احتججت
به
فَصل
وإذا صح الجواب من جهة المسئول قال لَهُ السائل : ما الدليل عليه ؟ - وهو السؤال الثاني - فَإِذا ذَكَرَ المسئولُ الدَّليلَ فَإِنْ كَانَ السائلُ يَعْتَقدُ أَنَّ ما ذكره ليس بدليل ، مثل أن يكون قد احتج بالقياس ، والسَّائِلُ ظاهري لا يقولُ بالقياس ، فقال للمسئول : هذا ليس بدليل، فَإِنَّ المسئول يقول لَهُ : هذا دليلٌ عِنْدِي ، وأنتَ بالخيار بين أنْ تُسْلَمَهُ وبين وبين أن تنقل الكلام إليه ، فأدل على صحته ، ، فإنْ قالَ السائل : لا أسلم لك ما ، ولا أنقل الكلام إلى الأصل ، كان متعنتا مطالبًا للمسئول بما لا يجب عليه ، وإِنَّمَا كان كذلك لأَنَّ المسئول لا يَلْزَمُهُ أَنْ يثبت مَذهَبَهُ إلا بما هو دليل عندَهُ ، ومن نازعَه في دليله دلّ على ، وقام بنُصرته ، فإذا فعل ذلكَ ، فقد قام بما يجب عليه فيه ، بإنْ عَدَلَ إلى دَلِيلِ غَيْرِهِ لَمْ يكنْ مُنْقَطِعًا ؛ لأنَّ ذلك لعجز السائل عن الاعتراض على ما احتج به ، وقصوره عن القدح فيه ؛ ولأن المسئول لا تلزمهُ معرفةُ مَذْهَبِ السَّائِلِ ؛ لأَنَّهُ لا تَضُره مخالفته ، ولا تَنْفَعُهُ موافقته ، وإنما المعول على الدليل ، وهذا لا إشكال فيه
صحته ،
وأما السائل إذا عارضه بما هو دليل عنده ، وليس بدليل عند المسئول ، مثل أن يُعَارِضَ خَبَرَهُ المُسند بخبر مرسل ، أو خبر المعروف بخبر المجهول ، وما أشبه ذلك ، وقال للمسئول ، إما أن تسلّم ذلك لي فيكون معارضاً لما رويته ، وإما أن تنقل الكلامَ إلى مسألة المرسل : والمجهول ، فهذا ليس للسائل أن يقولهُ ويخالف المسئول فيه ؛ لأنَّ
A.
11
الجزء 02 — ص ٨٠