كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤٥

الطلاق فجعل الخلع فسخاً، كما قال الشافعي ترك للعمل بهذا الخاص، وجعله طلاقاً يكون عملاً به ولم يصر الطلاق أربعاً لأن الله ذكر التطليقة الثالثة بعوض وبغير عوض، وعلى هذا فاعتبره فيما يكون من هذا الجنس . (القول في الأمر وهو من الخاص، فإن صيغة الأمر لفظ خاص وضع لمعنى خاص وهو : طلب الفعل . واعلم أن مسائل الأمر خمسة أنواع : لأنه إما أن يكون في بيان نفس الأمر وموجبه أو في بيان المأمور به وهو الفعل، أو في بيان المأمور فيه وهو الزمان أو في بيان المأمور وهو المكلف أو في بيان الأمر. وهذا تقسيم ضروري، لأن الأمر لا بد أن يصدر عن أحد وهو الأمر، ولا بد وأن يصدر بإيجاب شيء وهو المأمور به ولا بد من مكلف ليجب عليه وهو المأمور، إذ بالأمر لا يجب شيء على الأمر وهذا الأمر لوجوب فعل على العبد وفعله لا بد أن يقع في زمان وهو المأمور فيه . فالأمر : (قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل) فخرج فعل النبي عليه السلام والإشارة بالقول فإنهما ليسا بأمر والدعاء، والالتماس، بقوله : ، أن تبتغوا بأموالكم ناظر إلى المسئلة الثانية . وقوله : وقد علمنا ما فرضنا عليهم ناظر إلى المسئلة الثالثة، وقد بينت كل ذلك بالتفصيل تحت كل مسئلة فتأمل . ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن يبين بعض أنواعه المستعملة في الشريعة كثيراً وهو الأمر والنهي فقال: (ومنه الأمر : وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل) أي : من الخاص الأمر، يعني مسمى الأمر لا لفظه، لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لمعنى ٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.