كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٨٥٥

وقلنا: إن الطول لا يمنع الحر من نكاح الأمة ، لأن الأمة محللة في حق العبد على الإطلاق، فتكون مجللة فى حق الحر على الإطلاق. وهذا لأن المولى إذا دفع إلى العبد مهراً يصلح للحرة، والأمة جميعاً، وقال له : تزوّج من شئت جاز له أن ينكح الأمة، فلما ملك العبد هذا النكاح ملكه الحر، كسائر الأنكحة وهذا أقوى الأثر لأن الحرية من صفات الكمال وأسباب الكرامة فيها يصير أهلاً لملك الأشياء، وللولاية ويخرج من أن يكون مولى عليه والرق من أسبابه تنصف الحل الذي ترتب عليه عقد النكاح حتى يحل للعبد نصف ما يحل للحر، فيجب أن يكون الرقيق في النصف مثل الحر في الكل تحقيقاً للتنصيف، وما يكون شرطاً في الحر يكـون شـرطـاً في العبد كالشهود وخلو المرأة عن عدة الغير، وما لا يكون شرطاً في حق الحر كالخطبة وتسمية المهر لا يكون شرطاً في حق العبد، ولو كان عدم الطول شرطاً لنكاح الحر، لكان شرطاً لنكاح العبد ، وليس فليس ، وهذا الحل كرامة يختص بـه البشر، فكيف يجوز أن يتسع الحل بسبب الرق حتى يحل للعبد ما لا يحل للحر، وهذا أثر ظهرت قوته بالتأمل في أحوال البشر . ألا ترى أن النبي عليه السلام لما كان أشرف الناس كان أوسعهم حتى حل له التسع، أو ما شاء من النساء، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت ما خرج النبي عليه السلام من الدنيا حتى أباح له من النساء ما شاء، وأثر علته ضعيف الحقيقته، فالإرقاق دون التضييع، لأن الإرقاق إهلاك حكمي، والتضييع بالعزل إهلاك حقيقي، والعزل في الإماء جائز مطلقاً وفي الحـرائـر برضاهن، فلأن يجوز له الإرقاق بنكاح الأمة ،أولى، ولحاله فإن نكاح الأمة جائز لمن يملك سرية يستغني بها عن نكاح الأمة، وكذلك إذا كان في ملكه أم ولد فتزوج أمة جاز، ومعلوم أنه مستغن عن تعريض الجزء للرق بهذا، فإن الولد المتولد منهما يكون حراً . ومنها ما قال: إن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز للمسلم، لأن الرق أثراً في حرمة النكاح، حتى لا يجوز نكاح الأمة على الحرة وكذا الكفر حتى لا يجوز ۳۷۰
الجزء 02 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.