الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ١٥١

وصل في زيادة تحر ير هذا الفرق ببيان الفرق بين المحرم والمكر وه لذاته و بين المحرم والمكر وه لعارض قال العلامة الانهابي في تقريراته على باجورى السنوسية يظهران المراد بالمحرم لذاته والمكر وه لذاته مالم يكن تحريمه وكراهته لعلة بدورمعها وجودا وعلما و المحرم لعارض والمكر وه لعارض ما كان تحريمه وكراهته لعلة يدور معها وجود اوعدما فالزنا وشرب الخر من قبيل المحرم لذاته لان تحريم الزنالايد و رمع علته التي هي اختلاط الانساب وجود اوعدما اذ قد تنتفى العملة ويوجد التحريم كما اذا وطئ رجل صغيرة وكذلك مع علته التي هي الاسكار اذ قد ينتفى الاسكار و يوجد التحريم كما اذا اعتاد الشخص تحريم شرب الخمر لا يدور شرب الخمر بحيث لا يؤثر (10+) في عقله شياً أو شرب قدرا اشكال آخر * والجواب أن نقول هذا عطف وكلام محمول على المعنى كان السائل لما قيل له أحق الناس وأولاهم أمك قال فلمن أتوجه بالبر بعد ذلك واشتغل به قيل له أيضا توجه لامك فقو بل مافهم منه من الاعراض عن الام بالامر باللازمة اظهار التأكيد حقها فقال اذا توجهت أيضا اليها وفرغت فلمن أتوجه لا يسكر والوضوء بماء علته التي هي الاستيلاء على مغصوب من المحرم امارض بعد ذلك أيضا فقيل له امك فقو بل أيضا ما فهم منه من الاعراض عن الام بالامر بالبر والملازمة اظهارا لان تحريمه بدور مع التأكيد حقها فصارت الام معطوفة على نفسها بنسبتين مختلفتين الى رتبتين متباينتين فهي بقيد الرتبة حق الغير عدوانا وجودا الدنيا معطوفة على نفسها بقيد الرتبة العليا والشيء الواحد اذا أخذمع وصفين مختلفين صار شيئين مختلفين كما تقول زيد ابن وأخ وفقيه وتاجر وغير ذلك والموصوف بهذه الصفات واحد غير انه لما وعدما و النظر لفرج الحليلة من قبيل المكروه لذاته أخذ مع المختلفات صار مختلفا فهذا السر هو المحسن للعطف واعادة الام في الرتب وهذا الحديث كما ترى فيه ما فيه من القلق والاشكال مع انه في بادئ الرأى في غاية الظهور وكم من شيء يكون ظاهرا في معصوم بادئ الرأى فاذا اختبر حرج منه غرائب لان كراهته لا تدور مع علته التي هي خوف الطمس | مع عدم الحاجة اذ قد تنتفى فصل اذا تقررت هذه المسائل وهذه المباحث ظهر لك الفرق بين قاعدة الواجب للاجانب العملة وتوجد الكراهة كما والواجب للوالدين فان كل ما يجب للاجانب يجب للوالدين وضابط ما يختص به الوالدان دون الاجانب اذا أخبره بانه هو اجتناب مطلق الاذى كيف كان اذا لم يكن فيه ضرر على الابن و وجوب طاعتهما في ترك النوافل لا يحصل له طمس اذا نظر وتعجيل الفروض الموسعة وترك فروض الكفاية اذا كان ثم من يقوم بها وما عدا ذلك لا تجب لفرج حليلته والوضوء طاعتهم فيه وان ندب الى طاعتهم و برهم مطلقا وكذلك الاجانب يندب برهم مطلقا غير ان الندب في بالماء المشمس من المكروه الابوين أقوى فى غير القرب والنوافل ولاندب في طاعة الاجانب في ترك النوافل بل الكراهة من لعارض لان كراهته تدور غير تحريم وأما ما يجب لذوى الارحام من غير الابوين فلم أظفر فيه بتفصيل كما وجدت تلك المسائل مع عليه التي هي خوف في الابوين بل أصل الوجوب من حيث الجملة فهذا هو الذى قدرت عليه في هذا الفرق وقد رأيت جما البرص وجودا وعدما فاذا عظيما على طول الايام يعسر عليهم تحرير ذلك امتنعت العلة بأن لم يكن تشيمسه في نحاس أوكان الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة مالا يؤثر فيه ذلك من التصرفات * فيه ولم يكن القطر حارا وردت الاحاديث الصحيحة في نهيه عليه السلام عن بيع الغرر وعن بيع المجهول واختلف العلماء بعد انتفت الكراهة و بهذا ذلك فنهم من عممه في التصرفات وهو الشافعى فنع من الجهالة في الهبة والصدقة والابراء والخلع اندفع ما يقال لا يعقل فرق بين المحرم والمكروه لذاتهما وبين المحرم قال (الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة مالا يؤثر فيه ذلك من التصرفات * قلت ما قاله فى هذا الفرق صحيح ظاهر والمسكر وه لعارض لانه اذا نظر للشرب من حيث هو فجائز وان نظر لكونه متعلقا بالخر فهو حرام والصلح كما انه ان نظر للوضوء فى ذاته فهو جائز وان نظر لكونه بماء مغصوب فهو حرام وكذا يقال في المسكر وه فان كان المراد بالمحرم والمكروه لذاتهما ما كان تحريمه وكراهته لالعلة ولعارض ما كان ماذكر لها و رد عليه ان للكل عدلا ولا فرق اه بتوضيح وتغيير ما وتمثيله المكروه لذاته بالنظر لفرج الحليلة مبنى على مذهبه واما على مذهبنا فباح ففي مجموع الامير مع شرحه وحواشيه وحل بالعقد أى بشرط الاشهاد غير الايلاج بدبر من نظر فرج وغيره خلا فالمن قال نظر الفرج يورث العمى نعم الاكمل خلافه كما في حديث عائشة رضى
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.