الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣٤١

مرتبة عقد بعد عقد وحال ما اذا عقد عليهن عقدا واحدا فالاحتمالات المستوية بين هذين الحالين ليست في الدليل الدال على الحكم حتى يقدح في الدلالة بل هي في محل الحكم والاحتمالات المستوية في محل الحكم لا تقدح في الدلالة فن هن قال مالك والشافعي رضي الله عنهما له الخيار في الحالين بلا فرق خلافا لابي حنيفة في قوله لا يجوز له أن يختار فى الحالة الأولى من المؤخرات لفساد عقودهن بعد أربع عقود فان عقد الخامسة وما فوقها باطل والخيار في الباطل لايجوز وذلك لانه عليه الصلاة والسلام لو أراد أحد الحالين دون الاخرى لاستفصل غيلان من ذلك وحيث لم يستفصل والاصل عدم علمه بحالة غيلان وهو في مقام تقر يرقاعدة كلية الجميع الخلق ومن كان في مثل (۱۰۲) هذا المقام شأنه البيان أن صاحبه لابس في صلاته ما هو مبطل لصلاته بالاجماع فقد خالف مجمعا عليه ومقطوعابه فلا يجوز والايضاح كان أبين دليل تقليده على القاعدة المتقدمة بخلاف من لا يتدلك فى غسله أولم يسمل لم يخالف مجمعا عليه على ان الحالين سواء فى ولا مقطوعا به بل ظاهرا محتمل التأويل فاين أحدهما من الآخر ( المسألة الثالثة ) المجتهدون الحكم لا تنبيهات و في الثياب التي اختلط طاهرها بنجسها اذا اختلفوا وهم يعتقدون أن النجاسة مبطلة للصلاة اما الاول ليس في جوا به صلي باجتهادهم أو باجتهاد امام قلدوه لا يقلد بعضهم بعضا كما تقدم في مسألة الاواني بعينه حرفا بحرف المسألة الرابعة * اناء وقع فيه روت عصفور وتوضأ به مالكي وصلى يجوز للشافعي أن الله عليه وسلم الماسئل عن الوضوء بنبيذ التمر فقال يصلى خلفه ولا يضر ذلك الشافعي كما لا يضره ترك المالكي البسملة وغيرها مما يعتقده الشافعي ولو تمرة طيبة وماء طهور اختلط هذا الاناء باناء طاهر فاجتهد فيه هذا الشافعي مع شافعى آخر لا يجوز لاحدهما أن يقتدى احتمال مافي محل الحكم بل بالآخر اذا اختلفا في الاجتهاد ولو اجتمع مالك والشافعي رضى الله عنهما واجتهدا في روت العصفور ولافيه احتمالات متساوية فكم مالك بطهارته والشافعي بنجاسته جاز للشافعي أن يصلى خلف مالك اذا توضأ بالماء الذي هو فيه مع تعين روت العصفور في جهة الامام وفى المسألة الأولى بجوز المأموم أن يكون ذلك في اناء كما قيل في نفس الدليل حتى يدعى سقوط استدلال الامام من غير تعيين فهو أولى بالجواز من أن يعين ومع ذلك فالاجماع منعقد على امتناع التقليد الحنفية به على جواز فى الاناءين اذا اجتهدا فى الطاهر منهما دون أن يتعين في جهة الامام وهذا أيضا من أشكل المسائل الوضوء بالماء بعد تغيره وجوابه أن الشافعيين اذا اجتهدا في الاناءين فهما مقلدان لمن يعتقد نجاسة روث العصفور بالتمر اذلاشك كما قال ابن والاجماع منعقد على أن حكم الله تعالى في حق الشافعي وحق من قلده ماظهر في اجتهاده فالشافعي يعتقد أن الشافعى الآخر قد أصاب في صلاته ما هو مبطل لصلاته بالاجماع ومن اعتقدنا فيه مخالفة النشاط ان ظاهر الحديث انه أراد ان أصل الاجماع لا نقلده بخلاف صلاة هذا الشافعى خلف المالكي حكم الله تعالى في حق مالك والمالكي صحة صلاته بروت العصفور اجماعا وانه لم يخالف اجماعا بل خالف قياسا مظنونا أوظاهر نص النبيذ تمرة طيبة وماء طهور وانه باق على حكم الأصل غير مقطوع به وكذلك الشافعى اذاصلى خلف مالك وعليه روث عصفور أوفى مائه الذي توضأ به فان الشافعي يعتقد أن مالكا لم يخالف اجماعا ولا مقطوعا به بل ظاهر قياس أوضر با من ضروب من الطيب والطهورية لانه الاجتهاد فجاز له الصلاة خلفه بخلاف أن يكون امامه يعتقد ما يعتقده من ابطال روث العصفور صلى الله عليه وسلم انما سئل للصلاة فتأمل هذه المسائل وهذه المباحث فهي كلها دائرة على حرف واحد وهو أن من اعتقدنا فيه عن الوضوء بالنبيذ والنبيذ انه خالف مقطوعا به لم يجز لنا تقليده وان لم نعتقد فيه ذلك جاز لنا تقليده والصلاة خلفه وهور وح اسم الماء المستنقع فيه التمر الفرق وهو فرق جيد جدا ولكن بعد التأمل فهذا هو الفرق بين هاتين القاعدتين وهو أجلى حتى يتغير حقيقة أما قبل التغير فلا يسمى نبيذا الا مجاز المعنى أنه يؤل الى ذلك من قولنا ان ذلك يؤدى الى قله الجماعات أوكثرتها (الفرق ولا يجوز على الشارع صلوات الله وسلامه عليه ان يسأل عن شيء ثم لا يجيب عنه ولا ان يخبر ١٤ لا فائدة فيه فالواجب حينئذان يقال انه ما قال توضأ بالنبيذ الذى ليس هو الا المتغير لكن لا باللفظ بل باقتضاء المساق وضرورة حمل كلامه صلى الله عليه وسلم على الفائدة وعلى جواب وليس الامر كما قيل انه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للتغير ولا لعدمه بل اقتصر على ذكر وصفى المجتمعين او التنبيه الثاني : ليس الاحتمالان في تقدير متعلق اليك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحج الخير كله بيديك والشر ليس اليك أعنى تقدير المعتزلة والشرليس منسو بالليك وتقدير الاشعرية والشرليس قربة اليك بمستويين حتى يقال بسقوط
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.