الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ١٥٢

الله تعالى عنها والله ما رأى منى ولا رأيت منه اه فالاولى التمثيل لذلك بأكل من لم يقصد دخول المسجد نحو البصل النبي وليس عنده مایزیل به رائحته لان كراهته على القول بها لاندو رمع علته التي هي تأذى غيره ولو ملكا وجود اوعدما لتحقق الكراهة ولولم يجتمع مع أحد أو اجتمع بمن ضعفت حاسة شمه قال العلامة الصفتى ما حاصله ان أكل الثوم والبصل والفجل ونحو ذلك ان كان في المسجد فرام ولو لم يكن به أحد ولو كان عنده ما يزيل به رائحته وان كان خارج المسجد خلاف الأولى ان كان عنده ما يزيل به رائحته فان لم يكن عنده مایزیل به رائحته فان قصد دخول المسجد فرام والافقيل بالكراهة (101) وقيل بالجواز وقيل بالحرمة وهو الظاهر أفاده الشيخ في والصلح وغير ذلك ومنهم من فصل وهو مالك بين قاعدة ما يجتذب فيه الغرر والجهلة وهو باب حاشية الخرشي والله أعلم الماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الاموال وما يقصد به تحصيلها وقاعدة مالا يجتنب فيه الغرر و الجهالة الفرق العشرون بين وهو ما لا يقصد لذلك وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام طرفان وواسطة فالطرفان أحدهما قاعدة الصوم وقاعدة غيره معاوضة صرفة فيجتنب فيها ذلك الا ما دعت الضرورة اليه عادة كما تقدم ان الجهالات ثلاثة أقسام من الاعمال الصالحة من حيث ان صاحب فكذلك الغرر والمشقة * وثانيهما ما هو احسان صرف لا يقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة والابراء فان هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال بل ان فاتت على من أحسن اليه بها لاضرر عليه فانه لم يبذل الشرع خصص الصوم شيأ بخلاف القسم الاول اذافات بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته فاقتضت حكمة الشرع باضافته الى نفسه الموجبة منع الجهلة فيه اما الاحسان الصرف فلاضرر فيه فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الاحسان التوسعة التشريفه على غيره كما في فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول فان ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا وفى المنع من ذلك وسيلة الى تقليله الحديث الصحيح ان فاذا وهب له عبده الآبق جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع به ولا ضرر عليه ان لم يجده لانه لم يبذل شيأ وهذا رسول الله صلى الله تعالى فقه جميل ثم ان الاحاديث لم يرد فيها ما يعم هذه الاقسام حتى نقول يلزم منه مخالفة نصوص صاحب الشرع عليه وسلم قال كل عمل ابن بل انماو ردت في البيع ونحوه وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح فهو من جهة ان المال فيه ليس آدم له الا الصوم فانه لى وأنا مقصودا وانما مقصده المودة والالفة والسكون يقتضى أن يجوز فيه الجهالة والغرر مطلقا ومن جهة أجزى به مع ان الصلاة ان صاحب الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى ان تبتغوا بأموالكم يقتضى امتناع الجهالة والغرر فيه أفضل منه كما عليه الفتاوى فلوجود الشبهين توسط مالك فجوز فيه الغرر القليل دون الكثير نحو عبد من غير تعيين وشورة بيت وحديث أفضل أعمالكم ولا يجوز على العبد الآبق والبعير الشارد لان الأول يرجع فيه الى الوسط المتعارف والثاني ليس له عمر رضى الله تعالى عنه ضابط فامتنع والحق الخلع بأحد الطرفين الأولين الذى يجوز فيه الغرر مطلقا لان العصمة واطلاقها انه كتب الى عماله ان أهم ليس من باب ما يقصد المعاوضة بل شأن الطلاق أن يكون بغير شيء فهو كالهبة فهذا هو الفرق بين القاعدتين والضابط للبابين والفقه مع مالك رحمه الله فيه الفرق الخامس والعشرون بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك و بين قاعدة النهي عن المشترك * الصلاة والأثر المشهور عن أموركم عندى الصلاة فاحتيج إلى بيان الفارق الذي أوجب هذه الاضافة والتخصيص واضطرب هذا الفرق جليل عظيم دقيق النظر خطير النفع لا يحققه الافول العلماء والفقهاء فاستقبله بعقل سليم الناس فيه فن قائل ان وفكر مستقيم وذلك ان الامر المشترك هو الحقيقة الكلية الموجودة فى أفراد عديدة كالرقبة بالنسبة الصوم لما كان أمرا خفيا لا يمكن ان يطلع عليه حقيقة قال (الفرق الخامس والعشرون بين قاعدة ثبوت الحكم فى المشترك و بين قاعدة النهي عن المشترك الا الله تعالى نبه على شرفه بخلاف الصلاة والجهاد وغيرهما قال ابن الشاط ما توضيحه وهذا أحسن ما قيل في ذلك عندى والمراد بقوله في الحديث كل عمل ابن آدم له الخ الاعمال الظاهرة فقط لا ما يشمل الباطنة من الإيمان وسائر أعمال القلوب الحسنة حتى يقال أنها كالصوم في الخفاء ولا تعارض بين تخصيص الصوم بهذه المزية دون الاعمال الظاهرة مع كون الصلاة أفضل منه اذ قد يتحقق في المفضول من المزايا مالا يتحقق في الفاضل كما سيأتي تقريره بعد هذا اه ومن قائل ان جوف الانسان في الصوم يبقى خاليا فيحصل له به شبه وصف الربوبية فان الصمد هو الذي لاجوف له على أحد الاقوال فيه وفيه ان عموم الحديث المتقدم يقتضى تفضيله حتى على الاشتغال بالعلوم والانتقام من المجرمين
الجزء 01 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.