الاشجعي و بالثاني أبو سفيان وأصحابه فهو مجاز عند الاصوليين بلا خلاف لان عمومه الموضوع له لم يرد تناولا ولا حكما وان كان مخصوصا كقام القوم الازيدا فالذي اختاره ابن السبكي تبعا لوالده انه حقيقة نظرا لارادة عمومه الموضوع له تناولا وان لم يرد حكما و الاكثر على انه مجاز لاستعماله في بعض ما وضع له أولا كما بسط ذلك في الاصول وعليه فيتحد العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص وينا في الثاني قول الفقهاء مالا حد له في الشرع ولا فى اللغة يرجع فيه الى العرف اذ قضيته تأخر العرف عن اللغة نعم قال السبكي وغيره مراد الاصوليين ما اذا تعارض معنى اللفظ في اللغة والعرف ومراد الفقهاء ما اذالم يعرف حده في اللغة ولهذا قالواكل ما ليس له حد في اللغة ولم
يقولوا معنى اه فافهم أفاد جميع هذا العطار على محلى جمع الجوامع بتصرف و زيادة من الدسوقى والانبابي على مختصر المعاني وصل في توضيح هذا الفرق بأربع مسائل المسئلة الاولى اذا فرضنا ملكا أعجميايتكلم بالعجمية ويعرف العربية غيرانه لا يتكم بها لثقلها عليه فلا ينطق بلفظ الخبز والثوب الاعلى الندرة وقد جرت عادته فى غذائه ولبسه ان لا يأكل الاخبز الشعير لا يلبس نو باولاياً كل خبزا كان اقتصاره على أكل خبز الشعير ولبس ثياب
ولا يلبس الاثياب القطن خلف
القطن مقيدا المطلق لفظه
فلا نحنثه الابأ كل خبز
الشعير ولبس ثياب القطن
(۱۹۰)
الفرق الحادى والثلاثون بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلى و بين قاعدة
حمل المطلق على المقيد فى الكلية وبينهما في الأمر والنهي والنفي *
فقط على الصحيح لكن اعلم ان العلماء أطلقوا في كتبهم حمل المطلق على المقيد وحكوا فيه الخلاف مطلقا وجعلوا ان حمل
لا من حيث ان عرفه الفعلى
المطلق على المقيد يفضى الى العمل بالدليلين دليل الاطلاق ودليل التقييد وان عدم الحمل يفضى إلى الغاء الدليل الدال على التقييد وليس الامر كما قالوا على الاطلاق بل هما قاعدتان متباينتان في
ناسخ اللغة بل من حيث هذه الابواب المتقدم ذكرها و بيان ذلك ان صاحب الشرع اذا قال اعتقوا رقبة ثم قال في موطن كونه من قبيل بساط الحال آخر رقبة مؤمنة فدلول قوله رقبة كلى وحقيقة مشترك فيها بين جميع الرقاب وتصدق بای فرد والايمان انما تعتبر بالنية وقع منها فمن أعتق سعيدا فقد أعتق رقبة و وفى بمقتضى هذا اللفظ فاذا أعتقنارقبة مؤمنة فقد ثم يبساط الحال ثم بالعرف وفينا بمقتضى الاطلاق وهو مفهوم الرقبة وبمقتضى التقييد وهو وصف الايمان فكنا جامعين بين ثم باللغة كما مر فلو كانت الدليلين وهذا كلام حق أما اذا ورد أمر صاحب الشرع باخراج الزكاة من كل أربعين شاه شاة
عادته استعمال اللغة العربية
لعدم نقلها عليه لكان طول قال (الفرق الحادى والثلاثون بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلى و بين قاعدة حمل المطلق على أيامه يقول أكات خبزا المقيد فى الكلية وبينهما في الأمر والنهي والنفى إلى قوله وهذا كلام حق) * قلت في أثناء كلامه فدلول قوله رقبة كلى وحقيقة مشترك فيهما بين جميع الرقاب ليس بصحيح بل مدلول لفظ رقبة مطلق لا كلى والمطلق انما هو الواحد المبهم مما فيه الحقيقة والكلى هو الحقيقة الواقع فيها الاشتراك والخبز على المائدة قليل عند من يقول باثبات الحقائق المشترك فيها وقوله ويصدق بأي فرد منها صحيح لكن لا من الوجه الذي أشار اليه ولكن من جهة ان مقتضى الاطلاق الامر بواحد غير معين فاذا أوقع واحدا أى واحد كان مما فيه تلك الحقيقة أجزأ والوجود اقتضى التعيين لا الوجوب قال (أما اذاو رد أمر صاحب
ولبست النوب وانتونى بخبز وعجلوا بالخبز
وانتونى بالتوب وعجلوا
بالثوب ونحو ذلك ولا يريد
في هذا النطق كله الاثوب
الشرع باخراج الزكاة من كل أربعين شاة
كما
القطن وخبز الشعير الذى جرت عادته بهما لصارله في لفظى الخبز والثوب عرف قولى ناسخ اللغة فلا نحنثه بغير خبز الشعير وثياب للقطن أيضا لكن لا من الحيثية الاولى بل من حيث تحقق العرف الناسخ اللغة حينئذ فافهم المسئلة الثانية ) لا خلاف بين بن القاسم وأشهب في ان النقل العرفي مقدم على اللغة اذا وجدوان اختلفا فيما اذا حلف لا يأ كل رؤوسا فقال الاول يحنث بجميع الرؤوس وقال الثاني لا يحنث الابرؤوس الانعام وذلك لان. درك أشهب ان أهل العرف قد نقلوا هذا اللفظ المركب أعنى أكلت رؤوسالاً كل رؤوس الانعام خاصة دون غيرها من بقية أنواع الرؤوس بسبب كثرة استعمالهم لذلك المركب في هذا النوع خاصة دون بقية أنواع الرؤوس ومدرك ابن القاسم انه وان سلم استعمال أهل العرف لذلك المركب في هذا النوع خاصة الا انه لم يسلم إن الاستعمال وصل الى غايته الموجبة للنقل فان الغلبة قد تقصر عن النقل ألا ترى ان أهل العرف يستعملون لفظ الاسد في الرجل الشجاع استعمالا كثيرا ولم يصل ذلك الى حد النقل فانه لا يفهم منه الرجل الشجاع الابقرينة وضابط النقل ان يصير المنقول اليه هو المتبادر الاول من غير قرينة وغيره هو المفتقر الى القرينة فالخلاف انماه و في وجود المناط هنا و عدم وجوده وقول كثير من
الجزء 01 — ص ١٩٠