الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٤٠

مجازات لغوية وحقائق عرفية فلا تنافي بين قولنا الطلاق انشاء عرفى و بين كونه في الجاهلية قبل الاسلام وانما القصد ان يعلم ان لفظ الطلاق أنما أزال العصمة بغير الوضع اللغوى بل بالوضع العرفى وأنما هو مجاز عن اللغة لا حقيقة ومن قبيل لفظ الطلاق في كونه مجازا عن اللغة لا حقيقة بناء على رجحان المجاز على الاشتراك عقود المعاوضات والقسم كانت العرب في الجاهلية يتداولونها انشا آت وألفاظا عرفية منقولة فالعرف يتبدل من اللغة كما يتبدل من عرف آخر قبله والزام العقود من الطلاق وغيره ينبني في الفتوى (۳۹) على نية المتكلم أو على عرف غيره وفي القضاء عرفه لا على نيته لاحتمال عكس ما نحن عليه اليوم فعلمنا أن لفظ الطلاق لم يوجب ازالة العصمة بالوضع اللغوى بل بالعرف الانشائي عرفه لا على اللغة ولا على (فان قلت) ليس الطلاق وازالة العصمة أمرا اختص به بالشريعة بل العرب كانت تنكح وتطلق وقد كانت تطلق بالظهار ولفظ الطلاق معروف عند العرب قبل البعثة فتكون ازالة العصمة بالوضع المنازعة غيره له انما ينبني على اللغوى السابق على الشريعة لا بامر يتجدد بعد الشريعة (قلت)مسلم أن الطلاق وازالة العصمة كانا معلومين قبل البعثة النبوية عند العرب والانشا آت عند العرب أيضا تتقدم على الشريعة وتكون عرفية الاترى أن الرواية والبحر والغائط والخلا ألفاظ كانت العرب تستعملها قبل البعثة ومع ذلك فقد نص فالحكم مترتب على العرف ائمة اللغة على أنها مجازات لغوية وحقائق عرفية فان العوائد قد تحدث . ع طول الايام بعث الله نبينا أم لا سواء كان ذلك العرف فالجاهلية تحدث لها عوائد كما تحدث لنا ومن هذا عقود المعاوضات كانوا يتداولونها انشا آت وألفاظ ناقلا عن اللغة أم عن عرف عرفية منقولة ومن ذلك القسم انشاء عر فى وهو متقدم في الجاهلية فلا تنافي بين قولنا الطلاق انشاء كذبه فما يدعيه من النية سابق عليه ناقل عن اللغة الجاري في زمن وقوع العقد فان كان لغة جرى عرفي و بين كونه في الجاهلية قبل الاسلام وانما القصد أن يعلم أن لفظ الطلاق انما ازال العصمة بغير و بالجملة فالاعتبار بالاستعمال الوضع اللغوى بل بالوضع العرفى وانما هو مجاز عن اللغة لا حقيقة وفائدة الفرق انه انما يفيدز وال العصمة بالعرف والعوائد وانها مدرك افادته كذلك لتنة لمنا معها كيف تنقلت لانها المدرك واذا كان الموجب هو الوضع اللغوي وجب الثبوت معه والزام الطلاق به حتى تطر أعادة ناسخة لاقتضاء ذلك فيكون اللزوم هو الاصل حتى يطرأ الناسخ المبطل واذا قلنا انها توجب بالعادة كان الاصل هو عدم اللزوم الحكم بحبسه وان كان عرفانا سخالها أولعرف عكس ما نحن عليه اليوم فعلمنا أن لفظ الطلاق لم يوجب ازالة العصمة بالوضع اللغوى بل بالعرف ناسخ لها فكذلك والله الانشائي) قلت كلامه هذا مبنى على دعوى اتحاد، منى كل لفظ تصرف من الطاء واللام والقاف وهى غير أعلم المسئلة الثالثة مسلمة كما سبق قال فان قلت الى قوله في آخر الجواب وانه مجاز عن اللغة لا حقيقة قلت جميع ما قاله فى ذلك الاصل والقاعدة المعتمدة ظاهر صحيح وما قاله في أثناء الفصل من ان الفاظ عقود المعاوضات عرفية منقولة مبنى على رجحان المجازفي العقود كلها انما هي النية وماقاله على الاشتراك كما سبق قال ( وفائدة الفرق انه اذا كان يفيد ازالة قيد العصمة بالعرف والعوائد وانها مدرك والقصد مع اللفظ المشعر افادته كذلك بتنقلها معها كيف تنقلت لانها المدرك واذا كان الموجب هو الوضع اللغوى وجب الثبوت بدلك أو ما يقوم مقامه من معه والزام الطلاق به حتى يطرا الناسخ المبطل) قلت ما قاله هنا ليس بصحيح فانه كما يتبدل العرف من اشارة وشبهها ثم اللفظ اما العرف كذلك يتبدل العرف من اللغة والزام العقود من الطلاق وغير مبنى على نية المتكلم أو على عرفه ان لا يشعر بالمقصود لغـة لا على اللغة ولا على عرف غيره هذا فيما يرجع إلى الفتوى وأما ما يرجع الى الحكم فأمر آخر المنازعة غيره له ولا عر فا فلابد من التنوية في الفتوى والقضاء معا واما فانما يحكم بعرفه لا بنيته لاحتمال كذبه فيمايد عيه من النية فالحكم مترتب على العرف سواء كان ذلك العرف ناقلا عن اللغة ام عن عرف سابق عليه ناقل عن اللغة وعلى الجملة فالاعتبار بالاستعمال الجارى فى ان يشعر بالمقصود لغة أو زمن وقوع العقد فان كان لغة جرى الحكم بحسبه وان كان عرفا ناسخالها أولعرف ناسخ لها فكذلك هذا ان لم يرد ما رايته فان لفظة فيه احتمال قال شهاب الدين ( واذا قلنا انها توجب بالعادة كان عرفا والعرف لغوى وشرعی و وقتی حادث الاصل هو عدم اللزوم فيحمل في القضاء دون تنوية على ما يشعر به من عرفی وقتی فشر عی فعر فى لغوى فاخوى أصلى وفى الفتوى على التنوية فالعرف الوقتي فالشرعي فالعرفى اللغوى فاللغوى الاصلى فان اجتمع في اللفظ الاصلى والعرفي والشرعي والوقتي فالمعتبر الوقتي في القضاء والفتوى فاذا تقر رذلك فالالفاظ التي ذكر الفقهاء ان المراد بها مطلق الطلاق أو مقيدة لا تخلو من ان تكون ارادة ذلك بها باللغة أو بعرف اللغة أو بعرف الشرع أو بعرف حادث بعد فان كانت لغو ية وضعا أو عر فا أو شرعية فالذي يقتضيه النظر انها محمولة على مقتضاها في كل زمان و بكل مكان ومستند ذلك ان كل لفظ
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.