ذاتاً،
التطهير اثبات الثابت وهو محال بخلاف التيمم، لأن التراب غير مطهر بل هو ملوث فلم يدل على قيام النجاسة، فاحتيج إلى ذكر الحدث صريحاً،
6
والوضوء متعلق بالصلاة والحدث شرطه فلم يذكر الحدث صريحاً ليعلم أنـه سنة، وفرض فإذا أراد الصلاة وهو محدث يكون الوضوء فرضاً، وإذا لم يكن محدثاً يكون الوضوء سنة امتثالاً لا لظاهر الأمر، وأما الغسل فلا يسن لكل صلاة فلم يشرع إلا مقروناً بالحدث لعدم ،تنوعه والحديث معلول بشغل القلب بالإجماع وقوله : إذا كان به أدنى غضب لا يشغل قلبه ممنوع، لأنه لا يوجد غضب بلا شغل ولا يحل القضاء إلا بعد سكونه، وإنما التعليل للتعدية أي الغرض من التعليل تعدية حكم النص إلى موضع لا نص فيه بذلك المعنى، فكيف يجوز أن لا يبقى حكم للنص بعد التعليل، وإنما عللناه بالشغل ليثبت الحكم بالشغل عند عدم الغضب، لا أن لا يثبت الحكم عند الغضب (ومن جنسه التعليل بالنفي، لأن استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر) أي ومن جنس الإطراد التعليل بالنفي وكذا وكذا، وهذا لأن كل واحد منها احتجاج بما يصلح دليلاً إلا أن الطرد لما كان على نهج العلل من حيث إن في العلل المؤثرة وجود الحكم عند وجود العلة أيضاً، إلا أن الحكم مضاف إليها لكونها مؤثرة لا للوجود فحسب قدم على سائر الأقسام كقول الشافعي رحمه الله في النكاح بشهادة النساء مع الرجال إنه ليس بمال فصار كالحدود وفي الأخ أنه لا يعتق
لا
6
(ومثله التعليل بالنفي) أي مثل الإطراد في عدم صلاحيته للدليل التعليل بالنفي، ووقع في بعض النسخ قوله : ومن جنسه (لأن استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر لأن الحكم قد يثبت بعلل شتى، فلا يلزم من انتفاء علتها جميع العلل من الدنيا حتى يكون نفي العلة دالاً على نفي الحكم (كقــول
انتفاء
الشافعي رحمه الله في النكاح) أي في عدم انعقاد النكاح (بشهادة النساء مع الرجال أنه ليس بمال وكل ما هو ليس بمال لا ينعقد بشهادة النساء مع الرجال، فلا بد في إثباته من أن يكونا رجلين دون رجل وامرأتين، وعندنا ليس لعدم المالية تأثير في عدم صحته بالنساء لأن علة صحة شهادة النساء هي كونه مما لا
٢٦٦
الجزء 02 — ص ٢٦٦