الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣٤٢

استدلال المعتزلة به على زعمهم من أن الشر من العبد لحصول الأجال في نفس الدليل بل ما قدرته المعتزلة هو الاظهر ولكن المسألة قطعية لا يكتفى فيها بالظواهر مع ان الدليل العقلى القطعى قد ثبت ان الشر بقدرته تعالى كما ان الخير كذلك فبطل مقتضى ذلك الظاهر وتعين التأويل قاله ابن الشاط التنبيه الثالث ( قوله صلى الله عليه وسلم للفطر في رمضان أعتق رقبة وان احتمل على السواء في محل الحكم لا فى دليله ان تكون الرقبة سوداء أو بيضاء أو ذكرا أو أنثى أوطويلة أو قصيرة أو نحو ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم اذا شهد عدلان فصوموا وأفطر وا وانسكوا وان احتمل على السواء في محل الحكم لانی دلیله ان يكون العدلان عربيين أو عجميين شيخين أو كهلين أبيضين أو أسودين ونحو ذلك وقوله تعالى (۱۰۳) الفرق السابع والسبعون بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم و بين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم * . فصيام ثلاثة أيام في الحج الموضع الذي يرجع اليه وذلك القول هو ما حكم به الحاكم على الاوضاع الشرعية اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد وسبعة اذا رجعتم وان يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه المذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه احتمل على السواء في محل على القول الصحيح من مذاهب العلماء فن لا يرى وقف المشاع اذا حكم حاكم بصحة وقفه ثم رفعت الحكم لا في دليله ان يكون الواقعة لمن كان يفتى ببطلانه نفذه وأمضاه ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه وكذلك اذا قال ان تزوجتك فانت طالق فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا النكاح فالذي كان يرى لزوم الطلاق غر با أوشرقا أوشمالا أو له ينفذ هذا النكاح ولا يحل له بعد ذلك أن يفتى بالطلاق هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب جنو با أو مدينة أو برية أو مالك ولذلك وقع له في كتاب الزكاة وغيره ان حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لايرد ولا ينقض قرية ليست من مسائل رأفتى مالك في الساعى اذا أخذ من الاربعين شاة لرجلين خليطين في الغنم شاة أنهما يقتسمانها ما يجرى مجرى العموم بينهما ولا يختص بها من أخذت منه كما قاله الشافعى مع أنه يفتى اذا أخذها الساعي المالكي انها لترك الاستفصال كما قيل قال ( الفرق السابع والسبعون بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم بل هي من مسائل الاطلاق الحاكم و بين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحد بعد حكم المقتضى تغيير المكلف في الحاكم وذلك القول هو ما حكم به الحاكم على الاوضاع الشرعية ( قلت ما قاله يوهم أن الخلاف مختلفات الاشخاص يبطل مطلقا في المسألة التي تعلق بها حكم الحاكم وليس الامر كذلك بل الخلاف يبقى على حاله الا والصفات والاحوال فافهم انه اذا استفتى المخالف في عين تلك المسألة التي وقع الحكم فيها لاتسوغ الفتوى فيها بعينها لانه قاله ابن الشاط فظهران قد نفذ فيها الحكم بقولة قائل ومضى العمل بها فاذا استفتى فى مثلها قبل أن يقع الحكم فيها قول الشافعي حكاية الحال أفتى ذهبه على أصله فكيف يقول يبطل الخلاف ولو بطل الخلاف لما ساغ ذلك نعم يبطل اذا تطرق اليها الاحتمال الخلاف بالنظر الى المسألة المعينة خاصة قال ( اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع كساها ثوب الاجمال وسقط الخلاف الى قوله ولذلك وقع له في كتاب الزكاة وغيره ان حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يرد بها الاستدلال انما هو في ولا ينقض ) قلت ما قاله من أنه اذا حكم حاكم بصحة وقف المشاع ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتى ببطلانه الاحتمالات الثابتة في نفس نفذه وامضاء لقائل أن يقول لا ينفذه ولا يمضيه ولكنه لا يرده ولا ينقضه وفرق بين كونه ينقذه و يمضيه دليل الحكم لا فى محل الحكم وكونه لا يرده ولا ينقضه قال ) وأفتى مالك فى الساعى اذا أخذ من أربعين شاة لرجلين خليطين عكس قوله ان ترك في الغنم شاة أنهما يقتسمانها بينهما ولا يختص بها من أخذت منه كما قاله الشافعي رضى الله تعالى عنه الاستفصال في حكاية الحال مع أنه يفتى اذا أخذها الساعي المالكي أنها تقوم مقام العموم في المقال فانه في الاحتمالات الثابتة في محل الحكم لا فى دليله فكلا قوليه لم يقنا قضا ولم يختلفا بل كل قول له موضع يخصه و الله سبحانه وتعالى أعلم الفرق الثاني والسبعون بين قاعدة الاستثناء من النفى اثبات في غير الايمان و بين قاعدة الاستثناء من النفى ليس باثبات في الايمان ) مذهب بعض الشافعية أنه لا فرق بين هاتين القاعدتين جريا على القاعدة الاصولية ان الاستثناء من النفى اثبات كما انه من الاثبات نفي في الايمان وغيرها ومذهب مالك رحمه الله تعالى و بعض الشافعية ان قاعدة ان الاستثناء من النفى اثبات أنما هي في غير الايمان كالاقارير وأما الاستثناء في الإيمان فقاعدته انه ليس باثبات لا اثبات أيضا كما فى الاصول لوجوه * الوجه الاول ان الا كما تستعمل للاخراج
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.