:
وأما القسم الثاني من الكتاب : - وهو الذي تتعلق مباحثه بأصول الفقه - فقد استهله المصنف ببابين صغيرين : أولهما لبيان معنى الفقه والثاني لبيان أصول الفقه ، وأفاد أن أصول الفقه هو الأدلة التي يبنى ثلاثة : الكتاب والسنة والإجماع ، وقال : إنه سيذكر عليها الفقه وهي كل أصل منها على التفصيل ، وكيف يترتب بعضها على بعض . وأما القياس، فسيذكر ما يجوز منه وما لا يجوز
ثم بدأ بالأصل الأول ، وهو الكتاب ، فسرد عدة آيات تبين أن الله
من
تعالى أنزل هذا الكتاب هداية وتبيانًا للناس ، كما أورد عددًا الأحاديث تدل على أن النجاة والفلاح، في اتباع هدي كتاب الله تعالى، وأن من ابتغى العلم في غيره أضله الله
ثم ذكر ستة مباحث أصولية ضمن هذا الأصل هذا الأصل ، وهي ، وهي : مبحث المحكم والمتشابه ، والأمر والنهي ، والعموم والخصوص ، والمبين والمجمل ، والناسخ والمنسوخ ، والحقيقة والمجاز ، وبالنسبة للمجاز، فقد أكد وجوده في اللغة والسنة والقرآن ، وقال : إن الرسول
تكلم بالمجاز ، ثم قال : إن بعض الناس أنكر المجاز في اللغة
"
وأنه حكى عن أبي بكر محمد بن داود بن علي الأصبهاني ، أنه قال : ليس في القرآن مجاز ، ثم خطاه مستدلاً على ذلك بأن المجاز لغة العرب وعادتها ، وإنما نزل القرآن بألفاظها ومذاهبها ولغاتها . ثم أتي بأمثلة من القرآن الكريم ، منها قوله تعالى : ﴿ جدارًا يُرِيدُ أَن ينقض ﴾ [الكهف : ٧٧] . فقال : ونحن نعلم ضرورة أن الجدار
لا إرادة له
.
ثم شرع في الأصل الثاني وهو السنة ، فعرفها لغة وشرعا ، وبين
۰۱
الجزء 01 — ص ٥١