على الأخ، لأنه لا بعضية بينهما .
وفي المختلعة أنه لا نكاح بينهما، فلا يلحقها الطلاق، وفي إسلام المروي بالمروي أنهما مالان لم يجمعهما طعم ولا ،ثمنية فيجوز فهذا كله استدلال بعدم
الوصف والعدم لا يصلح أن يكون موجباً حكماً إلا أن يكون السبب معيناً،
كقول محمد في ولد الغصب إنه لم يضمن لأنه لم يغضب الولد وكقوله : لا خمس في اللؤلؤ، لأنه لم يوجف عليه المسلمون وهذا لأن ضمان الغصب : سببه واحد عين وهو الغصب فيصح الاستدلال بعدم الغصب على عدم الضمان، وكذا إذا كان دليل الحكم معلوماً في الشرع بالإجماع واحداً لا ثاني لـه نحو الخمس، فإنه واجب في الغنيمة لا غير وطريقها الإيجاف عليه بالخيل والركاب، فصح الاستدلال بانتفاء الإيجاف عليه بالخيـل والـركـاب لنفي الخمس، وتحقيقه أن الخمس إنما يجب فيما كان في أيدي الأعادي، ووقع في
يسقط بشبهة لا كونه مالاً بخلاف الحدود والقصاص مما يندرىء بالشبهات فإنه لا يثبت بشهادة النساء قط، وأيضاً هو أدنى درجة من المال بدليل ثبوته بالهزل الذي لا يثبت به المال فلما كان المال يثبت بشهادة النساء، فبالأولى أن يثبت بها النكاح (إلا أن يكون السبب معيناً استثناء مفرغ من قـولـه : ومثله التعليل بالنفي، أي لا يقبل التعليل بالنفي في حال من الأحوال إلا في حال كون السبب معيناً فإن عدمه يمنع وجود الحكم من وجه آخر، إذ لا وجه لـه (كقول محمد رحمه الله في ولد الغصب انه لم يضمن لأنه لم يغصب) فإن من غصب جارية حاملة فولدت في يد الغاصب، ثم هلكا يضمن قيمة الجارية دون الولد، لأن الغصب إنما وقع على الجارية دون الولد فقد علل محمد رحمه الله ههنا بالنفي بأن علة الضمان في هذه الصورة ليست إلا الغصب، فبانتفائه ينتفي الضمان ضرورة وهكذا قوله في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر إنه لا خمس فيه، لأنه لم يوجف عليه المسلمون، فإن علة وجوب خمس الغنيمة ليست
إلا إيجاف المسلمين بالخيل، وهو منتف ههنا .
٢٦٧
الجزء 02 — ص ٢٦٧