تتبع ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الاندلس في زمانه موظفا على أهل الموضع فسئل عنه امام الوقت في الفتيا بالاندلس الاستاذ الشهير أبو سعيد بن لب فأغنى انه لا يجوز ولا يسوغ وأفتى صاحب الترجمة بسوغه مستندافيه الى المصلحة المرسلة معتمدا في ذلك الى قيام المصلحة التي ان لم يقم بها الناس فيعطونها من عندهم ضاعت وقد تكلم على المسئلة الامام الغزالي في كتابه فاستوفى ووقع لا بن الفراء في ذلك مع سلطان وقته وفقهائه كلام مشهور لا نطیل به اهـ بلفظه ( المسئلة الثالثة في تكميل الشيخ محمد المقرى مانصه ومن فوائده انه قال سألنى السلطان أبو عنان عمن لزمته
الديباج أيضا عقب ترجمة
بيان على نفى العلم مختلف جهلا
على البت هل يعيد أم لا
(١٤٢)
فتأمل ذلك بما ذكرته لك من النظائر تجده فحجر الرب تعالى على العبد في هذه المواطن لطفابه ورحمة
أجبته باعادتها وقد أفتاه له سبحانه وتعالى تنبيه ما تقدم من ان حق الله تعالى أمره ونهيه مشكل بما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شياً من - حضر من الفقهاء بأن لا تعدد لانه أتى بأكثر مما فيقتضى ان حق الله تعالى على العباد نفس الفعل لا الامر به وهو خلاف ما نقلته قبل هذا والظاهران تعادلانه الحديث مؤول وانه من باب اطلاق الامر على متعلقه الذى هو الفعل و بالجملة فظاهره معارض الماحرره
أمر له على وجه يتضمنه العلماء من حق الله تعالى ولا يفهم من قولنا الصلاة حق الله تعالى الاأمره بها اذ لو فرضنا انه غير مأمور بها فعل له اليمين على وجه لم يصدق انها حق الله تعالى فنجزم بأن الحق هو نفس الامر لا الفعل وما وفع من ذلك مؤول
الشك، غموس قال ابن يونس الغموس الحلف على تعمد -
الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة الواجب الادميين على الآدميين
و بين قاعدة الواجب للوالدين على الاولاد خاصة *
الكذب أو على غير يقين وهذا الموضع مشكل بسبب ان كل ما وجب للاجانب وجب للوالدين وقد يجب للموالدين مالا يجب
ولا شك ان الغموس محرمة للاجانب فما ضابط ذلك
نهى عنها و النهى بدل على
الساد ومعناه في العقود
لطفا به ورحمة له سبحانه وتعالى قلت قد سبق ان من تلك الامور التي ذكر ما يسقط بالاسقاط وهو القتل عدم ترتب اره فلا أثر هذه والجرح قال تنبيه ما تقدم ان حق الله تعالى أمره ونهيه يشكل بما فى الحديث الصحيح عن رسول الله البين، فوجب ان نعاد وقد انه قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيأ فيقتضى ان حق الله تعالى على العباد نفس لا الله يكون من هذا اختلافهم الفعل لا الامر به وهو خلاف اتقدم فالظاهر ان الحديث مؤول وانه من باب اطلاق الامر على متعلقه الذي هو الفعل و بالجملة فظاهره. عارض الماحرره العلماء من حق الله تعالى ولا يفهم من قولنا الصلاة حق في من اذنها السكوت الت كلمت هل يجتزاً بذلك الله تعالى الاأمره بها اذلو فرضنا انه غير مأمور بهالم يصدق انها حق الله تعالى فنجزم بأن الحق هو نفس الا جزاء هنا أقرب لأنه الأمر لا الفعل وما وقع من ذلك مؤول) * قلت جميع ما قاله هنا غير صحيح وهو نقيض الحق وخلاف الاجمل والصمت رخصة الصواب بل الحق والصواب ما اقتناء ظاهر الحديث من ان الحق هو عين العبادة لا الأمر المتعلق به او من اخلية الحياء فان قلت البت أعجب الامور قوله فظاهره معارض الماحرره العلماء من حق الله تعالى وكيف يحرر العلماء ما يخالف أصل وانما يعتبر نفى العلم قول الصادق المصدق وباليت شعرى من هؤلاء العلماء وكيف يصح القول بأن حق الله تعالى هو أمره ونهيه والحق معناه اللازم له على عباده واللازم على العباد لا بد أن يكون مكتسبالهم وكيف يصح أن اذا عذر قلت ليس رحمة يتعلق الكسب بامره وهو كلامه وهو صفته القديمة وهذا كله كلام من ليس من التحصيل بسبيل والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين و بين قاعدة الواجب للوالدين على الاولاد خاصة وهذا الموضع مشكل بسبب ان كل ما وجب للاجانب وجب للوالدين وقد يجب للوالدين ما لا يجب الاجانب فا ضابط ذلك
كالمات اه بلفظه والله
أعلم
الفرق الثامن عشر بين قاعد ما يمكن ان ينوى
الحق
قرية وقاعدة ما لا يمكن ان ينوى قربة وهو ان مالا يمكن ان ينوي قربة منحصر اجا عافي النظر الاول المفضى إلى العلم بثبوت صانع العالم اذ يستحيل فيه قصد التقرب الى الله تعالى لان قصد ذلك بالفعل فرع اعتقاد وجوده واعتقاد وجوده لا يتمو رقبل النظر الموصل اليه اذهو كن ليس له شعور بحصول ضيف كيف يتصور منه القصد الى كرامه فافهم وما عد اذنك النظر الاول يمكن ان ينوى قربة لا فرق بين كونه فعل نفسه أو فعل غيره اما فعل نفسه فظاهر واما فعل غيره فهو وان قيل تمتنع ا النية فيه الا انه لا وجه للامتناع عقلا أو عادة واما شرعا فالظاهر من جواز احجاج الصبى ان الولى ينوي عنه وكذلك في جواز ذبيحة
الجزء 01 — ص ١٤٢