الفقيه والمتفقه — الصفحة ٦٥٦

... اليمين، بقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بين الأختين ﴾ [النساء: ٢٣] ، فَيُعارِضَهُ بقوله تعالى : ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء : ٣] أو يُعَارِضَهُ بالسنة ويكون جواب المسئول ما ذكرناه . . وإن كان دليله من السنة ، فالاعتراض عليه من خمسة أوجه أحدُهَا : أَنْ يُطَالبَهُ بِإِسْنَادِ حَدِيثِهِ والثاني : أَنْ يَقْدَحَ في إسناده والثالث : أَنْ يَعْتَرِض على والرابعُ : أَنْ يَدَعِي نَسْخَهُ . والخامس : أَنْ يُعَارِضَهُ بِخَبَر غَيْره . فأما المطالبة بإسناده ، فهي صحيحة ؛ لأنَّه لا حجة فيه إذا لم يثبت إسناده ، وقد جرت عادة المتأخرينَ من أَهْلِ العلمِ بتركِ المطالبة : بالإسناد ، وهذا لا بأس به في الألفاظ المشهورة والأحاديث المحفوظة المتداولة بين الفقهاء ، فأما الغريب الشاةُ فَإِنَّهُ يَجِبُ المطالبة بإسناده ، فإن قال المخالف هذا الحديث ذكره محمد بن الحسن في «الأصول»، أو رواه أبو يوسف في «الأمالي» ، لم يكن فيه حجة ؛ لأَنَّ أَهْلَ العراق يروون المراسيل والبلاغات ويحتجون بها، ولا حُجَّةَ فيها عندنا وأما الاعتراض الثاني وهو : القدح في الإسنادِ فمن وجوه : منها : أن يكون الراوي غَيْرَ عَدْلِ ومنها : أنْ يكونَ مَجهولاً ومنها : أن يكونَ الحديث مرسلاً ٨٤
الجزء 02 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.