نكاح المجوسية فإذا اجتمعا في شخص التحقا بالكفر الغليظ، وهو الشرك، ولأن جواز نكاح الأمة بطريق الضرورة عند خشية العنت وهو الزنا لما فيه من إرقاق الولد والضرورة ترتفع بإحلال الأمة المسلمة فلا حاجة إلى حل الأمة الكتابية للمسلم بالنكاح وقلنا الأمة الكتابية حلال للمسلم لأن نكاح الحرة الكتابية حلال للمسلم فيحل نكاح الأمة الكتابية قياساً على دين الإسلام، وهو نكاح يملكه العبد المسلم، وكذا يملكه الحر المسلم .
،
،
وهذا لما قلنا: إن الرق لا يحرم أصل النكاح وإنما يؤثر في التنصيف فيما يقبله كالطلاق والعدة والقسم والحدود بخلاف العبادات، فإن المملوك مبقي على أصل الحرية فيها والتنصيف يختص بما يقبل العدد من الأحكام والنكاح في جانب الرجل متعدد فيظهر التنصيف في العدد وفي جانب المرأة غير متعدد فإنها لا تقدر على التزوج برجال كما يتزوج الرجل نساء، فلا يحتمل التنصيف، ولكنه من حيث الأحوال ،متعدد ، وهي حال التقدم على نكاح الحرة، وحال التأخر عنه، وحال المقارنة فصح متقدماً ولم يصح متأخراً قولاً بالتنصيف، وبطل مقارناً، لأنه لا يحتمل التنصيف، إذ لا يمكن أن يصح بعضه، ولا يصح بعضه فغلب التحريم على التحليل كالطلاق الثلاث، والإقراء فإن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان لما قلنا: أو نقول في الحقيقة هما حالتان حالة الإنفراد ، عن الحرة بالسبق وحالة الإنضمام إلى الحرة بالمقارنة أو التأخر فثبت الحل في حالة الإنفراد دون الإنضمام، فهذا وصف قوي أثره بالتأمل في الأصول فإن الحل تارة يثبت بالنكاح، وطوراً بملك اليمين ثم وجدنا الأمة الكتابية كالأمة المسلمة في الحل بملك اليمين فكذا في الحل بالنكاح.
،
ولذلك قلنا: إن الحر إذا نكح أمة على أمة يصح كالعبد إذا فعله لما قلنا :
إن أثر الرق في تنصيف ما يقبله لا في التحريم .
وقوله : إن للرق أثراً في حرمة النكاح ،ضعيف، لما بينا أن الرق ليس من أسباب التحريم، لكنه من أسباب تنصيف ما يقبله كرق الرجال لم يحرم على العبد شيئاً حل للحر لكنه أثر في التنصيف، فكذا رق الإماء، وقد جعل الرق
۳۷۱
الجزء 02 — ص ٣٧١