فأما الجواب عن عَدَمِ العَدَالَةِ مثل أن يقول في الراوي ليس بثقة ، فهو أَنّ السَّبَبَ المُوجب لذلك يجب أن يُفَسَّرَ فربما لم يكن إذا فُسِّرَ يُوجِبُ إسقاط العدالة
والجواب عَمَنْ قال : راوي خبركَ مجهول ، هو : أنَّ من روي عنه رَجُلانِ عَدَلانِ خَرَجَ بذلكَ عن حَد الجهالة على شرطِ أَصْحَابِ الحديث، فيبين أَنَّهُ رَوى عنه رَجُلان عدلان
من اگر سه ما
والجواب عمّن قال الحديث مرسل : أَنْ يُبَيِّنَ اتصاله من وجه يصح
الاحتجاح به .
وأما الاعتراض الثالث وهو على المتن فمن وجوه :
أحدها : أن يكون المتن جوابًا عن سؤال ، والسؤال مُستَقِل بنفسه،
فيدعي المخالف قصره على السؤالِ
•
والجواب عن ذلك : أن الاعتبار بجواب النبي صلى الله عليه وسلم دونَ سُؤال
السائل ، وقد بينا هذا في موضعه .
ومن ذلك أن يكونَ الجوابُ غَيْرَ / مُسْتقل بنفسه ويكون مَقْصُورًا (١٠٥-١ )
الخلاف
على السُّؤال ، ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع وغيره ، فَيُلزم السائل المسئول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على
المراد به
بما :
.
مثال ذلك : أن يحتج شافعي في وجوب الكفارة على قاتل العمدِ
٧٢٤ أنا أبو الفرج : عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي ، أنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، نا أبو زرعة الدمشقي ، نا أبو
الجزء 02 — ص ٨٥