ناسب تقديم الوسيلة في الركوع وتأخير الدعاء في السجود الذي هو أبلغ وأشق وأفرط في القرب من الرب سبحانه وتعالى وأما أمثلة قاعدة ما يطلب افتراقه دون جده فنها قراءة القرآن مطلوبة في الشريعة كما ان الركوع والسجود مطلوبان كذلك والجمع بينهما و بين كل واحد منهما غير مطلوب، بل قا- ورد النهى عنه بقوله عليه السلام نهيت ان أقرأ القرآن راكعا أوساجدا عكس ما ورد في الدعاء مع السجود في الحديث المتقدم ذلك لوجهين الاول ان الشرع لما عين الركوع للثناء المحض والده يجود للدعاء المحض ناسب ان يعين القيام موطنا للقراءة لتشتمل الصلاة على جميع أنواع القربات ولا تختص بنوع معين فتكون حينئذ
لانها قد لا تكوان ثناء ولادعاء
افضل الاعمال كما جاء في
(٤)
الحديث أفضل اعمالكم وهذه المواطن الثلاث مناسبة كل واحد منها الماوضع فيه فالقراءة في القيام للتمكن والدعاء في السجود لفرط للقرب والثناء عليه لانه عادة الملوك وأما كون الركوع لا يتقرب به وحده بخلاف السجدة الصلاة و الوجه الثاني ان الواحدة فانها شرعت قربة فى التلاوة وشكر النعم عند من يرى سجدة الشكر فان الشافعي الشرع انما جعل القيام رضى الله عنه يراها دون مالك فوجه المناسبة فى المنع من التقرب بالركوع وحده لم أقف فيه موطنا للقراءة لانه حالة استقرار يتمكن فيه على شئ ولا يبعد أنه تعبد وكذلك أركان الحج التي لا يتقرب بها منفردة الغالب عليها التعبــد الفكر من التأمل لمعانى بخلاف الطواف فانه شرع قربة وحده دون الله مى فأنه لا يشرع قربة وحده وان كان قد اشترط مع الطواف صلاة ركعتين وعلى هذه القواعد والفروق انبنى قول القائل لولم يكن الصوم شرطا القراءة الاتعاظ بوعيدها في الاعتكاف لما صار شرطا له بالنذر كالصلاة لكنه اذانذر أن يعتكف صائما لزمه ذلك ووجب و وعدها والتفكر في الصوم وصحة هذا الكلام مبنى على قاعدتين * القاعدة الاولى ان النذر لا يؤثر الا فى مندوب معانيها على اختلافها مع ولما أثر النذر في وجوب الصوم مع الاعتكاف اذانذره دل ذلك على انه مطلوب أن يجمع بينهما والقاعدة الثانية انه اذا نذر أن يصلى صائما لم يلزمه ذلك لان الجمع بين الصلاة والصوم غير مطلوب تعالى بالمناجاة بخلاف وان كان كل واحد منهما مطلوبا فى نفسه فلذلك لم يؤثر النذر في الجمع بين الصلاة والصوم
حسن الاقبال على الله
الركوع والله يجود لما في
الاول من ضيق النفس
ونجرها في حالة الانحناء
الفرق السابع والاربعون بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير
وقاعدة المنهي عنه لا يصح مع التخيير
وسر الفرق بين هاتين القاعدتين ان المأمور به مع التخيير كخصال الكفارة يكون الأمر فيه والثاني من انحصار الاعضاء متعلقا بمفهوم أحدها الذى هو قدر مشترك بينها لصدقه على كل واحد منها فيكون المشترك وحبس النفس وذلك متعلق الامر ولا تخيير فيه والخصوصيات هي متعلق اتخيير
لا يناسب أحوال القراءة
كما انه انما جعل الدعاء في
قال الفرق السابع والاربعون بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير وقاعدة المنهي عنه لا يصح مع التخيير وسر الفرق بين هاتين القاعدتين ان المأمور به مع التخيير كخصال الكفارة يكون السجود لما فيه من فرط الأمر فيه متعلقا بمفهوم أحدها الذى هو قدر مشترك بينها لصدقه على كل واحد منها ) * قلت قوله ان الامر فى خصال الكفارة متعلق باحدها صحيح وقوله الذي هو قدر مشترك بينها ليس
القرب والثناء في الركوع
لانه وسيلة للدعاء ولجر يانه بصحيح فانه ليس مفهوم أحد الامور الاواحد منها ميه ما غير معين لا الحقيقة المشترك فيها ولو على عادة الطالب من الملوك
كما علمت ومنه الصوم والصلاة
كل واحد منهما طلب التقرب به منة ردا ولم يطلب
الجمع بينهما القاعدتين
تعلق الوجوب بالحقيقة من حيث هي تلك الحقيقة للزم شمول الوجوب لكل شخص مما فيه تلك الحقيقة وليس الامر كذلك وقوله لصدقه على كل واحد منها * قلت لا يلزم من صدقه على كل واحد منها أن يراد به الحقيقة المشترك فيها قال ( فيكون المشترك متعلق الامر ولا تخيير فيه * قلت قد تبين ان متعلق الامر ليس المشترك قال ) والخصوصيات هي متعلق التخيير
ولا
الاولى انه اذا نذر أن يصلى صائمالم يلزمه ذلك والقاعدة الثانية ان النذر لا يؤثر الا في مندوب فلما لم يؤثر النذر في وجوب الصوم مع الصلاة كما أثر فى وجوبه مع الاعتكاف اذا نذره دل ذلك على انه ليس مطلوب مع الصلاة وان كان كل واحده هما مطلو بافى نفسه وانه مطلوب مع الاعتكاف من هنا ظهر صحة قول القائل لولم يكن العموم شرطا في الاعتكاف لما كان شر طاله بالنذر كالصلاة لكنه اذا نذران يعتكف صائم الزمه ذلك ووجب الصوم فافهم وأما أمثلة قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه فنها الركوع مع سجدتين في الصلاة فان ذلك مطلوب الجمع ولم يشرع التقرب بأحدهما منفردا قال الاصل ما معناه لانه لم يشرع قربة الا
الجزء 02 — ص ٤