كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤٠

(ج) (س) العصمة إذا انتقلت ولم تبق حقاً للمالك كيف تشترط خصومته؟ المالك غير معتبر فيه لعينه بل لتظهر السرقة بخصومته عند الإمام ليتمكن به من الاستيفاء، حتى لو وجد الخصم بلا ملك يكتفي به كالمكاتب، ومتولي الوقف ولأن الجناية تقع على المال والعصمة وصف المال، لأنها عبارة عن كونه حرام التعرض فتنتقل دون الملك، فهو وصف المالك إذ هو عبارة عن القدرة وهي صفة القادر فلا تنتقل لأن الملك ليس بمحل للجناية ولأنه إنما ينتقل ما هو قابل للنقل وهو معهود في الشرع والمعهـود انتقال العصمة دون الملك، الا ترى أن العصير إذا تخمر يبقى مملوكاً ولم يبق معصوماً؟ (ولذلك صح ايقاع الطلاق بعد الخلع عملاً بقوله تعالى: ﴿فان طلقها فلا تحل له كم فإنّ الفاء لفظ خاص لمعنى مخصوص وهو الوصل، والتعقيب وإنما وصل الطلاق بالافتداء بالمال فأوجب صحة الطلاق بعد الخلع، فالشافعي رحمه الله متى وصله بالرجعي، وأبطل وقوعه بعد الخلع، لا يكون عملاً به ولا بياناً. كان المال موجوداً في يده يرد إليه لأجل الصورة، ولأن جزى يجيء بمعنى : كفى ، فيدل على أن القطع هو كاف لهذه الجناية ولا يحتاج إلى جزاء آخر حتى يجب الضمان، هذا نبذ مما ذكرته في التفسير الأحمدي وكفاك هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد هذا البيان التفريعات الثلاثة الباقية على الحكم فقال (ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع) أي : ولأجل أن مدلول الخاص قطعي واجب الاتباع صح عندنا إيقاع الطلاق على المرأة بعدما خالعها، خلافاً للشافعي رحمه الله . يصح وبيانه : أن الشافعي رحمه الله يقول : إنّ الخلع فسخ للنكاح، فلا يبقى النكاح بعده، وليس بطلاق، فلا الطلاق بعده. وعندنا هو طلاق يصح إيقاع الطلاق الآخر بعده عملاً بقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد لأنّ الله تعالى قال :أولاً : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح وذلك ۳۹
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.