حد الاداء بقيد بالامر الاول فيه ودخل في حد القضاء ولم يخرج منه بقيد بالامر الثاني فيه فافهم . وثانيها ايقاع الواجب تعيينه بالشروع وعليه قول مالك وأبي حنيفة بقضا مما شرع فيه من الطاعات وأبطله لوجوبها بالشروع على تفصيل عند الامامين مذكور في كتب الفروع للفريقين ومنه حجة القضاء في الحج بعد الحجة الفاسدة هونا لنها ما وقع على خلاف وضعه فى الشر يعتمع قطع النظر عن الوقت والتعيين بالشر وع ومنه قضاء المأموم المسبوق مافاته مع الامام فان صلاته الركعتين اللتين فاتناه مع الامام من المغرب أو العشاء جهرا صليتا جهرا وقد صارا أخيرتين كانا على خلاف الوضع الشرعي من تقدم الجهر على السر
تسمى قضاء اتفاق الانهمالما
وقولهم المأموم فيما فاته هل
يكون قاضيا أو بانيا انما هو
(۸۲)
الصوم يجب الصوم اليه والمعتبر من ذلك جنس للغروب من كل يوم أما كونه غروب الشمس من
يوم الجمعة أو غيرها فساقط عن الاعتبار في نظر الشرع بل متى تحقق الغروب في أي يوم كان سقط خلاف بين العلماء في تعيين القضاء أى هل حكم الله وجوب الصوم في نظر الشرع وانتقل المكلف الى تحريم الصوم لوجود مفهوم الغروب في أي يوم كان ولا عبرة بخصوص الايام فهذا جنس علم كلى يجب الفعل اليه وهو ملابسة ضد الاكل والجماع تعالى ذلك أولا لا في انه يسمى وثانيها هلال شوال يجب تتابع الصوم في الايام اليه كما يجب ايصال الصوم في كل يوم الى غروب قضاء لو وقع كذلك فافهم
. ورابعها ايقاع الفعل
الشمس فتعلق الحكم هو كونه هلال شوال أما كونه هذا الهلال أوذلك أوكونه من سنة ستين
أو من سنة سبعين فلا عبرة به في هذا الحكم بل مطلق هلال شوال كيف كان من أي سنة كان بعد تقدم سببه وعليه قول وثالثها أواخر العدة و الاستبراء والاحداد فى عدة الوفاة يجب ايصال العدة والاستبراء الى تلك الشافعي ومن قال بقوله ان الغايات وكذلك الاحداد مع قطع النظر عن كون تلك الغاية من سنة معينة بل متعلق الحكم كونه السنن تقضى لتقدم أسبابها كمال ثلاثة أشهر فى عدة الطلاق أو أربعة أشهر وعشرا فى عدة الوفاة هذا هو المعتبر وما عداه لغو لا للشروع فيها و بالجملة في هذا الحكم فهذه أجناس عشرة اشتركت كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلى واختص كل واحد فعالى لفظ القضاء خمسة منها بخصوص كما تقدم كسكونه فيه و به وعنه ومنه واليه وعليه وعنده و به نجيب عن قول القائل اذا كان الحكم في الابواب كلها متعلقا بالقدر المشترك فليكن الكل واجبا مخير افلم اختلفت الاسماء
مختلفة أربعة اصطلاحية
باعتبار أحد معانيه على غير
وواحد لغوى فلا يرد صدقه فنجيب أن هذا القدر العام الذي هو تعلق بالقدر المشترك قد حصل تحته أيضا أجناس كلية مشتركة بين أفرادها ولكل جنس من هذه الاجناس خصوص عام مشترك فيه بين أفراد ذلك الجنس ما يصدق عليه حدنا له والاصل اذا اختلفت الحقائق الكلية أو الجزئية أن تختلف الاسماء لغة واصطلاحا حتى تحصل فائدة باعتبار معناه الآخر لا نقضا التعبير عن خصوص كل حقيقة كانت جنسا أو شخصا فهذا تقرير هذا الفرق بين قواعده العشرة ولا سؤالا الاترى انا اذا
حددنا العين بمعنى الحدقة
بأنها عضو يتأتى به الابصار
الفرق السبعون بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية
و بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عنها *
هذا الفرق بالغ أبو حنيفة في اعتباره حتى أثبت عقود الربا وافادتها الملك في أصل المال الربوى
لا نلتفت للقول بنقضه ورد الزائد فاذا باع در هما بدر همين أوجب العقد در هما من الدرهمين و يرد الدرهم الزائد وكذلك بعين الماء و بالذهب وغير بقية الربوبات وبالغ قبالته أحمد بن حنبل فى الغاء هذا الفرق حتى أبطل الصلاة بالثوب المغصوب ذلك ضرورة ان المعاني
المختلفة يجب ان تكون قال (شهاب الدين الفرق السبعون بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الملاهية وبين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج إلى قوله وهذا فقه حسن قلت ما قاله حكاية مذهب وتقريره حدودها مختلفة فحينئذ وذلك صحيح غير ما قاله من أن الماهية المركبة كما تعدم لعدم كل أجزائها تعدم لعدم بعض استقام ماذكر من حد
أجزائها فان ذلك ليس بصحيح فانه اذا علم بعض الاجزاء لم تتركب تلك الماهية فلا يكون
والوضوء
القضاء وحد الاداء وظهر الفرق بين قاعدة ما تعين وقته بتحديد طرفيه المصلحة فيه فيوصف بالاداء والقضاء وبين قاعدة با تعین وقته بغير تجديد طرفيه لا نتفاء المصلحة فيه بل تعييناتا بعالتحقق أمر يختلف باختلاف الناس فلا يوصف لا بالاداء ولا بالقضاء
وظهر أيضا ان المكلف اذا ما غلب على ظنه انه لا يعيش الى آخر الوقت ثم عاش ان الفعل يكون منه أداء لان تعيين الوقت لم تكن المصلحة فيه بل تبع للظن الكاذب وهل هو قضاء قولان للقاضي والغزالى رحمهما الله تعالى وسيأتى عن ابن الشاط ان قول الغزالي بأنه قضاء دعوى لا حجة عليها البتة ثم اعلم ان العبادات باعتبار الاصاف بالاداء والقضاء ثلاثة أقسام * الاول ما يوصف بهما بالمعنى الاول الاصطلاحي
الجزء 02 — ص ٨٢