كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤١٢

فيكون أهل الجنة بخلافهم، وإلا لا يكون الحجب في حق الكفار عقوبة لاستواء الفريقين في الحجب حينئذ . والحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف خاص، أو علق بشرط، كان دليلا على نفيه عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي رحمه الله، حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طول الحرة ونكاح الأمة الكتابية لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص. وحاصله : أنه ألحق الوصف بالشرط وأعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع والحكم إذا أضيف إلى مسمى هذا ابتداء وجه ثان من الوجوه الفاسدة وهو يتضمن مفهوم الوصف والشرط، أن يعني الحكم إذا أسند إلى شيء موصوف بوصف خاص أو علق بشرط كان دليلا على نفيه) أي كان كل من الوصف والتعليق دالاً على نفي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط عنــد الشافعي رحمه الله حتى لم يجوّز نكاح الأمة عند طول الحرة ونكاح الأمة الكتابية لفوات الشرط والوصف المذكورين في (النص) وهو قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي من لم يستطع منكم زيادة وقدرة أن ينكح الحرائر المؤمنات لأجل زيادة مهرهن ونفقتهن في معاشهن فلينكح مملوكة من مملوكات أيمانكم أي أيمان أخوانكم إذ لا يجوز نكاح أمة أصلا من امائكم المؤمنات، فالله تعالى قد نص على أنه ان لم يستطع الحرة فلينحك أمة ؛ ثم قيد الأمة بالمؤمنة، فلو عملنا بالوصف والشرط جميعاً حكمنا أن طول الحرة مانع للأمة وإن الأمة الكتابية أيضاً يجوز نكاحها للمؤمن ما لم تصر مؤمنة وعندنا جاز نكاح الأمة الكتابية والمؤمنة على طول الحرة وعدمه جميعاً، وحاصله) أي حاصل ما قاله الشافعي رحمه الله شيئان الأول (أنه الحق الوصف بالشرط) في كونه موجباً للحكم عند وجوده وغير موجب عند عدمه ألا ترى أن من قال لامرأته أنت طالق راكبة فكأنه قال أنت ٤١١
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.