السجدة الواحدة في التلاوة وكذا في شكر النعم عند الشافعى دون مالك ولم أقف على وجه المناسبة في المنع من التقرب بالركوع وحده ولا يبعدانه تعبد ومنها الوقوف بعرفة مع رمي الجماركل واحد مطلوب مع الآخر وليس مطلو با منفردا ومنها السعى مع الطواف في حج أو عمرة قربة وليس هو بانفراده قربة ومنها الحلاق مع الحج أو العمرة قربة وليس هو بانفراده فر بة قال الاصل والغالب على أركان الحج التى لا يتقرب بها منفردة أى كالوقوف بعرفة والسعى وكذا الحلاق على القول بركنيته التعبد بخلاف الطواف فانه شرع قربة وحده وان كان قد اشترط معه صلاة ركعتين ومنها غير ذلك مما يدل الاستقراء عليه والله سبحانه وتعالى أعلم
(0)
الفرق السابع والاربعون
ولا وجوب فيه المفهوم أحدها الذى هو قدر مشترك بينها لا يجوز تركه البتة لان تركه بترك الجميع وهو بين قاعدة المأمور به خلاف الاجماع والخصوصيات متعلق التخيير ولا وجوب فيها لانه لا يجب عليه عين العتق ولا عين الكسوة ولاعين الاطعام بل له ترك كل واحد من هذه الخصوصيات بفعل الآخر ويخرج عن العهدة بفعل المشترك في أيها شاء فان أعتق حصل مفهوم أحدها الذى هو قدر مشترك بينها وكذلك ان كسا أو المنهى عنه لا يصح مع
.
يصح مع التخيير وقاعدة
التخيير على ما زعم
المعتزلة دون الاصحاب وان
أطعم وأما النهي عن المشترك الذى هو مفهوم أحدها فالقاعدة تقتضى أن النهى متى تعلق بمشترك الاصل انه فرق بينهما حرمت أفراده كلها فاذا حرم الله تعالى مفهوم الخنزير حرم كل خنزير أو مفهوم الخمر حرم كل خمر والسبب في ذلك انه لودخل فرد في الوجود لدخل في ضمنه " ترك فيلزم المحذور وكذلك يلزم مذهب المعتزلة هو الحق من تحريم المشترك تحريم جميع الافراد و بين سره بما قال ابن ولا وجوب فيها ) * قلت ذلك صحيح ان أراد من حيث تعين كل واحد منها وان أراد انها متعلق الشاط انه هو المحال عقلا التخيير من حيث دخولها تحت المشترك فلا وذلك انه لا يخلو أن تعتبر الحقيقة الشاملة لانواع وان ما حكاه عن المعتزلة الكفارة وشبهها من حيث تلك الحقيقة أولا فان اعتبرت من حيث هي تلك الحقيقة فلا تعلق باطل والصحيح ما حكاه للوجوب بها وان لم تعتبر من حيث هي تلك الحقيقة فلا يخلو أن تعتبر الأنواع من حيث هي تلك سيف الدين عن الاصحاب الانواع أولا فان اعتبرت من حيث هى تلك الأنواع فلا تعلق للوجوب بها وان لم تعتبر من حيث فانظر هما والصواب عدم هي تلك الأنواع بل من حيث كل واحد منها قسط من تلك الحقيقة فلا يخلو أن تعتبر من حيث الفرق بينهما أصلا لاعند مجموعها أولا فان اعتبرت من حيث مجموعها فلا تعلق للوجوب بها وان لم تعتبر من حيث مجموعها المعتزلة ولا عند الاصحاب بل من حيث آحادها فلا يخلو ان تعتبر من حيث تعينها أولا فان اعتبرت من حيث تعينها فلا أما المعتزلة فانهم وان تعلق للوجوب بها وان لم تعتبر من حيث تعينها لكن اعتبرت من حيث ابهامها فهي متعلق الوجوب من هذا الوجه لاغير قال (ففهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها لا يجوز تركه البتة النهي بواحد مبهم من لان تركه بترك الجميع وهو خلاف الاجماع الى قوله بل له ترك كل واحد من هذه الخصوصيات بفعل أشياء معينة هل يوجب أو الآخر) * قلت ما قاله هذا صحيح غير قوله ففهوم أحدها الذي هو مشترك فان مفهوم يحرم الكل فيناب بفعل ليس المشترك بل واحد غير معين مما فى المشترك قال ( و يخرج عن العهدة بفعل المشترك في أيها الكل أو تركه ثواب فعل شاء قلت هذا صحيح قال ( فان اعتق حصل مفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك يعينها وكذلك ان كسا أو أطعم) * قلت ليس أحدها هو القدر المشترك بل مبهم غير معين مما فيه
أحدها
اختلفوا في ان الامر أو
واجبات وترك محرمات
و يعاقب بترك الكل أو
المشترك قال ( وأما النهي عن المشترك الذى هو مفهوم أحدها ( * قلت قد تقدم مرارا ان فعله عقاب ترك واجبات مفهوم أحدها ليس المشترك قال ( فالقاعدة تقتضى أن النهى متى تعلق بمشترك حرمت أفراده
وفعل محرمات ويسقط
فعل الكل الواجب أو تركه
كلها ولذلك يلزم من تحريم المشترك تحريم جميع الافراد ) * قلت ذلك صحيح بفعل أو ترك واحد منها أو الواجب في ذلك أو المحرم في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى و يسقط طلب الفعل أو الترك في الواجب أو المحرم بفعله أو فعل غيره منها أو بتركه أوترك غيره منها أو الواجب أو المحرم في ذلك ما يختاره المكلف للفعل أو للترك منها بأن يفعله أو يتركه دون غيره وان اختلف باختلاف اختيار المكلفين الا انهم اتفقوا على نفى ايجاب أو تحريم واحد لا بعينه لما قالوا من ان تحريم الشيء أو ايجابه لما في فعله أو تركه من المفسدة التي يدركها الفعل وانما يدركها فى المعين وأما الاصحاب فانهم اتفقوا على ان الامر أو النهى بواحد مبهم من أشياء معينة يوجب أو يحرم واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينهما فى ضمن اي معين منها لانه المأمور به أو
الجزء 02 — ص ٥