كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٨٠

قراءة في الأخريين» أي تنوب عنهما كما يقال لسان الوزير لسان الأمير، وخبر : الواحد لا يوجب العلم فيبقى للأخريين شبهة المحلية من هذا الوجه فوجب أداؤها اعتباراً لهذه الشبهة لا أنه قضاء من كل وجه، إذ ليس له في الأخريين قراءة السورة، حتى لو كان المتروك فاتحة سقطت لأنه محل الفاتحة أداء، فلو 6 قرأها قضاء لكان مغيراً ما هو مشروع في صلاته، ولا تقضى ثانية لأنه يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وهو غير مشروع . ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية) . هذا جواب إشكال وهو: أن الفدية إذا ثبتت بنص غير معقول فلم أوجبتم الفدية في الصلاة بلا نص قياساً على الصوم وشرط صحته أن يكون الحكم في الأصل على وفق القياس؟ الركوع يشبه القيام لقيام النصف الأسفل على حاله ؛ ولأن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة مع جميع أجزائها من القيام والقراءة تقديراً فالاحتياط أن يؤتى بها فيه، وعند أبي يوسف رحمه الله لا تقضى هذه التكبيرات في الركوع ؛ لأنه قد فات محلها، كما لا تقضى القراءة والقنوت فيه. ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط) جواب سؤال مقدر تقريره : أنّ الفدية في الصوم للشيخ الفاني لما كانت ثابتة بنص غير معقول ينبغي أن تقتصروا عليه، ولم تقيسوا عليه من مات وعليه صلاة مع أنكم قلتم : إنه إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يجب على الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفدي لكل صوم على الأصح . نأجاب : بأن وجوب الفدية يجب على الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفدي لكل صوم على الأصح . فأجاب : بأن وجوب الفدية في قضاء الصلاة للاحتياط لا للقياس، وذلك لأنّ نص الصوم يحتمل أن يكون مخصوصاً بالصوم، ويحتمل أن يكون معلولاً لعلة عامة توجد في الصلاة، أعني العجز، والصلاة نظير الصوم، بل أهم منه في الشأن ،والرفعة فأمرنا بالفدية عن جانب ۷۹
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.