الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٤٠٣

أنواع الفروع فأحدها نوع العبادات المسامر عن العلامة الامير من أن القاعدة ان الجاهل فيها كالعامد وذلك انه قال عند قول بهرام وذاك كثير في الوضوء ومثله بغرض صلاة ثم حج تحصلا ما نصه أطلق فى التوضيح الثلاث فلم يقيدها بالفرض والمشهو راطلاق العبادة فتشمل الصوم والعمرة وقال عند قوله و واطئ * رهين اعتكاف بالشريعة جاهلا * من وطئ في اعتكافه جهلا فسد اعتكافه ولا يعذر بجهله وظاهره سواء جهل الحرمة أو جهل انه مفسدثم قد يقال ان الاعتكاف من العبادات والقاعدة ان الجاهل فيها كالعامد ولا مفهوم الوطء بل كل ما يفسد به الاعتكاف كذلك كالخروج جهلا والفطر جهلا الى غير ذلك وقال عند قوله وكل زكاة من دفعها لكافر * وغير فقير ضامن ذلك مسجلا من دفع الزكاة لغير مستحق جهلا لم يعذر ولا مفهوم للكافر وغير الفقير كما هو مصرح به في المختصر وشر وحه وهذا في اجتهادر بها أما بدفع الامام أو نائبه فتجزى و يأتي هنا ما سبق في الاعتكاف وهذا أسهل لشائبة المعاملة اه وثانيها نوع العقود قال الامير عند قوله ويفسخ بيع فاسد مطلقاولا . يسامح فيه من عن الحق هولا (١٦٤) البيع الفاسد يفسخ ولا يعذر فيه بالجهل ولا خصوصية في البيع كما يظهر بل كذلك غيره كالنكاح مثلالان العبرة في صحة العقد الاجل الشك فاعتبر الشك فوقعت هذه الفروع متناقضة كما ترى في الظاهر واذا حققت على بموافقة الشرع في الواقع القواعد لا يكون بينها تناقض بل القاعدة ان كل مشكوك فيه ملفي فكل سبب شككنا ونفس الامر لا فى ظن في طريانه لم ترتب عليه مسببه وجعلنا ذلك السبب كالمعدوم المجزوم بعدمه فلا ترتب الحكم وكل العاقد فقط كما يفيده العلامة شرط شككنا في وجوده جعلناه كالمجزوم بعدمه فلا نرتب الحكم وكل مانع شككنا في وجوده جعلناه ملغى كالمجزوم بعدمه فيترتب الحكم ان وجد سببه فهذه القاعدة مجمع عليها من حيث القاسمي على المحلى وغيره الجملة غير انه قد تعذر الوفاء بها في الطهارات وتعين الغاؤها من وجه واختلفت العلماء رحمهم الله اه وثالثها نوع مسقط بأي وجه تلغى والا فهم مجمعون على اعتبارها فقال الشافعي رضي الله عنه اذا شك في طريان الحدث جعلته كالمجزوم بعدمه والمجزوم بعدمه لا يجب معه الوضوء فلا يجب على هذا الشاك ومن قام بعد العام يشفع الوضوء وقال مالك رحمه الله براءة القدمة تفتقر الى سبب مبرى معلوم الوجود أو مظنون الوحود والنك في طريان الحدث يوجب الشك في بقاء الطهارة والنك في بقاء الطهارة يوجب الشك في الصلاة مع العلم بالمبتاع والبيع الواقعة هل هي سبب مبرى أم لا فوجب أن تكون هذه الصلاة كالمجزوم بعدمها والمجزوم بعدم الصلاة في حقه يجب عليه ان يصلى فيجب على هذا الشاك ان يصلي بطهارة مظنونة كما احاصله أنه لا شفعة لشريك قال الشافعي رضى الله عنه حرفا بحرف وكلاهما يقول المشكوك فيه ملغى لكن الغاه مالك في علم البيع وسكت سنة السبب المبرى والغاء الشافعي في الحدث ومذهب مالك أرجح من جهة ان الصلاة مقصد لا أقل ولو كتب شهادته والمهارات وسائل وطرح الشك تحقيقا للقصد أولى من طرحه لتحقيق الوسائل فهذا هو الفرق ومالا بن رشد من أن بين الطهارات يشك فيها وبين غيرها اذا شك فيه واما اذا شك في الطهارة بعد الحدث الكتابة تسقط الشفعة فالمشكوك فيه ملغى على القاعدة فتجب عليه الطهارة وان شك هل طلق ثلاثا أو واحدة يلزمه الثلاث لان الرجعة شرطها العصمة ونحن نشك في بقائها فيكون هذا الشرط ملغى على هذه الشفعة قال الأمير عند قوله حاضرا أولا بشهر ين ضعيف وان جنح له في المختصر بل في القاعدة الخرشي وعبق عن المدونة أنه لا بد من شهرين زيادة على السنة وقرره شيخنا ولا يعذر بدعواه للجهل لابان ذلك مسقط للشفعة ولا بان الشفعة واجبة وفى عبق والخرشى ان أبا الحسن والحطاب عن ابن كوثر والتنائي عن الذخيرة عن ابن عتابذكروا ان شراء الشفيع الشقص من المشترى يسقط الشفعة ولا يعذر بالجهل ولو كان امرأة بل مقتضى ان المذهب ان الشفعة لا يعذر فيها بالجهل جريان ذلك في بقية المسقطات من الاستئجار والمقاسمة وبيع حصة نفسه ثم فائدة سقوط الشفعة بالشراء يظهرها اختلاف الثمنين اهـ ورابعها نوع العيب المانع من اجزاء عتق الرقبة في الكفارات قال الامير عند قوله ومن يعتق الشخص الكفو ر لجهله * فلا يجزى فى كفارة وتبتلا في التوضيح قال أصبغ فيمن اشترى نصرانية فاعتقها في الكفارة أنها لا تجزيه ولا يعذر بجهل اه وظاهره جهل الحكم أوانها كافرة ثم لا مفهوم للكفر بل كذلك العيوب المانعة من الاجزاء لا يعذر فيها بجهل كما يفيده قول الحرشي في الظهار اذا اطلع بعد العتق على عيب يمنع الاجزاء استعان بارشه في رقبة أخرى وقوله وتبتلا أى ثم عتقه وان لم يجزاه وخامسها نوع بيع الخيار قال الامير عند قوله
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.