كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ١٤٣

اعلم ، أن النهي في اقتضاء صفة القبح للمنهي عنه كالأمر في اقتضاء صفة الحسن للمأمور به، وكما أنقسم المأمور به إلى حسن لعينه وضعاً، كالايمان، وإلى حسن لعينه شرعاً كالزكاة وإلى حسن لغيره وهو ما يتأدى بنفس المأمور به أو لا يتأدى كالجهاد والوضوء، انقسم المنهي عنه: إلى ما قبح لعينه وضعاً كالكفر والكذب والعبث، لأن واضع اللغة وضع هذه الأسماء لأفعال عرفت قبيحة في ذاتها عقلاً وإلى ما قبح لعينه شرعاً كبيع الحر، والمضامين، وهو: ما في أصلاب الآباء، والملاقيح وهو ما في أرحام الأمهات، لأن البيع : مبادلة مال فإن مثال لما قبح الغيره وصفاً؛ فإنّ الصوم في نفسه عبادة وإمساك الله تعالى، وإنما يحرم لأجل أن يوم النحر يوم ضيافة الله تعالى وفي الصوم إعراض عنها، وهذا المعنى لازم بمنزلة الوصف لهذا الصوم ؛ لأنّ الوقت داخل في تعريف الصوم ووصف الجزء وصف الكل، فصار فاسداً ولم يلزم بالشروع، بخلاف النذر فإنه في نفسه طاعة ولا فساد في التسمية، وإنما الفساد في الفعل فيجب قضاؤه، وبخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة فإنها وإن كانت من هذا القسم أيضاً لكن الوقت ليس داخلاً في تعريفها ولا معيار لها، فلم تكن فاسدة، بل مكروهة تلزم بالشروع ويجب القضاء بالإفساد والبيع وقت النداء مثال لما قبح لغيره مجاوراً، البيع في ذاته أمر مشروع مفيد للملك وإنما يحرم وقت النداء؛ لأن فيه ترك السعي إلى الجمعة الواجب بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ، وهذا المعنى ما يجاور البيع في بعض الأحيان فيما إذا باع وترك السعي، وينفك عنه في بعض الأحيان فيما إذا سعى إلى الجمعة وباع في الطريق بأن يكون البائع والمشتري راكبين في سفينة تذهب إلى الجامع، وفيما إذا لم يبع ولم يسع إلى الجمعة، بل أشتغل بلهو آخر فهذا البيع كبيع الغاصب يفيد الملك بعـد القبض، ومثله وطء الحائض مشروع من حيث إنها منكوحته، وإنما يحرم لأجل الأذى، أو هو مما يمكن أن ينفك عن الوطء بأن يوجد الوطء بدون الأذى، والأذى بدون الوطء وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة مشروعة في ذاتها، وإنما تحرم ؛ لأجل شغل ملك الغير وهو مما ينفك عن الصلاة بأن توجد الصلاة بدون ١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.