للواجبات الفورية اذا وقعت في وقتها المحدود لها شرعا أداء ولا اذا وقعت بعده قضاء بخلاف العبادات * والامر الثالث ان الاداء . ايقاع الواجب في وقته المحدود له شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت بالامر الاول فقيد في وقته يخرج القضاء وقيد المحدود له يخرج الواجب المغيا بجميع العمر كالايمان بالله تعالى وقيد شرعا يخرج المحدود عرفا. وقيد اصلحة اشتمل عليها الوقت يخرج الواجبات الفورية المذكورة كلهالان تحديد وقتها شرعا تابع لحصول أمر لا لمصلحة في الوقت كما علمت فلا يوصف الفعل بالاداء الا اذا وقع في وقته المحدود المصلحة فيه فوقت الاداء عندنا وعند الشافعية هو الكل لاجزء منه لا بعينه يتعين بالوقوع فيه سواء وقع في
(۸۱)
الكل أو البعض وعند
ابلا فيما فوقها فان ذلك جنس كلى يجب الاخراج منه ولم يلاحظ الشرع شاة معينة ولاحقة معينة الحنفية هو الجزء الذي مع استواء الصفات في الجنس المجزئ بل القدر المشترك الكلى هو متعلق الحكم فقط وثانيها
وقع فيه الفعل بمعنى ان وقت الجنس المخرج منه زكاة النقدين وهو النقدان أيضا يجب أن يخرج منهما مقدار ربع العشر وجوب الاداء جزء من زكاة عما يملكه ولم يلاحظ الشرع خصوص دينار ولا درهم وثالثها الجنس المخرج منه زكاة الفطر تلك الاجزاء لا بعينه وهو وهو الحب الذي غالب قوت أهل البلد منه يجب أن يخرج منه صاع عن كل آدمى الامن استثنى القدر المشترك بينها يتعين في كتب الفقه ورابعها الجنس المخرج منه الكفارات فى الاطعام وهو الجنس الذى تخرج منه زكاة الفطر بعينه وخامسها الجنس المخرج منه زكاة الحبوب والثمار يجب أن يخرج من ذلك
بالوقوع فيه ان فعل في
الوقت والاتعين بنفسه الجنس مما في الملك أو غيره بأن يحصله بشراء أو غيره ويخرج منه العشر عماملكه منا ن الحب أو
الثمن فهذه الخامسة كلها أجناس كلية ليست معينة يجب الاخراج منها ولم يلاحظ الشارع فيها معينا بل الحكم الذي هو الوجوب متعلق بالقدر المشترك بين تلك المعينات القاعدة الثامنة الواجب
وهو الآخر فالوجوب للاداء
عندهم انما يتعلق مع
الشروع في الفعل كما نص
عنه وهو جنس المولى عليه يجب أن يخرج عن كل فرد منه صاع في زكاة الفطر ولم يلاحظ الشارع على ذلك السعد في شرح
خصوص شخص دون شخص بل مفهوم الانسان الموصوف بالصفات التي لاجلها تجب عنه زكاة الفطر كان ذلك المخرج عنه من المحجور عليه بوصية أو حاكم أو ولى بقرابة أوزوجية التوضيح أفاده الشر بيني أورقيق (۱) فتعلق الحكم هو القدر المشترك بين هذه الاجناس دون خصوص عبد معين على حواشی محلى جمع
الجوامع * وأما القضاء فهو أو زوجة معينة القاعدة التاسعة الواجب مثله وله مثالان أحدهما جزاء الصيد في الحج فانه يجب
في اللغة فعل الشيء كيف
قضيت الصلاة أي فاذا فعلت وفي الاصطلاح له أربعة
اخراج مثل الصيد المقتول في الاحرام أو الحرم والمعتبر في ذلك مطلق الغزال ومطلق بقر الوحش كان وعليه قوله تعالى فاذا دون خصوص ظى معين أو بقرة معينة بل الواجب منوط مطلق ذلك الجنس الكلى وخصوص كل صيد من كل جنس ساقط عن الاعتبار في الجزاء فهذا الجنس الكلى هو الواجب مثله وثانيهما المتلف المثلى من المكيلات والموز ونات تجب غرامة مثله كن أتلف ففيز قح يجب عليه غرامة قفيز مثله أو رطل زيت يجب عليه اخراج رطل زيت مثله مع قطع النظر عن خصوص ذلك الرطل الاداء المذكوروه وايقاع
معان * أحدها ما يقابل
الواجب خارج وقته المحدود
الزيت وتعينه بل المعتبر كونه زيتا موصوفا بصفة هي متعلق الاغراض نحو كونه زیتا اتفاقا وزيت بزرکتان ونحو ذلك فهذا هو المعتبر في وجوب اخراج مثله حتى ان افراد الارطال من الغلة الواحدة له شرعا لمصلحة اشتمل
من الزيت سواء في الحكم والمعتبر القدر المشترك بينها دون خصوص رطل دون رطل وكذلك
عليها الوقت بالامر الثاني المثليات المعتبر فى الحكم أجناسها وصفاتها العامة دون خصوص المعينات فهذا جنس كلى هو الواجب مثله . القاعدة العاشرة الواجب اليه وله مثل فى الشريعة . أحدها غروب الشمس في فقيد خارج وقته يخرج
(۱) الاظهر أورق
الاداء وقيد المحدود له شرعا
يخرج المحدودوقته عرفا
(۱۱ - الفروق - ثاني ) وقيد لمصلحة اشتمل عليها الوقت يخرج الواجبات الفورية لان تحديد وقتها شرعا تابع لحصول أمر لا لمصلحة كما علمت فلا يوصف الفعل بالقضاء الا اذا وقع خارج وقته المحدود لمصلحة فيه وقيد بالامر الثاني لدفع نقض وهو ان الله تعالى جعل لقضاء رمضان جملة السنة كلها التي تلى شهر الاداء فهو واجب وقع في وقته المحدود له شرعا وليس أداء وحاصل الدفع ان قضاء رمضان وان دخل في حد الاداء باعتبار ان الله تعالى عين له السنة تعيينالا كسنة الحج الخصوص كونها تابعة للاستطاعة غير محدودة الطرفين بل انما عينهاله محدودة الطرفين لمصلحة يختص بهالا نعلمها لا الخصوص كونها تابعة لترك الصوم الاانه خرج عن
الجزء 02 — ص ٨١