كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤١

بإحسان أي الطلاق الرجعي اثنان أو الطلاق الشرعي مرة بعد مرة بالتفريق دون الجمع، فبعد ذلك يجب على الزوج إما إمساك بمعروف أي : مراجعة بحسن المعاشرة، أو تسريح بإحسان أي : تخليص على الكمال والتمام . ثم ذكر بعد ذلك مسألة الخلع فقال : فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به أي : فإن ظننتم يا أيها الحكام أن لا يقيها أي الزوجان حدود الله بحسن المعاشرة ،والمروءة، فلا جناح عليهما فيما أفتدت المرأة به وخلصتها من الزوج وطلقها الزوج فعلم أن فعل المرأة في الخلع هو الافتداء وفعل الزوج هو ما كان مذكوراً سابقاً، أعني الطلاق لا الفسخ لأن الفسخ يقوم بالطرفين لا بالزوج وحده. ثم قال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً : غيره أي : فإن طلق الزوج المرأة ثالثاً فلا تحل المرأة للزوج من بعد الثالث، حتى تنكح زوجاً غيره، ووطئها وطلقها، فالشافعي رحمه الله يقول إنه متصل بقوله : الطلاق مرتان حتى تكون هذه الطلقة ثالثة، وذكر الخلع فيما بينهما جملة معترضة لأنه فسخ لا يصح الطلاق بعده ونحن نقول: إنّ الفاء خاص وضع لمعنى مخصوص وهو التعقيب وقد عقب هذا الطلاق بالافتداء، فينبغي يقع بعد الخلع وهو أيضاً .طلاق غايته : أنه يلزم أن تكون الطلقات أربعاً . . أثنتان في قوله تعالى الطلاق مرتان والثالثة الخلع والرابعة هي هذه ولكنه لا بأس به فإنّ الخلع ليس طلاقاً مستقلاً على حدة، بل مندرج في الطلقتين، فكأنه قيل : الطلاق مرتان سواء كانتا رجعيتين فحينئذ يجب إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو كانتا في ضمن الخلع فحينئذ تكون بائنة، فإن طلقها بعد المرتين المذكورتين فيما قبل فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره الآية وعلى هذا التقرير أندفع ما قيل إنّه يلزم أن يكون الطلاق الذي بعد الخلع فقط، حكمه: عدم الحل لا الذي ليس كذلك، وأنه يلزم أن لا يكون الخلع إلا بعد المرتين عملاً بقوله تعالى فإن خفتم لكن يرد أن هذا كله إنما يصح إذا كان التسريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراجعة كما حررت، وأما إذا كان إشارة إلى الطلقة الثالثة على ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: «هـو أن ،
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.