الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٢٣

والكافر فيه أيضا لأ لجاء ضرورات الناس الى تجويز ذلك مع ما اجتمع في هذه الضرورة من قرائن الاحوال من اجتماع الاهل والاقارب وندرة التدليس والغلط في مثل هذا مع شهرته وعدم المسامحة فيه كما تقدم في الاستئذان والهدية * وحادى عشر ها خبر القصاب في الذكاة هو فى معنى الرواية لانه لا يقصد به فصل قضاء وانما جو زفيه مالك قبول خبر الكتابي في قول ابن القصار قال مالك يقبل قول القصاب مسلما أو كتابيا ومن مثله يذبح اه لألجاء الضرورة إلى ذلك للزوم المشقة عند في الذكاة ذكرا كان أو أنثى عدم التجويز مع ندور (۲۲) وقولنا هو القول الذي بحيث يوجد ولم نقل يوجب احتراز من صيغ الانشاء اذا صدرت من سفيه أو فاقد الخلو عن القرائن المحصلة الاهلية فأنها في تلك الصورة لا يترتب عليها مدلول اولا توجب حكما ولكن ذلك لا مر خارج عنها لكنها بالنظر الى ذاتها مع قطع النظر عن الامور الخارجية توجد مدلولاتها فلذلك قلنا بحيث يوجد أي شأنها للظن كما سبق في المسئلتين هذه المسئلة ترك القصاب قبلها فليس المقصود من ذلك مالم يمنع مانع أو يعارض معارض وقولنا فى نفس الامر احتراز من الخبر فانه يوجب مدلوله في اعتقاد السامع فأن القائل اذا قال قام زيد أفادنا هذا القول اعتقادانه قام ولم يفد هذا القول القيام في وما يدعيه بالنسبة الى ملك ما تحت يده حتى تكون من نفس الامر بخلاف صيغ الانشاء فانها تفيد مدلولاتها في نفس الامر وفي اعتقاد السامع فصارت خصيصتها قبيل قاعدة ان كل أحمد هى الافادة في نفس الأمر أما في اعتقاد السامع فهو أمر مشترك بينها و بين الخبر ولا يحصل به التمييز وقولنا أو متعلقه لتندرج الانشاآت بكلام النفس فان كلام النفس لا دلالة فيه ولا مدلول وانمافيه مؤتمن على ما يدعيه فاذا متعلق ومتعلق خاصة وسيأتي بيانه في مسائل الانشاء فيقع الفرق على هذا البيان بين الخبر والانشاء قال الكافر هذا مالي أو هذا العبد رقيق لي صدق في لم تقترن بهائية فلا بد من النية والافقول القائل لزوجه أنت طالق على وجه الغلط وانما أراد أن يقول لها ذلك كله كما ان المسلم اذا أنت حائض لا يلزمه به طلاق فى الفتوى وكذلك اذا قال لها انت طالق مخبرا بانها طالق في الحال اذا كانت قال هذا الملكي أو هذه أمتى في العدة من الطلاق الرجعى وأما قوله ولا أمر آخر من قبل الشارع فان كان أراد بذلك الامر بالوفاء لم نعده را و بالحكم شرعى بالعقود والتزام مقتضياتها فذلك صحيح والا فلا أدرى ما أراد بذلك قال وقولنا هو القول الذي بحيث والالاشترطنا فيه العدالة يوجد ولم نقل يوجب احتراز من صيغ الانشاء اذا صدرت من سفيه أو فاقد الاهلية فانها في تلك الصورة ولا شاهد ابل تقبله منه وان لا يترتب عليها مدلولها ولا توجب حكما ولكن ذلك لامر خارج عنها لكنها بالنظر الى ذاتها مع قطع النظر عن الامور الخارجية توجد مدلولاتها فلذلك قلنا بحيث يوجد أي شأنها ذلك مالم يمنع مانع أو كان أفسق الناس بل المقصود منها هل يستباح أكلها بناء يعارض معارض قلت تضمن كلامه هذا ان هذه الصيغ توجد بها مدلولاتها لذاتها مالم يمنع مانع وماهو على خبر القصاب بتذكيتها ذاتى لا يصح أن يمنعسانع فكلامه هذا ضعيف وكان الاولى أن يتحرز بذكر قيد صدور هذه الصيغ أم لا فافهم قلت ومن قبيل ممن هو أهل لذلك قال شهاب الدين (وقولنا في نفس الامر احتراز من الخبر فانه يوجب ذلك في اعتقاد قول القصاب في الذكاة قول السامع فان القائل اذا قال قام زيد أفاد ناهذا القول اعتقادانه قام ولم يفد هذا القول القيام في نفس الامر بخلاف سيغ الانشاء فانها تفيد مدلولاتها في نفس الامر وفي اعتقاد السامع فصارت خصيصتها هي القبطان ونحوه بالوابور في الافادة في نفس الامر أما في اعتقاد السامع فهو أمر مشترك بينها و بين الخبر ولا يحصل به التمييز ) قلت محاذاة الحجاج الميقات هذا الاحتراز صحيح وماقاله في هذا الفصل كله مستقيم غير قوله في الخبر انه يوجب مدلوله في اعتقاد الشرعى فيجب عليهم السامع فان ذلك ليس بلازم الاعند اعتقاد السامع صدق المخبر وأما عند اعتقاده كذبه فلا يوجب ذلك الاحرام بقوله ولو كافرا قال وقولنا أو متعلقه لتندرج الانشا آت بكلام النفس إلى قوله وسيأتي بيانه في مسائل الانشاء قلت يلزم عند تعذر غيره لالجاء عن (۱) قوله هذا انه جمع فى الحد بين حقيقتين مختلفتين وهما القول اللساني والقول النفساني الضرورة الى ذلك الخ وذلك خلل في الحدودقال فيقع الفرق على هذا البيان بين الخبر والانشاء وان لم أر من نص عليه بخصوصه فانظره . وثاني (1) فى جميع النسخ التي بايدينا عن والصواب على * من عشرها الخبر بكون الارض عنوة أوصلحا فيترتب على ذلك أحكام الصلح أو أحكام العنوة من كونها طلقا الى يوم القيامة أو وقفا الى يوم القيامة كما قاله مالك الظاهر ان فيه شبه الرواية لا شبه الشهادة لانه من جنس الخبر عن وقوع سبب من أسباب الاحكام الشرعية فيك في فيه الواحد و نتمة فى مهدين ( المهم الاول اذا تعارضت البينات فى الشهادة ففي قبول الترجيح بالعدالة مطلقا ثالثها في أحكام الاموال خاصة وهو المشهور أقوال لاصحابنا وغيرهم من العلماء ولا ترجيح بكثرة العدد على المشهور والفرقان
الجزء 01 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.