السائل تابع للمسئول فيما يُورِدُهُ المسئول ويحتج به ، وإنما كان كذلك؛ لأَنَّهُ لمّا سَأَلَهُ عن دليله الذي دله على صحة مذهبه ، والطريق الذي أداه إلى إعتقادِهِ ، لَزِمَهُ أَنْ ينظر فيما يورده ، فإِنْ كانَ فاسدا بين فساده
معه
،
وإن لم يكن فاسدا صارَ إليه وسلّمه لَهُ ، ولهذا المعنى جاز للمسئول أن يفرض المسألة حيث اختاره وكانَ السَّائلُ تابعاً له فيه ولم يجز للسائل أن ينقله إلي جنبة أُخْرَى ويَفْرِضَ الكلام فيها
أصله
ويكفي / المسئول إذا عَارِضَهُ السَّائِلُ بما ليس بدليل عنده ، مثل ما ( ١٠٤-١ ) ذكرناه من التمثيل في الخبر المُرسل وخبر المجهول أن يرده بأن يقول هذا لا يصح على أصلي ، ثم هو بالخيار بين أن يبين للسائل من أي وجه لا يصح على ، وبين أن يرده بمجرد مَذْهَبِهِ ، وقد وَرَدَ القرآنُ بذلك ، قال الله تبارك وتعالى : سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: ۱۷۱] وقال : لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ [الإخلاص : ٤٣ ، ولم يذكر في المَوْضِعَينِ تعليلاً ، وقال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَه بِمَا خَلَقَ ﴾ [المؤمنون: ۹۱] فَبَيَّنَ العلَّةَ فِي سُقُوطِ قولِ مَنْ قالَ : إِنَّ لَهُ ولدًا ، وإنَّ له شريكا
米
۸۱
الجزء 02 — ص ٨١