الزوجان على مقدار يُظهر ما كان مقدراً معلوماً عند الله تعالى لا أن العباد يقدرون ما ليس بمقدر، وعلى هذا قيم الأشياء فإنّها معلومة مقدّرة عند الله تعالى ، والمقوّمون بآرائهم يقدّرون ذلك المقدّر المعلوم المستور عنا فهذا كذلك ، فمن فوض إثبات المهر وتركه والتقدير فيه إلى العبد كما قال الشافعي فقد ترك العمل بالخاص، وإنما العمل فيما قلنا أن وجوب أصله وأدنى المقدار فيه ثابت شرعاً لا خيار فيه للزوجين، ولهذا لوتزوج امرأةً بخمسة دراهم كانت الخمسة مهراً عنده ، وعندنا يجب عشرة دراهم لأن الشارع قدره بالعشرة ، لقوله عليه السلام : «لا مهر أقل من عشرة دراهم»، وهذا لأن النساء إماء الله ونحن عبيده، فكان المهر للمولى، ولهذا خص النبي عليه السلام بعدم المهر إظهارا لكرامته، وهذا في الابتداء، فأما في البقاء فهو حق المرأة فتتولى إسقاطه ومن ذلك قوله تعالى : الطلاق مرتان إلى قوله : فلا جناح عليهما فيها اقتدت به ففي الإضافة إليهما ثم تخصيص جانبها بالذكر بيان أن الذي من جانب الزوج في الخلع عين ما تناوله أول الآية وهو الطلاق لاغيره وهو الفسخ، وهذا لأنّ الخلع يوجد منهما ولا يستبد به، وقد ذكر فعلها ولم يذكر فعل الزوج فكان تقريراً لفعل الزوج على ما سبق
فهو حقيقة في الأيجاب والقطع، ولهذا قال الشافعي رحمه الله إن الفرض ههنا بمعنى الإيجاب بقرينة تعديته بعلى وعطف ما ملكت أيمانهم على أزواجهم لأن المهر المهر لا يقدر في حق ما ملكت أيمانهم، فيكون المراد به النفقة والكسوة وهو واجب في حق الأزواج وما ملكت أيمانهم جميعاً. قلنا تعديته بعــلى لتضمين معنى الإيجاب، وعطف ما ملكت أيمانهم بتقدير فرضنا ثان أي : هو وما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم على أن يكون هذا بمعنى أوجبنا والأول بمعنى
إنما
قدرنا هكذا قالوا . ثم ذكر المصنف رحمه الله دلائل كل من المسائل الثلاث فقال: (عملاً بقوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له وأن تبتغوا بأموالكم وقد علمنا ما فرضنا عليهم فقوله عملا تعليل لقوله : صح الخ .. على طريق اللف والنشر المرتب، فقوله : فإن طلقها فلا تحل له ناظر إلى المسئلة الأولى، وقوله تعالى :
٤٣
الجزء 01 — ص ٤٣