقة ليس فيها الا مجرد اللغة فلا جرم لا يزال ابن كنانة عن أبيه عن ينفى عنه اللزوم حتى يتحقق النقل العرفى ويظهر اثر هذا الفرق فيما يتنازع فيه من الفاظ الطلاق جده قال أتيت النبي صلى الله صريحا أو كناية فيكون الحق فى صورة النزاع هو عدم اللزوم حتى يثبته النقل العر في فلا يلزم تعالى عليه وسلم فقلت يا رسول طلاق بخلاف مالو قلنا باللغة كان الحق في المتنازع فيه هو اللزوم حتى يثبت الناسخ وهذا فرق عظيم وأثر الله اني طلقت امرأتي البتة عظيم يحتاج اليه الفقيه فيما يعرض له من الالفاظ ( قلت قوله ذلك وتمثيله بقوله كما في منطلقة ليس فيه فقال ما أردت فقلت واحدة الا مجرد اللغة كل ذلك مبنى على دعواه ان كل الفظ نصرف من مادة الطاء واللام والقاف فهو دال على فقال هي ما أردت فردها ازالة مطلق القيد وليس ذلك بمسلم ولا صحيح بل لفظة طالق وان كانت من تلك المادة هي دالة على الى (قلت) قال الامير فى ازالة عصمة النكاح لغة ولفظة منطلقة وان كانت من تلك المادة أيضا فهي دالة على المسير وهما معنيان ضوء الشموع وقد تعارف متغايران فلم ينتف لزوم الطلاق عن لفظة منطلقة لانها ليس فيها الامجرد اللغة بل انتفى المغايرة حقيقة الآن حبلك على غار بك في الطلاق لحقيقة الانطلاق فاذا قال القائل انت طالق فهو اما اخبار عن زوال العصمة أو ا نشا ءله واذا قال أنت مطلق الاهمال حتى يخاطب منطلقة فهو اخبار عن المسير ويوغ استعماله انشاء للأمر به ان قلنابان استعمال الالفاظ الخبرية في الانشاء قياس والا فيتوقف ذلك على السماع قال شهاب الذين المسألة الثالثة وقع لمالك رحمه الله في المذهب ولاصحابه في كتاب التهذيب وغيره ان قول القائل جبلك على غار بك الى منتهى قول الامام الخفية يجرى على قولهم وعلى هذه القاعدة تتخرج الفتاوى فى الالفاظ ( قلت ) جميع ذلك نقل لا كلام فيه وان قصده بأي كلام لزم كاسقني فلا يحل لاحد الآن ان يفتى فيه بالطلاق من غيرنية الا اذا تجدد بذلك عرف وك حرام قال ابن عبد الحكم لاشيء على قائله اذا كان في بلد لاير يدون الطلاق وقال ابن القاسم ان أراد بقوله أنت حرام الكذب بالاخبار عن كونها حراما وهي حلال حرمت ولا ينوى وقال صاحب الاستذكار فى الحرام أحد عشرة ولا (۱) قال مالك يلزمه الثلاث في المدخول بها و بنوى في غيرها وقال الشافعي لا يلز معنى حتى ينوى واحدة فتكون رجعية وإن نوى تحريمها بغير طلاق لزمه كفارة يمين ولا يكون موليا
الرجل ابنه مثلا انتهى أى
فعليه يكون كالكناية
والحرام
الجزء 01 — ص ٤٠