الفقيه والمتفقه — الصفحة ٦٥٧

فأما الجواب عن عَدَمِ العَدَالَةِ مثل أن يقول في الراوي ليس بثقة ، فهو أَنّ السَّبَبَ المُوجب لذلك يجب أن يُفَسَّرَ فربما لم يكن إذا فُسِّرَ يُوجِبُ إسقاط العدالة والجواب عَمَنْ قال : راوي خبركَ مجهول ، هو : أنَّ من روي عنه رَجُلانِ عَدَلانِ خَرَجَ بذلكَ عن حَد الجهالة على شرطِ أَصْحَابِ الحديث، فيبين أَنَّهُ رَوى عنه رَجُلان عدلان من اگر سه ما والجواب عمّن قال الحديث مرسل : أَنْ يُبَيِّنَ اتصاله من وجه يصح الاحتجاح به . وأما الاعتراض الثالث وهو على المتن فمن وجوه : أحدها : أن يكون المتن جوابًا عن سؤال ، والسؤال مُستَقِل بنفسه، فيدعي المخالف قصره على السؤالِ • والجواب عن ذلك : أن الاعتبار بجواب النبي صلى الله عليه وسلم دونَ سُؤال السائل ، وقد بينا هذا في موضعه . ومن ذلك أن يكونَ الجوابُ غَيْرَ / مُسْتقل بنفسه ويكون مَقْصُورًا (١٠٥-١ ) الخلاف على السُّؤال ، ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع وغيره ، فَيُلزم السائل المسئول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به بما : . مثال ذلك : أن يحتج شافعي في وجوب الكفارة على قاتل العمدِ ٧٢٤ أنا أبو الفرج : عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي ، أنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، نا أبو زرعة الدمشقي ، نا أبو
الجزء 02 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.