الحكم دون السبب، حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك وجوز التكفير بالمال قبل الحنث .
أعلم أن التعليق بالشرط عند الشافعي يـوجب وجود الحكم عند وجود الشرط، ويوجب عدم الحكم عند عدم الشرط؛ لأنّ الوجوب يثبت بالإيجاب لولا الشرط، فصار الشرط معدماً فأوجب وجوده لولا الشرط، فكان الشرط مؤخراً للحكم لا مانعاً للسبب بعد وجوده حساً.
،
بيانه : أن قوله لعبده : أنت حر، موجب عتقه في الحال لولا قوله : إن دخلت الدار، فبالتعليق يتأخر نزول العتق إلى زمان الشرط، ولا يمتنع أصل السبب، وإذا كان عمل في منع الحكم دون السبب كان المقتضى لوقوع الطلاق بائناً، وإنما أمتنع الوقوع لوجود التعليق، فكان العدم مضافاً إلى التعليق، وهـو نظير التعليق الحسي، فإنّ تعليق القنديل بحبل من السقف، يمنع وصوله إلى الأرض، ولا يعدم أصله، ، ويوجب وجوده في الهواء، ويقيه عن الأرض، وهذا لأن السبب قد وجد حساً فلا يعقل إعدامه، بخلاف الحكم؛ فإن ثبوته عرف بالشرع فجاز أن يتعلق بالمانع الحكمي وهو الشرط وعلى هذا الأصل لم يجوّز
طالق إن كنت راكبة، فكما أن الطلاق يتوقف على الركوب في صورة الشرط فكذا في صورة الوصف (و) الثاني أنه (اعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب ففي قوله ان دخلت الدار فانت طالق ؛ السبب هو أنت طالق والحكم هو وقوع الطلاق والتعليق بالشرط، أعني دخول الدار إنما عمل في منع الحكم دون السبب؛ فإنه قد وجد حساً ولا مردّ له فلا يعلق عليه إلا وقوع الطلاق فيكون عدم الحكم لأجل عدم الشرط عدماً شرعياً لا عدماً أصلياً على ما قلنا، فينتفي الحكم بانتفاء الشرط ضرورة ويكون هذا التعليق نظير التعليق الحسي كتعليق القنديل بالحبل فإنه لا يؤثر في إزالة ثقله وإنما يؤثر في إزالة سقوطه، وتصح تعدية هذا الحكم العدم إلى غيره، ونحن نخالفه في جميع
هذا
٤١٢
الجزء 01 — ص ٤١٢