الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ١٤٢

وهي ان الادلة قد تقدم بيانها وانقسامها إلى أدلة المشروعية وهي التي يعتمد عليها المجتهدون والى أدلة وقوع أسباب الاحكام وشروطها وموانعها وهي التي يعتمد عليها المكلفون كالزوال ورؤية الهلال ونحوهما وأما الحجاج فهى ما يعتمد عليه الحكام ويقضون به ويتوقف على نصب من جهة صاحب الشرع وهى البيئة والاقرار والشاهد واليمين والشاهد والنكول واليمين والنكول والمرأتان واليمين والمرأتان والنكول والمرأتان فيما يختص بالنساء وأربع نسوة عند الشافعي وشهادة الصبيان ومجرد التحالف عند الك فيقتسمان بعد ايمانهما عند تساويهما عند مالك فهذه نحو عشرة من الحجاج هي التي يقضى بها الحاكم ولذلك قال عليه السلام (١٤١) لعمل بعضكم ان يكون أقل من أدلة الوقوع كما نقدم والله سبحانه وتعالى أعلم العبد كحد القذف ونعني بحق العباد المحض انه لو أسقطه لسقط والافا من حق للعبد الاوفيه حق لله ألحن حجته من بعض تعالى وهو أمر دبا يصال ذلك الحق الى مستحقه فيوجد حق الله تعالى دون حق العبد ولا يوجد حق فا قضى له على نحو ما أسمع العبد الاوفيه حق الله تعالى وانما يعرف ذلك بصحة الاسقاط فكل ما للعبد اسقاطه فهو الذي نعني به منه فالحجاج أقل من أدلة حق العبد وكل ما ليس له اسقاطه فهو الذى نعنى بانه حق الله تعالى وقد يوجد حق الله تعالى وهو ما ليس المشروعية أدلة المشروعية للعبد اسقاطه ويكون معه حق العبد كتحريمه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات فان الله تعالى انما حرمها صو نالمال العبد عليه وصو ناله عن الضياع بعقود الغرب والجهل فلا يحصل المعقود عليه أو يحصل دنيا ونزرا حقيرا فيضيع المال فحجر الرب تعالى برحته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على وصل في ثلاث مسائل أمرد نياه وآخرته ولو رضى العبد باسقاط حقه فى ذلك لم يؤثر رضاه وكذلك حجر الرب تعالى على مهمة تتعلق بهذا الفرق العبد في القاء ماله فى البحر وتضييعه من غير مصلحة ولو رضى العبد بذلك لم يعتبر رضاه وكذلك تحريمه تعالى المسكرات صونا لمصلحة عقل العبد عليه وحرم السرقة صون الماله والزنى صون النسبه والقذف صو نالعرضه والقتل والجرح صونا المهجته وأعضائه ومنافعها عليه ولورضى العبد باسقاط الاولى في أحكام القرآن صونا حقه من ذلك لم يعتبر رضاه ولم ينفذ اسقاطه فهذه كلها وما يلحق بها من نظائرها ما هو مشتمل على للشيخ أبي بكر بن العربي مصالح العباد حق الله تعالى لانها لا تسقط بالاسقاط وهي مشتملة على حقوق العباد لما فيها من مصالحهم قال محمد بن على بن حسين ودرء مفاسدهم وأكثر الشريعة من هذا النوع كالرضى بولاية الفسقة وشهادة الاراذل ونحوها النكاح بولى في كتاب الله تعالى ثم قرأ ولا تنكحوا والذي قبله المسئلة العبد كحد القذف ونعني بحق العبد المحض انه لو اسقطه لسقط والافا من حق العبد الاوفيه حق الله تعالى المشركين بضم الناء وهى وهو امره بإيصال ذلك الحق الى مستحقه الى قوله فهو الذي نعني بانه حق الله تعالى) * قلت بعد أن مسئلة بديعة ودلالة صحيحة قرر قبل ان حق العبد مصالحه على الاطلاق قصر كلامه على بعض ما يتناوله ذلك الاطلاق من التفاصيل اه المسئلة الثانية في وهو حق بعض العباد على بعض وترك الكلام على غير ذلك من مصالح العباد فلم يكن كلامه منتظما تكميل الديباج للتنبكتي كما يجب * قال ( وقد يوجد حق الله تعالى وهو ما ليس للعبد اسقاطه ويكون معه حق العبد كتحريمه آخر ترجمه العلامة الشيخ تعالى لعقود الربا الى قوله وتضييعه من غير مصلحة ولو رضى العبد بذلك لم يعتبر رضاء) . قلت إبراهيم بن موسى بن محمد ما قاله في ذلك صحيح قال (وكذلك تحريمه تعالى المسكرات سونا لمصلحة عقل العبد عليه وحرم السرقة اللحمى الغرناطي أبو اسحاق صون الماله والزنى صونا لنسبه والقذف صونا لعرضه والقتل والجرح سونالمهجته واعضائه ومنافعها الشهير بالشاطبي ما نصه عليه ولو رضى العبد باسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه ولم ينفذ اسقاطه) . قلت أما فى القتل والجرح وكان صاحب الترجمة ممن * برى جواز ضرب الخراج فرضاه معتبر واسقاطه نافذ قال ( فهذه كلها وما يلحق بها من نظائرها ما هو مشتمل على مصالح * العباد حق الله تعالى لا نهالا نسقط بالاسقاط وهى مشتملة على حقوق العباد لما فيها من مصالحهم إلى قوله على الناس عند ضعفهم وحاجتهم الضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس كما وقع للشيخ المالقي في كتاب الورع قال توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة ولا شك عندنا فى جوازه وظهور مصلحته في بلاد الاندلس في زماننا الآن لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين سوى ما يحتاج اليه الناس وضعف بيت المال الآن عنه فهذا يقطع بجوازه الآن في الاندلس وأنما النظر في القدر المحتاج اليه من ذلك وذلك موكول الى الامام ثم قال أثناء كلامه ولعلك تقول كما قال القائل لمن أجاز شرب العصير بعد كثرة طبخه وصار ربا أحالتها و الله يا عمر يعنى هذا القائل أحالت الخمر بالاستجرار الى قص الطبخ حتى تحل الخمر بمقالك فاني أقول كما قال عمر رضى الله تعالى عنه والله لا أحل شيأ حرمه الله ولا أحرم شيأ أحله الله وان الحق أحق ان
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.