كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٧٩

1 ، (و) الثالث : (كقضاء تكبيرات العيد في الركوع)، وهذا لأن التكبير قـد فات عن موضعه لأنّ موضعه القيام وقد فات ومثل الفائت غير مشروع له قربة في حالة الركوع ليصرفه إلى ما عليه بطريق القضاء، فينبغي أن يسقط كما قال أبو يوسف، إلا أنهما قالا : الركوع يشبه القيام حقيقة : لاستواء النصف الأسفل من الراكع كما للقائم وبه يفارق القائم القاعد، وحكماً لأن مدرك الإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة، فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات فيؤتى بها باعتبار أنها أداء ، ألا ترى أن تكبير الركوع محسوب من تكبيرات العيد وهو مؤدى في حال الانتقال لا في محض القيام، فإذا كانت هذه الحالة محلاً لبعض تكبيرات العيد فنجعلها محلاً لجميع التكبيرات عند الحاجة احتياطاً اعتباراً لشبهة الأداء. فالاحتياط في العبادات أن تجب بالشبهة ولا تسقط بها وكذا السورة إذا فاتت عن الأوليين وجبت في الأخريين لأنّ محل القراءة القيام الذي هو ركن الصلاة، إلا أنه تعين القراءة في الأوليين لقوله عليه السلام : «القراءة في الأوليين ، يعجز عن الصوم ؛ لأجل قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين على أن تكون كلمة : لا ،مقدرة أي لا يطيقونه، أو تكون الهمزة فيه للسلب أي : يسلبون الطاقة ليدل على الشيخ الفاني، وأما إذا حملت على ظاهرها فهي منسوخة على ما قيل إنّ في بدء الإسلام كان المطيق مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفدى ثم نسخ بدرجات على ما حررته في التفسير الأحمدي، (وقضاء تكبيرات العيد في الركوع هذا نظير للقضاء الذي هو شبيه بالأداء، أن من أدرك الإمام في صلاة العيد في الركوع وفاتت عنه التكبيرات الواجبة فإنه يكبر في الركوع عندنا من غير رفع يد؛ لأنّ الركوع فرض والتكبيرات واجبة، فيراعى حالهما على حسب ما يمكن وأما رفع اليد في التكبيرات ووضعها على الركبتين في الركوع فكلاهما سنة، فلا يترك أحدهما بالآخر، وهذا قضاء من حيث الذات؛ لأنّ محلها القيام قبل الركوع وقد فات، لكنه شبيه بالأداء؛ لأنّ يعني ۷۸
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.