كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤٨٢

دائر بين الحظر والإباحة كالقتل خطأ والإفطار عمداً). أعلم : أن سبب العقوبات والحدود ما يضاف إليه، كالقتل عمداً، والقصاص، والرأس للجزية لأنها عقوبة وجبت على الكفر، ولهذا يضاف إليه، فيقال : خراج الرأس، وجزية الرأس، ويتضاعف بعـدد الرؤس، وتكرر الوجوب بتكرر الحول كتكرر الزكاة والزنا للرجم، أو للجلد، والسرقة للقطع، وشرب الخمر والقذف للحد. وسبب الكفارات التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة ما أضيف إليه من أمر دائر بين حظر وإباحة، كالقتل خطأ والإفطار عمداً، وقتل الصيد واليمين المعقودة على أمر في المستقبل إذا حنث فيها، والظهار عند العود. وأما القتل العمد أو اليمين الغموس، فلا يصلح سبباً للكفارة لما مرّ في تعريفات دلالة النص. (وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به؛ لأن الأصل في إضافة الزنا الحظر والاباحة فالعقوبات أعم من الحدود لأنها تشمل القصاص أيضاً والكفارة نوع آخر فسبب القصاص هو القتل العمد، وسبب حد الزنا هو وسبب قطع اليد هو السرقة، يقال حد السرقة وسبب الكفارة، هو أمر دائر بين الحظر والاباحة وذلك لأنها لما كانت دائرة بين العبادة والعقوبة فسببها لا بد أن يكون أمراً دائراً بين الحظر والاباحة لتكون العبادة مضافة إلى صفة الاباحة والعقوبة، مضافة إلى صفة الحظر. كالقتل خطأ فإنه من حيث الصورة رمي إلى صيد وهو مباح ومن حيث ترك التثبت محظور لأنه قد أصاب آدمياً وأتلفه فتجب فيه الكفارة والافطار عمداً في رمضان فإنه مباح من حيث اتصال ما هو مملوك لمالكه ؛ ومحظور من حيث إنه جناية على الصوم المشروع فيصح أن يكون سبباً للكفارة وإنما يعرف السبب بيان كلية لمعرفة السبب بعـد بيان تفصيله ليعلم منه ما لم يعلم قبله أي إنما يعرف كون الشيء سبباً للحكم بنسبة الحكم إليه وتعلقه بـه فالمنسوب إليه والمتعلق بـه يكون سبباً للمنسوب والمتعلق البتة ٤٨١
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.