الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٢٢

المفهوم ليس بحجة مطلقاوه و ضعيف جدا فلا يندفع به القياس الجلى * وثامنها المخبر عن قدم العيب او حدوثه في السلع عند التحاكم في الرد بالعيب أطلق الاصحاب القول فيه انه شهادة وأنه يشترط فيه العدد لانه حكم جزئى على شخص لشخص معين وهو متجه الاأنه يعكر على قولهم انه اذالم يوجد المسلمون قبل فيه أهل الذمة من الاطباء ونحوهم قاله القاضي أبو الوليد وغيره ونص خليل وقبل لاتعذر غير عدول وان مشركين اه قالوا ويكفى الواحد لان هذا طريقه الخبر فما ينفردون بعامه اذ كيف يصرحون (۲۱) بالشهادة مع قبول الكفرة وشهادة بعضهم على بعض والجواب عن الثانى أن المقصود بالحد انما هو شرح لفظ المحدود و بیان نسبته اليه فان قولنا فيها والكفار لا دخل لهم الانسان هو الحيوان الناطق حد صحيح مع ان السامع يجب أن يكون عالما بالحيوان فيها على أصولنا خلا فالأبي و بالناطق والا لكان حدنا وقع بالمجهول والتحديد بالمجهول لا يصح فهو حينئذ عالم بالحيوان حنيفة في الوصية في السفر وبالناطق ومتى كان عالما بهما كان عالما بالانسان فانه لا معنى للانسان الاهما واذا كان عالما بالانسان تعين انصراف التعريف والحد الى بيان نسبة اللفظ لانه اذا سمع لفظ الانسان فعلم أنه بل لا مدخل لهم في الرواية مسمی ما مجمل لم يتعلم تفصيله فبسطنا نحن ذلك المسمى وقلناله هو الحيوان الناطق الذي أنت تعرفه فلم أيضا ولا نسلم حول العذر يحصل له بالحد الا بيان نسبة اللفظ وخروجه من حيز الاجمال الى حيز التفصيل والبيان كذلك ههنا بقولهم ان هذا أمر ينفردون يعلم السامع معنى التصديق والتكذيب ولا يعلم مدلول لفظ الخبر فبسطناه نحن له وفصلناه وقل اله مدلول بعامه فإن هؤلاء الكفار هذا اللفظ هو الذى يدخله التصديق والتكذيب اللذان تعرفهما فانشرح له ما كان مجملا ولذلك قال يعلمون هذه الامراض العلماء في حد الحد هو القول الشارح وعلى هذا يزول الدور عن جميع الحدود اذا كان مدركها هذا مع امكان مشاركة غيرهم معهم في العلم بذلك كما ان كل المدرك نحو قولهم العلم معرفة المعلوم على ماهو به مع توقف المعلوم على العلم لا نه مشتق منه والامر هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به مع أن المأمور والمأمور به مشتقان من الامر فهذا آخر شاهد انما يخبر عما علمه مع القول في حد الخبر وأما حد الانشاء و بيان حقيقته فهو القول الذي بحيث يوجد به مدلوله في نفس الامر امکان مشاركة غيره له فيه أو متعلقه فقولنا يوجد به مدلوله احتراز ما اذا قال قائل السفر على واجب فيوجبه الله تعالى عليه عقوبة له فتأمل ذلك وتاسعها خبر فان الوجوب في هذه الصورة لم يثبت بهذا اللفظ بل با يجاب الشارع بخلاف ازالة العصمة بالطلاق والملك المخير في الهدية والاستئذان بالبيع وغير ذلك من صيغ الانشاء فانها توجب مدلولاتها وان لم تقترن بهانية ولا أمر آخر من قبل الشارع وان تعلق بجزئي في الهدية فليس الصدق والكذب بالنسبة إلى الخبر كا السواد والبياض بالنسبة الى الجوهر فلا يصح في الخبر أن يقال والاذن والمهدى والآذن انه قابل للصدق والكذب كما لا يصح ذلك فى الحيوان فيقال هو قابل للنطق وغيره بل لا يكون الا ناطقا والمهدى اليه والمأذون له أو غير ناطق وما يكون ناطق الا يكون غير ناطق وما يكون غير ناطق لا يكون ناطقا وانما يقال الا انه في معنى الرواية في الشي انه قابل أو غير قابل بالنسبة إلى ما يصح اتصافه به وعدم اتصافه به ويصح فيه تبدل ذلك الاتصاف لا الشهادة لانه لا يقصد به وليس الامر فى الصدق والكذب كذلك فالصحيح ما اختاره امام الحرمين والله أعلم قال شهاب فصل قضاء وانما جوزفيه الدين ( والجواب عن الثانى ان المقصود بالحد انما هو شرح لفظ المحدود الى آخر الجواب ) قلت هذا مالك مالا يجوز في الرواية الذي ذهب اليه من أن الحدا نماهو شرح لفظ المحدود يعنى اسمه هو رأى الامام الفخر وقد خولف من قبول خبر الصى والكافر في ذلك وفي المسألة نظر يفتقر الى بسط يطول ويعسر وصحة الجواب مبنية على ذلك قال شهاب في قول ابن القصار قال مالك الدين (وأما حد الانشاء فهو القول الذي بحيث يوجد مدلوله به في نفس الامر أو متعلقه فقولنا يوجد يجوز تقليد المبى والاني مدلوله به احتر از مما اذا قال قائل السفر على واجب فيوجبه الله تعالى عليه عقوبة له فان الوجوب في هذه والكافر الواحد في الهدية الصورة لم يثبت بهذا اللفظ بل بايجاب الشارع بخلاف ازالة العصمة بالطلاق والملك بالبيع وغير ذلك من والاستئذان اه لا لجاء صيغ الانشاء فانها توجب مدلولاتها وإن لم تقترن بهائية ولا أمر آخر من قبل الشارع قلت اما قوله وان الضرورة إلى ذلك من جهة از وم المشقة على تقدير عدم التجويز اذلو كان أحدنا لا يدخل بيت صديقه حتى يأتى بعدل يشهد له باذنه له فى ذلك أولا يبعث بهديته الامع عدل اشق ذلك على الناس مع ندور الخلو عن قرائن تحصل الفن والقواعد يستثنى منها محال الضرورات كما مر غير مرة * وعاشرها خبر المخبر فى اهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس وان كان اخبار ا عن تعيين مباح جزئي الا انه في معنى الرواية لا الشهادة لانه لا يقصد به فصل قضاء من هذا نقل ابن حزم في مراتب الاجماع له اجماع الامة على قبول قول المرأة الواحدة فيه قلت والظاهر قبول خبر الصبى
الجزء 01 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.