...
اليمين، بقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بين الأختين ﴾ [النساء: ٢٣] ، فَيُعارِضَهُ بقوله تعالى : ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء : ٣] أو يُعَارِضَهُ
بالسنة ويكون جواب المسئول ما ذكرناه .
. وإن كان دليله من السنة ، فالاعتراض عليه من خمسة أوجه
أحدُهَا : أَنْ يُطَالبَهُ بِإِسْنَادِ حَدِيثِهِ
والثاني : أَنْ يَقْدَحَ في إسناده
والثالث : أَنْ يَعْتَرِض على
والرابعُ : أَنْ يَدَعِي نَسْخَهُ .
والخامس : أَنْ يُعَارِضَهُ بِخَبَر غَيْره .
فأما المطالبة بإسناده ، فهي صحيحة ؛ لأنَّه لا حجة فيه إذا لم
يثبت إسناده ، وقد جرت عادة المتأخرينَ من أَهْلِ العلمِ بتركِ المطالبة
:
بالإسناد ، وهذا لا بأس به في الألفاظ المشهورة والأحاديث المحفوظة المتداولة بين الفقهاء ، فأما الغريب الشاةُ فَإِنَّهُ يَجِبُ المطالبة بإسناده ، فإن قال المخالف هذا الحديث ذكره محمد بن الحسن في «الأصول»، أو رواه أبو يوسف في «الأمالي» ، لم يكن فيه حجة ؛ لأَنَّ أَهْلَ العراق يروون المراسيل والبلاغات ويحتجون بها، ولا حُجَّةَ فيها عندنا وأما الاعتراض الثاني وهو : القدح في الإسنادِ فمن وجوه :
منها : أن يكون الراوي غَيْرَ عَدْلِ
ومنها : أنْ يكونَ مَجهولاً
ومنها : أن يكونَ الحديث مرسلاً
٨٤
الجزء 02 — ص ٨٤