الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ١٩٠

القولى لما كان عبارة عن كثرة استعمال أهل العرف العام للفظ في بعض أفراد معناه اللغوى أو في معنى مناسب لمعناه اللغوى حتى يصير الاصل مهجورا كما عرفت كان ناسخ اللغة والناسخ يقدم على المنسوخ وان العرف الفعلى لما كان عبارة عن كثرة استعمال أهل العرف لبعض أنواع مسمى اللفظ اللغوى في عوائدهم دون بقية أنواعه مع بقاء ذلك اللفظ اللغوى مستعملا فى مسماه اللغوى من غير تعرض له بنقل منه لغيره لم يكن ناسخ اللغة حتى يقدم من حيث كونه ناسخا على المنسوخ وبالجملة فغلبة استعمال لفظ المسمى في غيره من حيث كونه ناسخا يخل بالوضع اللغوى فيؤثر فيه تخصيصا وتقييدا وابط الاوترك مباشرة المسميات من حيث انه ليس بناسخ لا يخل فلا يؤثر فى الوضع اللغوى تخصيصا ولا تقييدا ولا ابطالا فلذا حكى جماعة من العلماء الاجماع فى ان العرف الفعلى لا يؤثر بخلاف العرف القولى وقد حاول المازرى فى شرح البرهان الاجماع في ذلك الا انه نقل عن بعض الناس انه نقل خلافا في ذلك ونقل مثلا عنه اهـ والظاهر انه ليس خلافا فى اعتبار العرف الفعلى من حيث كونه ناسخ اللغة حتى ينا فى الاجماع بل هو خلاف لفظى محمول على ما سيأتي في المسائل من انه يؤثر فى الوضع اللغوى التخصيص والتقييد من حيث انه من قبيل بساط (۱۸۹) الحال والايمان انما تعتبر بالنية ثم ببساط الحال ثم الكثيرة لا تجوز فلا يجوز لاحد أن يسكن بيتا من المدرسة دائما ولامدة طويلة فان العادة جرت بالعرف ثم باللغــة هـذا في ذلك بتمليك الانتفاع لا بتمليك المنفعة وكذلك لو عمد أحد لايجار بيت المدرسة من الناس ما ظهر لي فتأمله بإنصاف من أنكر ذلك عليه فدل ذلك على انه انما يملك الانتفاع دون المنفعة ومن هذا الباب لوجعل بينا هذا ومقتضى ما تقرر في في المدرسة لخزن القمح أو غيره دائما أو المدة الطويلة امتنع أيضا لان العادة شهدت وألفاظ الواقفين العرف القولى أمران على ان البيوت وقف على السكنى فقط فان وضع فيها ما يخزن الزمان اليسير جاز كانزال الضيف الاول ان يكون نحو ومن هذا الباب ما يوقف من الصهاريج الماء والشرب في المدارس والخوانك لا يجوز بيعه ولا هبته الدابة في ذات الحوافر أو للناس ولا صرفه انفسه في وجوه غريبة لم تجر العادة بها كالصبغ و بياض الكتان بأن يكون صباغا الفرس أو الخمار مجازا لغة مبيضا للمكتان فيصرف ذلك الماء في الصبغ والبياض دائما فهذا الايجوز لان العادة وألفاظ الواقفين وحقيقة عرفية والثاني شهدت بأنه موقوف للشرب فقط ويستثنى من ذلك الصبغ اليسير والبياض البسير ونحوه ونظير تقديم العرف القولى على هذه المسألة الطعام الضيف لا يجوز له أن يبيعه ولا يملكه غيره بل يأكله هو خاصة على جرى العادة وله اللغوى لكونه ناسخاله الطعام الهر اللقمة واللقمتين ونحوهما لشهادة العادة بذلك ومن هذا الباب الحصر الموضوعة فى وينا فى الاول قول ابن كمال المدارس والربط والبسط المفروشة في زمن الشتاء ليس للموقوف عليه أن يتخذها غطاء بل لا تستعمل باشا في حاشية التلويحان الاوطاء فقط لان العادة وألفاظ الواقفين شهدت بذلك وكذلك الزيت للاستصباح ليس لاحد أن زيدا اذا اعتبر لا بخصوصه يأكله وان كان من أهل الوقف كما تقدم فى طعام الضيف فهذه الاعيان وان لم تكن من باب المنافع لا يصح عنه سلب الانسان لا لغة ولا بحسب نفس الامر بل من باب تمليك الاعيان ولكن التمليك فيها مقصور على جهة خاصة بشهادة العوائد والاصل بقاء فلا يكون مجازا بلا اشتباه أملاك الواقفين على الموقوف من الاعيان والمنافع الامادل الدليل على انتقاله عن أملاكهم وقس على هذه المسائل ما يقع لك منها واحل مسائل تمليك الانتفاع على بابها و مسائل تمليك المنفعة على بابها واذا اعتبر بخصوصه صح سلب الانسان عنه لغـة ولكن لا يصح سلبه عنه بحسب نفس الامر فينبغي ان لا يكون مجازا أيضا لأن من خصائصه صحة الساب لا بحسب اللغة فقط بل بحسب نفس الامر أيضا على ما حققه القاضي عضد الدين في شرح المختصر فوجب هذا التحقيق ان لا يكون ذكر العام وارادة الخاص من قبيل المجلز بل من قبيل الحقيقة مطلقا كما ذهب اليه الكمال بن الهمام ومن وافقه وعلله بأن اللام في قولهم في تعريف الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له لام التعليل ولاشك ان اسم الكلى انما وضع لاجل استعماله في الجزئى وعلله غيره بإن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له أولا والجزئى ليس غير الكلى كما أنه ليس عينهم نعم هذا التحقيق خلاف المشهور من ان العام في الخاص حقيقة ان كان من حيث تحقق العام فيه لا من حيث خصوص م و مجازا ان كان من حيث خصوصه لا من حيث تحقق العلم فيه وعليه فيصحح كون الدابة في ذات الحوافر أو في الفرس أو فى الحار مجازا لغة وحقيقة عرفية سيما في نحو قولك رأيت دابة زيد أور بطت أو علفت الدابة اذا الرؤية والربط والعلف انما تتعلق بالفرد الموجود في الخارج لا بالمفهوم الكلى لانه غير قابل لذلك وهذا الخلاف انما هو فيما عمومه بدلی اما ما عمومه شمولى كا القوم والناس فانه اذا أريد به الخصوص نحو الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم أريد الناس الأول نعيم بن مسعود
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.