كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤٨١

وجوب الصلاة، وسبب لأنها شرطها وما يكون شرطاً للشيء يكون متعلقاً به حتى تجب بوجوبه كاستقبال القبلة فوجوبه بوجوب الصلاة فكذا الطهارة لم تجب قصداً لكن عند ارادة الصلاة والحدث شرط لوجوب الأداء بالأمر وهو قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وليس بسبب للوجوب وكيف يصلح سبباً لها وهـو نـاقض لهـا ومـا يكون رافعاً للشيء ومزيلاً له لا يصلح سبباً له لوجوبه ولهذا جاز الأداء بدونه فالوضوء على الوضوء نور على نور، ولا يجب الأداء تحقق الحدث بدون مع المعاملات كالنكاح والبيع ونحوهما تعلق البقاء المقدور بتعاطيها أي : البقاء المقدّر بتناول المعاملات ومباشرتها، وبيانه أن الله تعالى خلق هذا العالم وقدّر بقاءه إلى قيام القيامة ببقاء الجنس وبقاء النفس وبقاء الجنس بالتناسل وذا باتيان الذكور الإناث في موضـع الحـرث وبقاء النفس بالكفاية وما يحتاج كل لكفايته لا يكون حاصلا في يده فقدر ما يحتاج إليه كـل أحد ولن يتهيأ له إلا باناس آخرين وبما في أيديهم فشرع لكل واحد منهما طريقاً مخصوصاً يتأدى به ما قدر الله تعالى من غير أن يتصل به فساد فشرع للتناسل طريقاً لا فساد فيه ولا ضياع وهو طريق الازدواج بلا شركة في الوطء ففي الوطء على التغالب فساد وفي الشركة ضياع النسل فإن الأب متى اشتبه عليه الولد يبقى على الأم وما بها قوة كسب الكفاية فيضيع الولد فشرع لبقاء النسل إلى أجله طريق اكتساب ما فيه كفاية وهو التجارة عن تراض ففي الأخذ بالتغالب فساد والله لا يحب الفساد ولهذا فسد البيع بجهالة مفضية إلى المنازعة لأن شرعية العقود لقطع المنازعات فمهما أفضت إلى المنازعة عادت على موضوعها بالنقص . وأسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت إليه من قتل وزنا وسرقة وأمر بالتعاطي هو سبب المعاملات وشرعيتها وهذا مختص بالأنسان بخلاف الحيوانات، فإنهم يبقون إلى يوم القيامة بدون معاملة ونكاح لأن خلقتهم. كذلك ولا يتعلق بأفعالهم أمر أو نهي، وقد تم اللف والنشر المرتب بين أسباب العبادات والمعاملات ومسبباتها وبقيت العقوبات وشبهها فبينها بقوله: (وأسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت إليه من قتل وزنا وسرقة وأمر دائر بين ٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.