الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣٦٧

. صحته اذ ليست من كل لها آلات الاجتهاد الذي يصح لها بها قياس من الفروع على الاصول والطائفة الثالثة الاصول والطائفة الثالثة منهم اعتقدت صحة مذهبه بمابان لها أيضا من صحة أضوله لكونها عالمة أحكام القرآن عارفة للناسخ والمنسوخ والمفصل والمجمل والخاص من العام عالمة بالسنن الواردة في الاحكام مميزة بين صحيحها من معلولها عالمة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الامصار و بما اتفقوا عليه واختلفوا فيه عالمة من علم اللسان بما يفهم به معانى الكلام عالمة بوضع الادلة في مواضيعها وهذه هي التي يصح لها الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس على الاصول التي هي للكتاب والسنة واجماع الامة بالمعنى الجامع بينها و بين النازلة وعلى ما قيس عليها جلى وخفى لان المعنى الذي يجمع بين الاصل والفرع قد يعلم قطعا بدليل قاطع ان قدم القياس عليها ومن القياس (۱۲۸) لا يحتمل التأويل وقد يعلم مصلحته أعظم لاشتماله على الواجب الذى هو الانظار فمن أبرى مما عليه فقد حصل له الانظار وهو بالاستدلال فلا يوجب الا عدم المطالبة في الحال الصورة الثانية صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة أى غلبة الظن ولا يرجع الى القياس الخفي الا بعد القياس بسبع وعشرين مثوبة مثل مثوبة صلاة المنفرد كذلك خرجه مسلم في صحيحه وهذه السبع . والعشرون مثوبة هى مضافة لوصف صلاة الجماعة خاصة ألاترى أن من صلى وحده ثم صلى في الحلى وهذا كله يتفاوت جماعة حصلت له مع ان الاعادة فى جماعة غير واجبة عليه فصار وصف الجماعة المندوب أكثر ثوابا العلماء في التحقيق بالمعرفة به تفاوتا بعيدا وتفترق من ثواب الصلاة الواجبة وهو مندوب فضل واجبا فدل ذلك على أن مصلحته عند الله تعالى أكثر من مصلحة الواجب الصورة الثالثة للصلاة في مسجد رسول الله الله خير من ألف صلاة أحوالهم أيضا في جودة الفهم في غيره بألف مثوبة مع ان الصلاة فيه غير واجبة فقد فضل المندوب الذي هو الصلاة في مسجد لذلك وجودة الذهن فيه رسول الله ع الواجب الذي هو أصل الصلاة وذلك يدل على أن الصلاة في هذا المكان أعظم افتراقا بعيدا اذليس اللعلم مصلحة عند الله تعالى وان كنا لا نعلم ذلك الصورة الرابعة الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الذي هو الفقه في الدين ألف ومائة صلاة في غيره كما خرجه الثقات ابن عبد البر وغيره مع أن الصلاة فيه غير واجبة فقد بكثرة الرواية والحفظ فضل المندوب الواجب الذى هو أصل الصلاة من حيث هي صلاة الصورة الخامسة الصلاة في بيت وانما هو نور يضعه الله المقدس بخمسمائة صلاة مع ان الصلاة فيه غير واجبة فقد فضل المندوب الواجب الذي هو أصل حيث يشاء من اعتقد في نفسه انه ممن نصح له الفتوى يستلزم الطلب قال (الصورة الثانية صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة إلى آخرها ) قلت بما آتاه الله عز وجل من ليست الجماعة متفضلة عن الصلاة بل الجماعة وصف للصلاة فضلت به على وصف الانفراد فصلاة ذلك النور المركب على المكان اذا فعلها في جماعة وقعت واجبة واذا فعلها وحده وقعت كذلك غير انه أحد الواجبين أعظم المحفوظ المعلوم جازله ان أجرا من الآخر ولا ينكر مثل ذلك وأما ان يقال ان صلاة الظهر مثلا اذا أوقعها المكلف في يفتى واذا اعتقد الناس فيه جماعة فكونها صلاة ظهر هو الواجب وكونها فى جماعة هو المندوب فذلك ليس بصحيح بوجهلان ذلك جاز له أن يفتى فن كونها فى جماعة ليس منفصلا من كونها ظهرا بل هي ظهر وهى فى جماعة قال (الصورة الثالثة الصلاة الحق للرجل ان لا يفتى حتى فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فى غيره الى آخرها) قلت ان كانت الصلاة يرى نفسه أهلا لذلك على التي تصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واجبة فهى تفضل تلك الصلاة بنفسها اذا صليت في غيره وان كانت نافلة فهى تفضل تلك الصلاة بنفسها اذا صليت فى غيره قال (الصورة الرابعة الصلاة في المسجد الحرام إلى آخرها قلت الكلام فى هذه الصورة كالكلام في التي قبلها قال (الصورة الخامسة الصلاة في بيت المقدس الى آخرها قلت وهذه الكلام فيها أيضا كالكلام فيما قبلها ما حكى مالك عن ابن هرمز أشار بذلك على من استشاره السلطان فاستشاره الصلاة ن ذلك اه تنبيهات الاول الاستنباط لغة استخراج الماء من العين من قولهم نبط الماء اذا خرج ن منبعه واصطلاحا استخراج المعانى من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة كما في تعريفات الجرجاني قال المحلى على جمع الجوامع أن يستنبط الحكم بأن الجمع المعرف بأل عام مما نقل ان هذا الجمع يصح الاستثناء منه حيث لا حصر فيه أى اخراج بعضه بالا أواحدى خواتها بأن يضم اليه كبرى مأخوذة من قولهم معيارا لعموم الاستثناء وهى كل ماصح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام لينتج طلوب وهو ان هذا الجمع عام ام بتوضيح للرادو في حاشيتي الشر يعنى والعطار على محلى جمع الجوامع الاستنباط استنتاج الاحكام من الادلة قال الشافعي رضى الله تعالى عنه اذار فعت الى المجتهد واقعة فليعرضها على نصوص الكتاب فان أعوزه فعلى الاخبار المتواترة
الجزء 02 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.