كالأمر ، كالنهي عن المشي في نعل واحد وعن أتخاذ الدواب كراسي ونحو ذلك
(وأنه
لأن.
الحكيم
يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي) عن شيء إلا لقبحه قال الله تعالى : وينهى عن الفحشاء والمنكر .
لا ينهي
(وهو إما أن يكون قبيحاً لعينه، وذلك نوعان : وضعاً، وشرعاً، أو لغيره، وذلك نوعان : وصفاً، ومجاوراً، كالكفر وبيع الحر، وصوم يوم النحر، والبيع وقت النداء) .
:
(وإنه يقتضي صفة القبح للمنهى عنه ضرورة حكمه الناهي) والحكيم إنما ينهى عن الفحشاء والمنكر كما أنّ الحسن في جانب الأمر كذلك، ثم إنّ في النهي تقسيماً بحسب أقسام القبح وهو أنّه إما قبيح لعينه، أو لغيره، وكل منهما نوعان، فصار المجموع أربعة على ما بينه المصنف بقوله : (وهو) أي : المنهي عنه المفهوم من النهي (إما أن يكون قبيحاً لعينه أي تكون ذاته قبيحة بقطع النظر عن الأوصاف اللازمة والعوارض المجاورة وذلك نوعان وضعاً وشرعاً) أي : الأول من حيث إنه وضع للقبيح العقلي بقطع النظر عن ورود الشرع، والثاني من حيث إن الشرع ورد بهذا، وإلا فالعقل يجوزه (أو لغيره) عطف على قوله : لعينه، وذلك نوعان وصفاً ومجاوراً) يعني : أنّ النوع الأول ما يكون القبيح وصفاً للمنهي عنه أي : لازماً غير منفك عنه كالوصف. والنوع الثاني : ما يكون القبيح فيه مجاوراً للمنهى عنه في بعض الأحيان، ومنفكاً عنه في بعض آخر؛ (كالكفر، وبيع الحر، وصوم يوم النحر، والبيع وقت النداء)، أمثلة للأنواع الأربعة على ترتيب اللف والنشر ؛ فالكفر مثال لما قبح لعينه وضعاً؛ لأنّه وضع لمعنى هو قبيح في أصل وضعه والعقل مما يحرمه لو لم يرد عليه الشرع؛ لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول السليمة وبيع الحر مثال لما قبح العينه شرعاً ؛ لأنّ البيع لم يوضع في اللغة لمعنى هو قبيح عقلاً، وإنما القبح فيه لأجل أن الشرع فسر البيع بمبادلة مال بمال والحر ليس بمال عنده وكذا صلاة المحدث قبيحة شرعاً؛ لأن الشارع أخرج المحدث من أن يكون أهلاً لأدائها. وصوم يوم النحر
.
١٤١
الجزء 01 — ص ١٤١