الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٤٠٤

و بائع عبد بالخيار برومان * يرد و قد ولى الزمان مهر ولا بيع الخيار يلزم واضع اليد بض: الخيار يلزم واضع اليد بمعنى المدة فلا يعذر فيه بالجهل ولا معنى لتخصيص العبد بذلك بل كل بيع بالخيار كما صرح به المختصر وشروحه اه ولا يطرد هذا النوع من الجهل فيما عدا هذه الانواع الخمس من الفروع بل هو فى مسائل ذكرها العمدة الشيخ خليل في توضيحه ونظمها الشيخ بهرام في أربع وأربعين ييتا وشرحها العلامة الامير ونقحها في ثلاث وثلاثين مسئلة * المسئلة الاولى صمت البكر وضحكها رضا بالنسبة للاذن في العقد و في تعيين الصداق والزوج ولا تعذر بدعواها الجهل بان ذلك يعدرضا ولو عرفت بالبله على المعتمد خلافا لعبد الحميد الصائغ وان كان كلامه وجيها ولذلك روعى حقها ابتداء بندب اعلامها بان ذلك يعدرضا ويكفي في الندب مرة ولا بن شعبان ثلاثا وقال الاقل تعذر بالجهل والظاهر انه مبنى على وجوب الاعلام قال في كتاب محمد والبكاء أيضا رض الاحتمال ان تكون بكت على فقد أبيها وتقول في نفسها لو كان أبي حيا لما احتجت لذلك وانظر أيضا لوجهات حكم ان ذلك رضا اهـ وأما الثيب وكذا السبعة الابكار ففى قول خليل والتيب تعرب كبكر ر شدت أو عضلت أوزوجت بعرض أى ممن لا يزوج به أو برق أو بذى عيب أو يقيمة أو افتيت عليها اه يعنى (170) انهن في تعيين الزوج القاعدة وان شك هل طلق أم لالاشى عليه لان المشكوك فيه اني على القاعدة واذا شك في والصداق لا بد من نطقهن عين اليمين لزمه الجميع لانا نشك اذا اقتصر على بعضها في السبب المبرى فلعله غير ما وقع وأما الاذن الولى في العقد فوجب استيعابها حتى يعلم السبب المبرى كما قلنا في الصلاة اذا شك في طريان الحدث على طهارتها وان شك هل سها أم لا فلا شيء عليه لان المشكوك فيه مافي على القاعدة وان شك هل صلى ثلاثا أم أربعا سجد لان للشك نصبه صاحب الشرع سببا للسجود لا للزيادة وقد تقدم ابن القاسم أو يكفي فيه بسط هذه المباحث في الفرق الرابع والاربعين بين الشك في السبب و بين السبب في الشك فليطالع فهل كذلك اذا غبن عن مجلس العقد وهو مذهب من هناك وانما المقصود ههنا الفرق بين الشك في الطهارات وبين الشك فى غيرها وقد أشرت الصمت ولوغين وهو قول اليه ههنا وتكميله هناك الفرق الثامن والتسعون بين قاعدة البقاع جعلت المظان منها معتبرة في أداء الجمعات وقصر الصلوات و بين قاعدة الازمان لم تجعل المظان منها معتبرة فى روية الاهلة ولا دخول أوقات العبادات وترتيب أحكامها * اما ابن حبيب وعليه اقتصر الامير حيث قال النيب تساوى البكر فى ان الصمت رضا بالنسبة للاذن في العقد لا في تعيين الصداق اعلم ان الفرق بين هاتين القاعدتين مبنى على قاعدة وهى ان الوصف الذى هو معتبر في الحكم والزوج فتعرب الشيب ان أمكن انضباطه لا يعدل عنه الى غيره كتعليل التحريم فى الخر بالسكر والربابالقوت وغير ذلك وانظر لو جهلت حكم الصمت من الاوصاف المعتبرة فى الاحكام وان كان غير منضبط قیمت مظنته مقامه وعدم الانضباط هل يجرى فيها ما جرى في البكر كما هو الظاهر اه لاحتلاف مقاديره فى رتبه كالمشقة لما كانت سببا للقصر وهى غير منضبطة المقادير فليس مشاق الناس سواء فى ذلك وقد يدرك ظاهرا وقد يدرك خفيا ومثل هذا. يع سر ضبطه فى محاله . انظر المختصر وشروحه . المسئلة الثانية من عقد تضاف اليه الاحكام فاقيمت مظنته مقامه وهى أربعة برد فانها تظن عندها المشقة وكالانزال حتى ا غير مجبرة الا اذنها فلها امضاؤه بالقول - يت قرب واليوم بعد وكان بالبلد و لم تره قبل ولم يجبر الولى بتعديه حال العقد ولم يفتب على الزوج أيضا و لمارد الله قد مالم تمكن من الجماع والا كان رضا ولا ينفعها دعوى الجهل بكون الجماع رضا فقولهم المفتات عليها لا بد من اذنها بصريح القول . اضافى بالنسبة لنحو الصمت وأما التمكين فهو أقوى من القول ولا فرق فى هذا بين بكر وثيب فافهم * المسئلة الثالثة من أكل مال يقيم جهلا ضمنه ولا يعذر بجهله كذا في التوضيح قال الامير وانظر ما معنى تخصيص اليقيم فان من أكل مال شخص مطلقا جاهلا ضمنه وذلك أولى من الخطأ الذي هو والعمد فى أموال الناس سواء الا ان يفرض في الغابة فانها لذى الشبهة فيستنى منه غلة مال اليتيم لكن الذي رأيناه استثناء غلة الوقف في بعض صوره فقط فيحر رذلك اه * المسئلة الرابعة من قذف حراجاه لا بحريته حد ولا يعذر بالجهل سواء كان القذف في زنا أو نسب قال الامير واقتصر على هذا الفرع فى التوضيح ولم يذكر جهله باسلامه أو بلوغه أو عفته أو عقله والظاهرانه كذلك اه . المسئلة الخامسة اذا أطلق الزوج تمليك الزوجة أو تخييرها وانقضى مجلس تروى في مثله فقول مالك الاول انه يسقط ما بيدها ولا تعذر بجهل وقوله الآخر ببقاء ما بيدها مالم توقف أو توطأ وذكره فى المختصر وهو ضعيف لان مالكارجع
الجزء 02 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.