.
أنها حجة على الأمة عشر مبحنا
جميع
، وقد أطال فى هذا الأصل وذكر فيه تسعة
ثم بدأ بالأصل الثالث ، وهو الإجماع ، فبين أن إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع ، وأنه لا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ . وذكر أن النظام ذهب إلى أنه يجوز إجماع الأمة على الخطأ ، ثم ذكر قول الرافضة ، وهو أن الإجماع ليس بحجة ، وأن الحجة قول الإمام وحده ، وذكر حجتهم في ذلك ، ثم رد عليهم ، ثم استدل على حجية الإجماع وأسهب
ثم ذكر بأن الإجماع ليس وقفاً على الصحابة خاصة ، ثم ذكر خمسة مباحث أخرى تتعلق بالإجماع
وبعد الانتهاء من الإجماع ، ذكر القياس ، فعرفه ، وأوضح حقيقته ، وبين أنه حجة في إثبات الأحكام العقلية ، مثل حدوث العالم، ثم قال : ومن الناس من أنكر ذلك ، فخطَّاه ، واستدل على فساد قوله . ثم قال : وهو حجة في الشرعيات أيضا ، وطريق المعرفة الأحكام. ودليل من أدلتها من جهة الشرع . ثم ذكر ذهاب إبراهيم النظام والرافضة إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية ، ولا يجوز ورود التَّعَبدِ بة من جهة العقل ، وذكر قول داود بن علي وأهل الظاهر ، وهو جواز ورود التعبد به من جهة العقل ، إلا أن الشرع ورد بحظره
والمنع
منه
ثم ذكر مباحث كثيرة تتعلق بالقياس ، ومنها مبحث في ذكر القياس المحمود ، والقياس المذموم ، وقد رأيت إيراده هذا بكامله ، النستطلع رأي الخطيب في القياس
الجزء 01 — ص ٥٢