مسئلة يقطع انها مستوفية القيود وتكون هى الواقعة بعينها الثانية أن يتسع اطلاعه بحيث يعلم بتقييد المطلقات وتخصيص العمومات لكنه لم يضبط مدارك امامه ومستنداته فهذا يفتي بما يحفظه وينقله من المشهور فى ذلك المذهب ولا تخرج مسئلة ليست منصوصة على ما يشبهها الثالثة ان يحيط بذلك وبمدارك امامه ومستنداته وهذا يفتى بما يحفظه ويخرج ويقيس بشروط القياس مالا يحفظه على ما يحفظه اه وجواب ابن رشد كما في شرح الحطاب على خليل نقلا عن وثائق ابن سلمون ان الجماعة التي تنسب إلى العلوم وتتميز
عن جملة العوام في المحفوظ والمفهوم تنقسم على ثلاثة طوائف طائفة منهم اعتقدت صحة ما ة مذهب مالك تقليد ا بغير دليل فأخذت أنفسها محفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه دون التفقه في معانيها بتمييز الصحيح منها والسقيم فهذه
هذه
(۱۲۷)
لا يصح لها الفتوى بما
هي القاعدة العامة في غالب موارد الشريعة مع انه قد وقع في الشريعة مواضع مستوية عامته وحفظته من قول في المصلحة وأحدها أكثر ثوابا كقراءة الفاتحة داخل الصلاة أكثر ثوابا من قراءتها خارج الصلاة لوجوبها داخل الصلاة وشاة الزكاة الواجبة أعظم ثوابا من شاة صدقة التطوع مع مساواتها لنفسها ودينار الزكاة أكثر ثوابا من دينار صدقة التطوع وهو في الشريعة
مالك وقول أحد من أصحابه اذ لا علم عندها
بصحة شيء من ذلك اذ قليل والله تعالى ان يفضل أحد المتساويين على الآخر بإرادته مع انه يجوز ان يكون في أحد هذين لا يصح الفتوى بمجرد
لها أن تستفتيه ان
المتساويين مصلحة لم يطلع عليها أحد بسبب قصد الوجوب فيه أو وقوعه فى حيز الواجب اذا ظهر التقليد من غير علم ويصح ان كثرة النواب تدل على كثرة المصلحة غالبا أو مطلقا فاذكر من المندوبات التي فضلها الشرع لها في خاصتها ان لم تجد من على الواجبات سبع صور الصورة الاولى انظار المعسر بالدين واجب وابراؤه منه مندوب اليه وهو يصح أعظم أجرا من الانظار لقوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم فيجعله أفضل من الانظار وسبب ذلك ان تقلد مالكا أو غيره من هذه هي القاعدة العامة في غالب موارد الشرع) قلت ماذكره من أن ثواب التصدق بدينار أكثر ثوابا من أصحابه فيما حفظته من التصدق بدر هم مسلم صحيح لكن على شرط الاستواء في حال المتصدق والمتصدق عليه من كل وجه أقوالهم وان لم يعلم من نزلت اما عند تفاوت حال المتصدق والمتصدق عليه فلالما في قوله الا الله سبق در هم مائة ألف وقد تقدم به نازلة من يقلده فيها من الكلام فيه قال ( مع انه قد وقع فى الشريعة مواضع مستوية فى المصالح واحدها أكثر ثوابا كقراءة قول مالك وأصحابه الفاتحة داخل الصلاة إلى قوله اذا ظهر أن كثرة النواب تدل على كثرة المصلحة غالبا أو مطلقا فاذكر فيجوز للذى نزلت به من المندوبات التي فضلها الشرع على الواجبات سبع صور ) قلت ماقاله من استواء مصلحة فاتحة النازلة ان يقلده فما حكاهله الكتاب داخل الصلاة وخارجها غير مسلم ولم يأت على ذلك بحجة وما قاله من أن الله تعالى أن يفضل من قول مالك في نازلته أحد المتساو بين على الآخر بارادته صحيح وكذلك ما قاله من أنه يجوز أن يكون فى أحد هذين ويقلد مالكا فى الاخذ بقوله المتساويين مصلحة لم يطلع عليها أحد بسبب قصد الوجوب فيه أو وقوعه فى حيز الواجب قال فيها وذلك أيضا اذا لم يجد فى الصورة الاولى انظار المعسر بالدين واجب وابراؤه منه مندوب اليه الى آخرها قلت ما قاله في ذلك ليس بمسلم ولا بصحيح بل الانظار أعظم أجرا من جهة أنه واجب والقاعدة أن الواجب أعظم نازلته فيقلده فيها وان جرا من المندوب بدليل الحديث المتقدم ولا معارض له وما استدل به من قوله تعالى وأن تصدقواخير كانت النازلة قدعلم فيها لكم تقول بموجبه ولا يلزم منه مقصوده وماقاله من أن مصلحة الابراء أعظم لاشتماله على الواجب اختلافا من قول مالك الذي هو الانظار ليس بصحيح لان الانظار تأخير الطلب بالدين وهو مستلزم لطلب الدين بعد والابراء وغيره فأعلمه بذلك كان استقاط بالكلية وهو مستلزم لعدم طلبه بعد فكيف يصح أن يكون ما يستلزم عدم الطلب متضمنا لما حكمه في ذلك حكم العالمي
عصره من يستفتيه في
اذا استفتى العلماء فى نازلته فاختلفوا عليه فيها وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال احدها أن يأخذ بما شاء من ذلك الثاني أن يجتهد من ذلك فيأخذ من ذلك بقول أعلمهم الثالث ان يأخذ بأغلظ الاقوال والما ابنة الثانية منهم اعتقدت صحة مذهب مالك مابان لها من صحة أصوله التي بناء عليها فأخذت أنفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه وتفقهت في معانيها فعلمت الصحيح منها الجارى على أصوله من السقيم الخارج الا انها لم تبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الاصول وهذه يصلح لها اذا استفتيت أن فتى بما علمته من قول مالك وقول غيره من أصحابه اذا كانت قد بانت لها صحته كما يجوز لها في خاصتها الاخذ بقوله اذابانت لها صحته ولا يجوز لها ان تفتى بالاجتهاد فيها لا تعلم فيه نص من قول مالك أو قول غيره من أصحابه وان كانت قد بانت لها
الجزء 02 — ص ١٢٧